تنطلق القراءة الواقعية لنتائج الانتخابات النصفية الأخيرة للكونجرس الأمريكي بمجلسيه (النواب والشيوخ) من مسلمة أساسية؛ وهي أن تعاقب الإدارات الأمريكية – سواء بمرونتها الديمقراطية أو صرامتها الجمهورية- لم يأت يوماً بتغيير جذري في الرؤية الاستراتيجية للقضايا العربية ، بل استمر كلا الحزبين – الجمهوري والديمقراطي – في التعاطي مع ملفات المنطقة من منظور المصالح البراغماتية والتحالفات البنيوية العميقة، بمعزل عن التعاطف الأخلاقي أو على الأقل الوقوف على الحياد تجاه الحقوق العربية المشروعة؛ والتاريخ يعج بالشواهد على ذلك.
ومع ذلك، حملت هذه الانتخابات متغيراً لافتاً تمثل في وصول عدد من النواب ذوي الأصول العربية والمسلمة إلى مراكز صنع القرار في مجلسي النواب والشيوخ. ورغم موجة الفرح والابتهاج التي سادت بعض الأوساط العربية احتفاءً بهذا الاختراق، فإن القناعة السياسية الراسخة تشير إلى أن الهوية العرقية أو الدينية لهؤلاء النواب تنصهر في الغالب داخل بوتقة الحزب والمؤسسة.
وبالمناسبة، فقد أشار كاتب هذه السطور في مقال سابق إلى أن فوز هؤلاء لن يغير مواقف الولايات المتحدة من القضايا العربية، مما يجعل مراهنة البعض على حدوث تحول في مواقفها إزاء القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية مبالغا فيها.
والمتمعن في المشهد السياسي في واشنطن، يدرك أن الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري هو خلاف في «الأسلوب والأدوات» وليس في «الجوهر والاستراتيجية». فالسياسة الخارجية الأمريكية محكومة بمحددات مؤسسية عميقة تتجاوز البرامج الانتخابية للأحزاب، وعلى رأسها حماية أمن إسرائيل وضمان تدفق مصالح الطاقة ومكافحة ما يصنفونه إرهاباً.
وفي هذا السياق، يتبنى الحزب الجمهوري عادة ً سياسة مكشوفة ومنحازة بشكل قاطع لا مواربة فيه؛ ويتجلى ذلك في مواقف تاريخية كبرى بدءاً من غزو العراق عام 2003، وصولا إلى النهج البراجماتي الحاد الذي اتبعه دونالد ترامب. وقد تبدى هذا النهج بوضوح في طريقة إدارته للصراع المحتدم مع إيران، وكيفية تعامله مع دول الخليج العربي؛ حيث تحول الدعم الأمني التقليدي في عهده إلى ورقة للمساومة والصفقات المباشرة، متجاهلا العمق الاستراتيجي للتحالف التاريخي.
لقد أدخل ترامب المنطقة في أتون تصعيد مستمر وتجاذبات حادة مع طهران، مخلفاً وراءه مشهداً جيوسياسياً معقداً ومليئاً بالاحتمالات المفتوحة، دون أن يُعلم أحد حتى الآن كيف سينتهي هذا الصراع الممتد، والذي ترك ظلالا ثقيلة وأثراً بليغاً ليس فقط على أمن واستقرار دول الخليج، بل على توازنات الطاقة والاقتصاد العالمي ككل.
على الجانب الآخر، يتدثر الحزب الديمقراطي بعباءة القانون الدولي، وحل الدولتين، وحقوق الإنسان، لكنها تظل مجرد شعارات بلا رصيد عملي. والتاريخ القريب يثبت أن الإدارات الديمقراطية المتعاقبة لم تقدم سوى الخذلان؛ فإدارة أوباما أدارت ظهرها لتطلعات الشعوب العربية في الاستقرار، بينما واصلت إدارة بايدن تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لآلة الحرب الإسرائيلية، واستخدمت حق النقض (الفيتو) مراراً في مجلس الأمن لإجهاض أي قرار يدين الاحتلال.
إن الديمقراطيين يتقنون صياغات بيانات القلق، لكن على الأرض، تظل النتيجة مساوية تماماً للمواقف الجمهورية. ولا يقتصر الأمر بالنسبة إلى التوجهات الديمقراطية عند المواقف السياسية فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية، ويتجسد ذلك في مساعيهم المستمرة لتصدير نموذجهم الاجتماعي الخاص وفرضه كمعايير عالمية؛ حيث تشهد السياسات الخارجية ضغوطاً متزايدة لترويج مفاهيم مثيرة للجدل، مثل أجندات مجتمع الميم، وإعادة تعريف البنية الأسرية التقليدية وغيرها. وتأتي هذه المحاولات في سياق عولمة ثقافية تتجاهل الخصوصيات الدينية، والقيم الأخلاقية، والهويات الحضارية للشعوب والأمم الأخرى.
وفي خضم هذا الثبات الهيكلي للمؤسسة الأمريكية، يصطدم الترحيب العربي بوصول المشرعين ذوي الأصول العربية والمسلمة بواقع سياسي صلب؛ فالسياسي الذي ينجح تحت راية أي من الحزبين يصبح أسيراً لـ«الخط الحزبي» لضمان تمويله الانتخابي ومكانته داخل أروقة الكابتيول. علاوة على ذلك، فإن أولويات هؤلاء النواب القصوى ستظل محلية بحتة تهم المواطن الأمريكي الذي انتخبهم، مثل الرعاية الصحية والتضخم، لأن تقديم أي أجندة خارجية على حساب الناخب المحلي يعني ببساطة انتحاراً سياسياً في الدورة الانتخابية القادمة.
هذا بالإضافة إلى اصطدامهم الحتمي بجدار اللوبيات وجماعات الضغط القوية (مثل إيباك) التي مازالت تمتلك نفوذاً مالياً وإعلامياً قادراً على محاصرة وتهميش أي صوت يخرج عن الإجماع الأمريكي التقليدي تجاه الشرق الأوسط. ومع ذلك، من المنتظر من هؤلاء النواب المنحدرين من أصول عربية ومسلمة أن يدرجوا القضايا العربية في صدارة أولوياتهم؛ بالنظر إلى كونها قضايا عادلة تتطابق بنيوياً مع ما يتبنونه من مبادئ معلنة كالعدالة وحقوق الإنسان. غير أن هذا النظر الموضوعي لا يقلل من الأهمية الاستراتيجية لما حدث؛ إذ يمثل هذا الاختراق السياسي رافعة قادرة على إحداث تحول طويل الأمد، ولو كان تدريجياً، من خلال تفكيك الصور النمطية، وتدشين قنوات حوارية جديدة، فضلاً عن تمكين السردية العربية من النفاذ إلى عمق أروقة الكونجرس.
وفي الختام، يمكن القول إن هذا الاختراق السياسي داخل أروقة الكونجرس لا يمثل نهاية المطاف، بل هو مجرد خطوة رمزية في مسار تراكمي طويل. ومع ذلك فإن الرهان على إحداث تحول ملموس أو عاجل في السياسة الخارجية الأمريكية في المدى القريب بفعل وصول مشرعين من أصول عربية ومسلمة، هو رهان يحتاج وقتا؛ فالولايات المتحدة دولة مؤسسات صلبة محكومة بمحددات الأمن القومي وبمنظومة مصالح استراتيجية عليا لا تتأثر بالهويات العرقية للمشرعين، ولا تتبدل بوعود المرشحين. وبناء على هذه الواقعية السياسية، يصبح الاستنتاج الحتمي هو ضرورة التركيز على الاعتماد على الذات وتطوير المقدرات الذاتية؛ إذ إن صناعة التغيير الحقيقي وفرض السردية العادلة في المحافل الدولية لا يتأتيان إلا من خلال بناء عناصر القوة الذاتية والمؤسسية التي تجعل من الصوت العربي رقماً استراتيجياً صعباً يُفرض فرضاً في معادلات صناعة القرار الدولي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك