حملت الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم أيده الله يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ولقائه أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه حملت العديد من الرسائل وفي مقدمتها تأكيد جلالة الملك المعظم حفظه الله أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها ركن أصيل من الأمن الوطني لمملكة البحرين وأن مواقف البلدين الشقيقين المتبادلة تجسد تلك العلاقة الضاربة في أعماق التاريخ.
وتكتسب هذه الزيارة الملكية للمملكة العربية السعودية ثقلها من تزامنها مع ثلاثة مستجدات متشابكة وهي:
أولا: تصاعد التوترات الإقليمية في الاعتداءات الإيرانية الغاشمة خلال العام الحالي ومحاولات الحركة الحوثية الإرهابية الإضرار بالمملكة العربية السعودية من خلال الاعتداءات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية على الأراضي والمنشآت السعودية ما جعل هذه الزيارة إعلان تضامن فوري وموقف في خندق واحد.
ثانيا: الاستعداد للقمة الخليجية القادمة إذ تترأس مملكة البحرين الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تستعد الرياض لاحتضان القمة القادمة فشكل اللقاء محطة مهمة للتشاور لتوحيد الرؤى قبل انعقادها.
ثالثا: الحراك الأمني الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة الذي شمل اجتماع وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون والدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك التي أقرت في اليوم نفسه إنشاء قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الخليجية الموحدة في دولة الكويت الشقيقة وتخصيص قوات لها.
أما الأبعاد الاستراتيجية لهذه الزيارة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم للشقيقة السعودية فهي عديدة منها على الأقل البعد التاريخي: علاقة ممتدة عبر حقب متعاقبة طابعها التآزر توجت بالعمل المشترك ضمن منظومة مجلس التعاون منذ إعلان تأسيسه في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي في عام 1981 وهو كيان صمد أمام عواصف كبيرة أطاحت بتجارب إقليمية أخرى وجسد مبدأ وحدة الأمن الخليجي، ثم البعد الراهن: أثبتت مواجهة تهديدات هذا العام جاهزية المنظومة الخليجية لحماية أراضيها ومكتسباتها، وأن التحديات تولد استجابات جماعية، مع الحرص في الوقت نفسه على بناء الثقة وتهيئة الأجواء لمعالجة التوتر مع الجمهورية الإيرانية بما يخدم استقرار المنطقة. وكذلك البعد المستقبلي: حيث يمثل مجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة وليي عهد البلدين الإطار المؤسسي للشراكة الاستراتيجية، وقد أشاد جلالة الملك المعظم بدوره بالتعاون الاستثماري والاقتصادي والتنموي بين البلدين وتعكس الأرقام هذا المسار إذ بلغت التجارة غير النفطية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في عام 2025 نحو 3.93 مليارات دولار فيما يفتح تفعيل الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الموقعة مؤخرا في المنامة آفاقا أوسع للربط التجاري واللوجستي.
هذه الرسائل والدلالات ترتبط بالتلاحم ووحدة المصير المشترك: حضور القيادة البحرينية بأعلى مستوياتها والاستقبال السعودي الحافل وهو رسالة للداخل والخارج بأن العلاقة البحرينية السعودية الثنائية ركيزة أساسية لاستقرار الخليج والمنطقة.
دبلوماسية القمة: اعتماد التشاور المباشر والمستمر أداة للتعامل مع متغيرات إقليمية متسارعة وتحولات في موازين القوى الدولية. ويضاف إلى ذلك التضامن الكامل بين البلدين الشقيقين من خلال إعلان جلالة الملك المعظم دعم مملكة البحرين التام لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لصون سيادتها وترابها الوطني وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها.
إن هذه الزيارة الملكية الأخوية تؤكد أن العلاقة بين المنامة والرياض تتجاوز منطق التحالف إلى وحدة المصير التي تقوم على ثوابت الجغرافيا ورصيد التاريخ ومتطلبات الحاضر وتجمع بين التضامن الأمني في الأزمات والتخطيط المشترك لمستقبل التكامل الخليجي ما جعل دبلوماسية القمة الثنائية خيارا استراتيجيا لا غنى عنه في المرحلة المقبلة. كما تؤكد أن التنسيق الوثيق بين البلدين يظل نموذجا يحتذى به في العمل الخليجي المشترك وضمانة أساسية لتحويل التحديات الإقليمية إلى فرص لتعزيز الأمن الجماعي والتنمية والازدهار لشعوب خليجنا العربي.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك