فاز الديمقراطيون بمجلسي النواب والشيوخ وبالرغم من ذلك سوف يبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ساكنا البيت الأبيض حتى عام 2029، ولذلك فإن هذه النتيجة الكارثية بالنسبة إلى الحزب الجمهوري لا تعني أن الجمهوريين خرجوا من المشهد السياسي، فالنتيجة ليست «هيمنة ديمقراطية» بل حكومة منقسمة رئيس جمهوري وكونغرس ديمقراطي يبدأ عمله في يناير 2027.
ويبقى السؤال المهم في هذا السياق هو لماذا خسر الجمهوريون؟
والجواب ببساطة والمباشر لهذا السؤال أن الانتخابات قد تحولت إلى استفتاء على أداء الرئيس دونالد ترامب الذي أدى إلى غلاء المعيشة الذي يعتبر الهم الأول للناخب الأمريكي إلى جانب انطباعات بوجود فساد سياسي ويضاف إلى ذلك القضايا الاجتماعية أو صعوبة جذب المرشحين المتشددين للناخبين المستقلين وعدم قدرة الجمهوريين على الوفاء بالعهود التي قطعها الرئيس الأمريكي على نفسه خلال حملته الانتخابية.
ولعل السبب وراء هذه الخسارة التي اعترف بها كل من الرئيس ونائبه وأغلب السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية هو الحرب على إيران التي تحولت تدريجيا إلى حرب استنزاف ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية حسمها بالرغم مما تمتلكه من قوة جبارة، وقد أدت هذه الحرب إلى تأثيرات كبيرة على السوق الأمريكي وعلى أسعار المحروقات في الولايات المتحدة الأمريكية جعلت الرئيس الأمريكي يقرر السماح باستيراد الديزل الروسي رغم العقوبات الغربية على روسيا الاتحادية لخفض أسعار الطاقة في أمريكا حيث اعتبرها الناخب الأمريكي معيارا لفشل السياسات الحكومية.
ومع كل ذلك يحتفظ الرئيس ترامب بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية لكن الكونغرس يمتلك ثلاث أدوات مؤثرة:
المال (الموافقة على الميزانية العسكرية) والرقابة (جلسات الاستماع واستدعاء المسؤولين) والاعتراض على صفقات السلاح أو تأخيرها.
أما السؤال الثاني فيتعلق بالتداعيات على دولنا الخليجية؟!
على صعيد الحرب مع إيران وأمن المنطقة بدأت الحرب في 28 فبراير الماضي من دون تفويض من الكونغرس. وردت إيران بضربات على الدول الخليجية رغم أنها لم تكن طرفا في الحرب وأنها لن تشارك فيها وطالبت منذ البداية بضرورة الحوار لحل الخلافات ومع ذلك لم تسلم من صواريخ ومسيرات الهجمات الإيرانية الغاشمة وقيام إيران بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وإرباك حركة عبور شاحنات النفط والسفن التجارية لهذا الممر المائي الحيوي الذي تمر من خلاله 20% من احتياجات العالم من الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وأربك سوق الطاقة العالمية. سيضغط الديمقراطيون لربط تمويل العمليات بتفويض رسمي. أما الجانب الإيجابي لدولنا الخليجية فهو إعطاء دفعة إضافية نحو التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإفساح المجال للتفاوض للوصول إلى تفاهمات تكون بداية لإنهاء هذه الحرب وتجنيب المنطقة المزيد من الحروب والخلافات، وهو ما تسعي إليه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصلا منذ بداية الحرب عبر الوساطة لتجنيب المنطقة المزيد من الأزمات والتهديدات. أما الجانب السلبي فهو أنه قد تقرأ طهران الانقسام الأمريكي على أنه ضعف أو تراجع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية فتتشدد في موقفها خلال المفاوضات أو قد تلجأ أيضا إلى التصعيد.
لقد أصبح أمن استقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولوية مؤكدة ومقدمة على كل شيء.
وعلى صعيد الطاقة والنفط؛ فإن أسعار النفط مرتبطة بمسار الحرب وأمن مضيق هرمز، فارتفاع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة الأمريكية قد يدفع المشرعين إلى الضغط على المنتجين في «أوبك» لزيادة الإنتاج. أما سياسات المناخ الديمقراطية فأثرها محدود قبل عام 2028 لأن الرئيس يملك حق النقض. ومن خلال ما تقدم فإن المطلوب من دولنا توسيع التواصل مع القيادات الديمقراطية في اللجان الخارجية والقوات المسلحة لا الاكتفاء بالبيت الأبيض. واستكمال الصفقات الدفاعية الجارية وتقديم الطلبات الجديدة بوصفها دفاعية، ومواصلة دور الوسيط في الملف الإيراني لكسب ثقة الحزبين، والإبقاء على تنويع الشراكات مع آسيا وأوروبا وخاصة الصين وروسيا.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك