في عام 1999 نشر كاتب هذا السطور كتاباً عن «دار الساقي» في بيروت بعنوان «عصر التطرف». كنا على مشارف القرن الحادي والعشرين، كانت الجماعات المتشددة تتكاثر، وكان ما سمي لاحقاً «الربيع العربي» في علم الغيب. لم يكن الحوثي قد استولى على صنعاء ومؤسسات الدولة، ولم يكن جنوب السودان قد انفصل، ولم تكن غزة قد تعرضت لهذا التدمير الذي طال البشر والحجر. كانت المقدمات ظاهرة يمكن قراءتها، أما حجم الكارثة القادمة فلم يكن كثيرون لديهم ذلك الاهتمام بما يمكن أن يسببه العنف المتطرف في المجتمعات. وقتها كان التطرف في جماعات محدودة، وأصبح اليوم جماعات ودولاً، والأخيرة حولت السياسة إلى أيديولوجيا صلبة، وهي أكثر أشكال التطرف خطورة.
لم يكن الكتاب نبوءة، ولا أستعيده اليوم طلباً لشهادة ما. كان محاولة لقراءة اتجاه ينمو في حياتنا، وجرس إنذار مبكراً من فكر شيمته رفض المختلف وشيطنته، ويحمل الخارج مسؤولية كل فشل، ويخاصم الحداثة، وخصوصاً مؤسساتها التي تضمن تساوي المواطنين في الوطن.
بعد أكثر من ربع قرن، نجد أن التطرف الذي حذر منه الكتاب قد أثمر، ولكن ثماره كانت خسائر في الإنسان والدولة. حادث الكرك في الأردن آخر أشكال التطرف وليس نهايته. من جهة أخرى تنمرت سلطات على مواطنيها، كما ظهر في تصفيات يناير للمحتجين في إيران! وظهر «داعش» وفروعه، وتمددت جماعات مسلحة تعامل المجتمع باعتباره غنيمة. صار المختلف متهماً قبل أن يسمع، وصارت التسوية خيانة، وأصبح الاعتراف بالخطأ ضعفاً. الأسوأ أن بعض الدول في المنطقة أصبح «رامبو» يهدد جيرانه بالويل والثبور، ويعضد جماعات بالسلاح كمثل الحوثي في اليمن للاعتداء على الجيران.
من الخطأ اختزال التطرف بجماعة دينية تحمل السلاح. تتطرف السلطة في الدولة الأيديولوجية عندما تضع نفسها فوق المحاسبة، ويتطرف الحزب عندما يختصر الوطن بأتباعه، ويتطرف المثقف عندما يلتمس لجماعته أعذاراً يرفضها لخصومها. الجامع بين هؤلاء اعتقاد أن الحقيقة ملك خاص لهم، وأن الآخرين لا يستحقون حقوقاً مساوية. تبدأ المسألة باللغة، ثم تنتقل إلى الإدارة، وقد تنتهي إلى السجن أو المقبرة. لذلك لا تكفي مطاردة المسلحين، كما حدث في الكرك الأردنية، إذا بقيت البيئة التي تصنعهم قادرة على العمل.
في اليمن، خطف الحوثيون مؤسسات الدولة في صنعاء، وفرضوا مشروعهم على السكان بقوة السلاح. وفي السودان، لم يؤسس انفصال الجنوب وحده لعلاقة سليمة بين السلطة والمجتمع، ثم جاءت الحرب الأهلية لتوسع الخراب. تختلف ظروف البلدين، المشترك واضح إضعاف المؤسسات لمصلحة السلاح، يجعل المواطن أول الخاسرين. الدولة التي تتراجع فيها المواطنة تترك فراغاً تملؤه العصبية، ويصبح الخروج من المأزق أشد كلفة مع مرور الوقت.
أما الصراع مع إسرائيل، فقد أثقلته سياسات احتلال واستيطان وإنكار للحقوق الفلسطينية، حتى عرب فلسطين تم تهميشهم، وتنامى نفوذ فكر متطرف داخل الحكم الإسرائيلي. وبلغت الكارثة في غزة مستوى خلصت معه لجنة تحقيق أممية إلى وقوع إبادة جماعية. وقابل ذلك تطرف القوى التي ادعت تمثيل الفلسطينيين، فاختزلت السياسة بالسلاح ضد دولها.
المؤلم أن المجتمعات العربية دفعت ثمن الطرفين: سلطة تضيق بالمشاركة، وجماعات تعد بالخلاص، وممارسات تتنمر على الجميع، ثم تعيد إنتاج القمع بين المواطنين. المواطنون في المنطقة طلباتهم متواضعة، حياة طبيعية آمنة، وهي أساس الاستقرار. وكلما عجزت السياسة عن تحقيقها، اتسعت مساحة الغضب، ووجد المتطرفون جمهوراً يستمع إليهم.
ونحن اليوم في عمق عصر تطرف يكاد يجتاح العالم. لم تعد العدوى محصورة بمنطقتنا. خطاب كراهية المهاجرين، والتشكيك في المؤسسات، كلها تعبيرات تتنامى في الغرب، وتنم عن ضيق بالتعدد. وأضافت المنصات الرقمية قدرة هائلة على تحويل الخوف إلى تعبئة، وعلى تكرار الأكاذيب حتى يألفها الناس. لم تعد المشكلة نقص المعلومات، وإنما ضعف القدرة على فحصها، واستعداد البعض لتصديق ما يوافق غضبه. هنا يصبح التعليم الذي ينمي الحكم المستقل ضرورة لحماية المجتمع.
لا أظن أن الخروج من هذا العصر يتحقق بمواعظ عن التسامح. المطلوب التمسك بالقوانين الدولية بين دول يمكن الوثوق بها، وقانون في الداخل يطبق على صاحب النفوذ قبل المواطن العادي، وتعليم يسمح بالتساؤل والنقد، وإعلام يتحقق قبل أن يحرض. كما نحتاج إلى مراجعة صريحة لفكرة أن نقد الذات يخدم العدو. العدو يستفيد من أخطائنا التي نصر عليها، ومن كفاءات ندفعها إلى الرحيل، أكثر مما يستفيد من نقاش مسؤول يفتح باب الإصلاح. الدرس الذي تأخر استيعابه هو نبذ الحروب وأن حماية الدولة تستلزم حماية حقوق الناس، فالدولة، مهما بدت أجهزتها قوية في الظاهر، فهي قابلة لسقوطٍ مدوٍ إن احتضنت التطرف.
استعادة الحديث عن الكتاب اليوم تضع أمامي سؤالاً مؤلماً: ماذا فعلنا بالوقت الذي مضى منذ جرس الإنذار؟ بعض المجتمعات تعلم وبنى، ومجتمعات أخرى استهلكت فرصها في تفسير الإخفاق بالمؤامرة. ومازال ممكناً تغيير الاتجاه، شرط أن تتعامل السياسة لا كمشروع ايديولوجيا مقدسة واعتبار حكم العقل معياراً للحكم على السياسات، وأن يقاس النجاح بما يتحسن في حياة الناس.
{ أستاذ علم الاجتماع
السياسي في جامعة الكويت.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك