حظيت نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي بالترحيب من جانب المجتمعات العربية الفلسطينية داخل إسرائيل، ومن قِبل ملايين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.
ولم يتمكن أي من المعسكر اليميني بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو معسكر منافسه – رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت – من الحصول على المقاعد الـ 61 اللازمة لتشكيل حكومة. وقد جعل هذا من المقاعد الـ 19 التي فازت بها الأحزاب العربية عنصراً بالغ الأهمية.
وفي ظل نظام سياسي مُصمَّم لتهميش الأقلية العربية فيه، لا يمكن التقليل من شأن الإنجاز الانتخابي الذي حققته «القائمة المشتركة» و»القائمة العربية الموحدة» (رعَم). فمن خلال وحدتهما النسبية، وبفضل تضافر استثنائي للظروف السياسية، بدا أن الناخبين الفلسطينيين قد نجحوا في التغلب على النظام بقواعد لعبته هو نفسه.
وقد تحقق هذا الإنجاز رغم حملات التخويف والخطاب العنصري الصريح الذي تبنته الأحزاب السياسية اليهودية الرئيسية، بما في ذلك آيزنكوت نفسه.
لقد بنى نتنياهو جزءاً كبيراً من حملته الانتخابية على هاجس استيلاء العرب على السلطة السياسية. وفي يوم الانتخابات، حذّر قائلاً: «إذا لم نستيقظ الآن، فسنجد أنفسنا أمام حكومة يقودها منصور عباس وأحمد الطيبي».
واستخدم وزير الأمن القومي المنتمي إلى اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير، خطاباً مشابهاً؛ إذ أبدى قلقه من الإقبال العربي على التصويت، حيث صرح قائلاً: «إذا كنتم تريدون لهذه الدولة أن تظل يهودية وصهيونية، فعليكم الخروج والتصويت»، قبل أن يحذّر أنصاره قائلاً: «لا تدعوهم يفوزون».
وحتى آيزنكوت – الذي غالباً ما تصوره وسائل الإعلام الغربية كبديل أكثر اعتدالاً وأقل تشدداً من نتنياهو- رفض فكرة المشاركة في الحكم مع أحزاب عربية، معلناً: «لا أرى أي حزب عربي يتبنى مبادئي».
وإذا كان الجمود الانتخابي سيدفعه لإعادة النظر في هذا الموقف، فهذه مسألة أخرى، ناهيك وأن آيزنكوت وحلفاءه المحتملين – بمن فيهم نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» – قد رفضوا مشاركة العرب في الائتلافات الحكومية.
تخيل حدوث أمر كهذا في ديمقراطية حقيقية؛ أن يُستبعد مكوّن سياسي بأكمله من المشاركة في الحكم لمجرد أن أفراده من السود، أو الإيرلنديين، أو المسيحيين.
هذا هو جوهر معضلة الديمقراطية في إسرائيل. فبينما تقدم إسرائيل نفسها كدولة ديمقراطية، فإنها تشنّ حروباً سياسية وقانونية ودستورية ضد مواطنيها الفلسطينيين، وتتعامل مع هويتهم ذاتها باعتبارها تهديداً للطابع اليهودي للدولة.
تاريخياً، كان هذا هو محور الخلاف الأساسي داخل المجتمعات الفلسطينية في إسرائيل: لماذا ينبغي للعرب المشاركة في انتخابات تضفي شرعية على نظامٍ أُقيم، منذ تأسيسه، بهدف ترسيخ الهيمنة اليهودية واضطهاد الأقلية الفلسطينية؟
لننظر إلى «الكنيست» ذاته؛ إذ تنص المادة (7أ) من «القانون الأساسي» على إمكانية استبعاد قوائم انتخابية أو مرشحين إذا رفضوا الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
تخيل على سبيل المثال لو طُلب من سياسيين أمريكيين من أصول إفريقية الاعتراف بالولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها «دولة للبيض» قبل السماح لهم بخوض الانتخابات!
في عام 2018، اتخذت إسرائيل خطوة أبعد من ذلك بإقرار «القانون الأساسي: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي»، الذي ينص على أن الحق في تقرير المصير القومي في إسرائيل «يخص الشعب اليهودي وحده».
لذا، ليس من المستغرب أن ترفض بعض الحركات السياسية الفلسطينية المشاركة فيما تعتبره «مسرحية سياسية»، مفضلةً الدفاع عن حقوق مجتمعاتها خارج إطار نظام برلماني مُصمَّم -في جوهره- ليكون منحازاً وغير عادل.
ومن الأمثلة على ذلك حركة «أبناء البلد»، التي لطالما دعت إلى مقاطعة انتخابات الكنيست، بدلاً من منح الشرعية للنظام السياسي الإسرائيلي.
ويشبه هذا الجدلُ الخلافَ التاريخي بين تيار «الامتناع الثوري» – الذي يرفض المشاركة في مؤسسات يُنظر إليها على أنها تفتقر للشرعية- وتيار «المشاركة البرلمانية الاشتراكية» – الذي يرى أن رفض الانخراط في العمل البرلماني لا ينبغي أن يتحول إلى مبدأ مطلق.
وقد أضفت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة طابعاً ملحاً متجدداً على هذا النقاش. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه، رغم أن بعض الأحزاب العربية ذات جذور في تقاليد يسارية، إلا أنه لا يمكن وصف أي منها بأنها «ثورية» بالمعنى الدقيق للكلمة.
شاركت القائمة العربية الموحدة (رعَم)، بقيادة منصور عباس، في الائتلاف الحكومي الصهيوني الذي ترأسه نفتالي بينيت ويائير لابيد في يونيو 2021.
وقد وضع عباس التطلعات الوطنية الفلسطينية الأوسع جانباً، مفضلاً التركيز على الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية، وتحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الجريمة داخل المجتمعات العربية في إسرائيل.
وقد حصلت القائمة الموحدة الآن على ثمانية مقاعد، وأبدى عباس بوضوح استعداده للمضي قدماً في نهج التحالف ذاته.
في المقابل، حصدت «القائمة المشتركة» 11 مقعداً؛ وتتمثل أولوياتها في الإطاحة بنتنياهو، والدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتعزيز العدالة الاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.
يحتاج الفلسطينيون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الوحدة. فالجميع يواجهون تهديدات استثنائية تتمثل في الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وتسارع عمليات الضم والتطهير العرقي في الضفة الغربية، وتصاعد قمع التجمعات الفلسطينية داخل إسرائيل.
ومن خلال التوحد حول برنامج سياسي قادر على هزيمة أجندة نتنياهو اليمينية المتطرفة، وتجاوز المصالح الفصائلية الضيقة، يمكن للسياسيين العرب تحقيق ما عجزت عنه جهودهم البرلمانية السابقة، ألا وهو إجبار إسرائيل على تغيير مسارها، وكبح آلة القتل التابعة لها، وإزاحة مجرم الحرب المطلوب، بنيامين نتنياهو، عن السلطة.
ورغم أن البعض قد يصر، من منطلق مبدئي، على أن المشاركة في نظام سياسي فاسد تضفي شرعية على ذلك النظام ذاته، إلا أن التاريخ يشهد أحياناً لحظات بالغة الخطورة، تستدعي إعادة النظر حتى في مثل هذه المواقف التي يمكن تبريرها أخلاقياً، ولو بشكل مؤقت.
وفي الحقيقة، لم يعد الخيار اليوم يدور بين النقاء والخيانة، بل بين حالة الشلل – التي تتيح لحروب نتنياهو الاستمرار دون رادع – وإحداث خلل استراتيجي.
ومع ذلك، لا بد من الحفاظ على فوارق جوهرية واضحة؛ فاستبدال نتنياهو لا يعني التحرير. فآيزنكوت ليس صانع سلام، بل هو صهيوني ملتزم، ولا يجد الفلسطينيون في سجله العسكري أو مواقفه السياسية ما يدعوهم إلى توقع تحقيق العدالة. كما أن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة لن يمحو جرائم الدولة، ولن يؤدي إلى تفكيك نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) القائم.
إن ما قد يجلبه تغيير كهذا هو زعزعة التحالف الذي مكن نتنياهو وبن غفير وسموتريتش من تنفيذ أجندتهم القائمة على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والضم، وهو ما قد يؤدي – ربما – إلى إبطاء قدرة إسرائيل على ممارسة العنف بالمستوى الذي نشهده حالياً.
أما التغيير الحقيقي، فلا يمكن تحقيقه إلا من خلال وحدة فلسطينية فعلية ومقاومة على كل الجبهات، إلى جانب تضامن عالمي مستدام، ومساءلة قانونية، وعمل سياسي جاد وفعال.
{ أكاديمي وكاتب فلسطيني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك