بينما تتبنى الجامعات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنها تتيح لشركات التكنولوجيا الكبرى إعادة تشكيل عمليتي التعليم والتعلم، وذلك من دون الإجابة أولاً عن سؤال جوهري: هل ينبغي لهذه التكنولوجيا أن تكون موجودة في الفصول الدراسية من الأساس؟
وبهذه الطريقة، تقدم الجامعات تنازلاً ذا عواقب وخيمة إذ إنها تسمح لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي -التي تمتلكها جهات خاصة- بالدخول في صميم العمليات التي يتعلم من خلالها الطلاب القراءة والكتابة والتفكير وممارسة الحكم النقدي. ومع ذلك، يجري تصوير تبني هذه الأنظمة بشكل متزايد على أنه أمر حتمي.
يجب أن نعترف أن الذكاء الاصطناعي موجود، لذا يجب على التعليم العالي التكيف معه. وفقًا لهذا المنطق، يُتوقع تبنيه، بينما يتطلب رفضه تبريرًا. لكن تًوفّر التكنولوجيا ليس مبررًا تعليميًّا.
قبل إعادة تنظيم التعليم والتعلم حول هذه الأنظمة، ينبغي على الجامعات الإجابة عن السؤال الذي غالبًا ما يتجنبه دعاة التبني: لماذا يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي موجودًا أصلًا؟
لغة الحتمية تُخفي المسؤولية. فقد عنونت مجلة فوربس مؤخرًا: «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يقول إن الذكاء الاصطناعي يُجبر على إعادة النظر في الجامعة نفسها«. الذكاء الاصطناعي لا يُجبر الجامعات على شراء تراخيص، أو تعديل المقررات الدراسية، أو تغيير الميزانيات، أو التنازل عن نفوذها على البنية التحتية التعليمية لموردين من القطاع الخاص.
يتخذ الأفراد مثل هذه القرارات، وينبغي عليهم توضيحها والدفاع عنها. من الذي تمت استشارته؟ وما البدائل التي جرى النظر فيها؟ ولمصلحة من تصب هذه القرارات؟
توجد الجامعة بهدف تنمية الفكر المستقل، والحكم النقدي، والفضول، والقدرة على معالجة المسائل المعقدة. إن القراءة المتأنية، وبناء الحجج، واكتشاف الأخطاء، ومراجعة الأفكار؛ ليست مجرد خطوات عرضية للوصول إلى إجابة، بل هي جوهر العملية التعليمية ذاتها. فما الذي يحدث عندما يُشجَّع الطلاب على الاعتماد على أنظمة قادرة على إنجاز جزء كبير من هذا العمل نيابةً عنهم؟
لا تقدم الأبحاث المتاحة أي مبرر لاعتبار تبني هذه التقنيات التزاماً تعليمياً. فقد خلص تحليل تجميعي (meta-analysis) أُجري عام 2026 وشمل 35 دراسة، إلى تحقيق مكاسب متوسطة عبر بيئات تعليمية متنوعة.
أظهرت مراجعة لـ67 دراسة في التعليم العالي نتائج أفضل عند استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مناهج تعليمية منظمة بعناية وقائمة على الاستقصاء. تستحق هذه النتائج الدراسة، لكنها لا تحسم مسألة مكانة الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
في المراجعة الأخيرة، اعتمدت النتائج الأقوى على التوجيه البشري المُتقن، ولم تُثبت أيٌّ من المراجعتين أن الذكاء الاصطناعي يُنمّي بشكلٍ موثوق تعلّمًا ذاتيًا دائمًا، أو يُقدّم فوائد لا يُمكن تحقيقها من خلال التدريس الفعال من دونه.
لا تُعدّ الواجبات الأفضل بالضرورة دليلًا على تعلّم أفضل. فالورقة البحثية المُتقنة التي أُنتجت باستخدام ChatGPT لا تُشير إلى أن كاتبها قد أصبح كاتبًا أفضل. كما أن مقاييس الأداء قصيرة المدى لا تُقدّم لنا معلومات كافية عمّا قد يفقده الطلاب عند الاستعانة بمصادر خارجية للقراءة والكتابة والاستدلال. فالأداء المُساعد ليس تطورًا فكريًا، وتسهيل التعلّم لا يُحسّن التعليم بالضرورة.
لا تستطيع دراسات نتائج التعلّم حسم المسائل التي تتجاهلها المؤسسات التعليمية عادةً: من يملك البنية التحتية التعليمية، وما أعمال الطلاب التي يمكن جمعها، ومن يمكن أتمتة عمله، وهل يحق للطلاب وأعضاء هيئة التدريس رفض المشاركة. هذه قرارات أخلاقية وسياسية، وليست مجرد مسائل تتعلق بنتائج الاختبارات.
ومع ذلك، تُستخدم فوائد محدودة لدعم طموحات مؤسسية واسعة النطاق. يجب على الجامعات مراعاة التدريب، وعبء عمل أعضاء هيئة التدريس، والتحقق، والخصوصية، والاعتماد على الأنظمة الاحتكارية، وماذا يحدث عندما يُغيّر المورّد أسعاره أو قواعده.
وبمجرد اعتماد المقررات الدراسية على منصة معينة، قد يصبح الانسحاب منها مُربكًا ومُكلفًا. فالأموال العامة تموّل البنية التحتية، وجهود أعضاء هيئة التدريس تجعلها جزءًا من التدريس اليومي، والاعتماد الناتج قد يمنح المورّدين نفوذًا أكبر على القرارات الأكاديمية.
ينبغي على المؤسسات العامة الإفصاح عن التكاليف الكاملة، والالتزامات التعاقدية، وحماية البيانات، وخطط الانسحاب قبل تخصيص الموارد والسلطة التعليمية. هذه مسائل تتعلق بالمساءلة العامة، وليست مجرد مسألة شراء تقني.
وبالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس، قد تعني الكفاءة الموعودة بذل جهد إضافي. إذ يُعيد الأساتذة تصميم الواجبات، ويتحققون من المراجع غير الموثوقة، ويُعدّون حجج الدفاع الشفهية، ويُفسّرون السياسات المتغيرة، ويُكافحون لتحديد ما إذا كان الطلاب هم الذين أنجزوا العمل الفكري المطلوب تقييمه.
تستنزف عملية التحقق هذه وقتًا كان من الممكن استغلاله في التوجيه، وتقديم ملاحظات جوهرية، وإثراء النقاشات الصفية - وهي تكاليف نادرًا ما تظهر في ادعاءات الكفاءة.
في الوقت نفسه، يُروّج للذكاء الاصطناعي لأتمتة تقديم الملاحظات، وتخطيط الدروس، وغيرها من أشكال التقييم المهني، ويُطلب من أعضاء هيئة التدريس المساعدة في تثبيت الأنظمة نفسها التي قد تُقلّل في نهاية المطاف من استقلاليتهم.
يواجه الطلاب خطرًا آخر يتمثل في مصطلح «التعلم الشخصي«. فالأنظمة المبنية على التقييم المستمر، والتنبؤ بالسلوك، والسجلات المترابطة، يُمكن أن تُحوّل التطور الفكري إلى ملف بيانات متضخم. ينبغي أن يكون للطلاب حرية سوء الفهم، والتردد، والكتابة بشكل رديء، وتغيير آرائهم دون أن تُصبح كل خطوة خاطئة سجلًا دائمًا.
هذه شروطٌ للتعلم، وليست أوجه قصورٍ تُسجَّل وتُصحَّح. وعندما تمر كتابات الطلاب وأسئلتهم وظروفهم الشخصية عبر أنظمة تجارية، لا يمكن اعتبار الخصوصية أمرًا ثانويًا. من حق الطلاب معرفة ما يُجمع، ومن يمكنه الوصول إليه، ومدة الاحتفاظ به، وما إذا كان بإمكانهم رفضه دون المساس بتعليمهم.
تُرسِّخ الجامعات استخدام أدواتٍ تُصعِّب تحديد ما إذا كان الطلاب قد عملوا بشكلٍ مستقل، ثم تلجأ إلى تقنيات المراقبة للتحقق من ذلك. وبدلًا من التساؤل عما إذا كانت التقنية الأصلية تُقوِّض التقييم، تُخاطر المؤسسات بجعل المراقبة حلًا.
خارج قاعات الدراسة، يواجه الطلاب مطالبَ بتطوير مهاراتهم لمواكبة اقتصادٍ قائم على الذكاء الاصطناعي. قد يُشجِّع أصحاب العمل على إتقان الذكاء الاصطناعي بينما يستخدمون الأتمتة لخفض تكاليف العمالة، والحد من السلطة التقديرية المهنية، وتركيز السيطرة.
يُعاد طرح السؤال السياسي حول من يُسيطر على الأتمتة ومن يستفيد منها كمشكلةٍ فردية تتعلق بقابلية التوظيف. لا ينبغي للجامعات أن تُهيئ الطلاب ببساطةٍ لتقبُّل هذه القرارات، بل يجب عليها تزويدهم بالقدرة على التساؤل عمَّن يستوعب الذكاء الاصطناعي من المعرفة، ومن يستفيد، وما الحماية التي يحتاجها العمال، بما في ذلك المفاوضة الجماعية والحقوق القابلة للتنفيذ.
لا تلتزم الجامعات الحكومية تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى بأي التزام بالتكيف. بل يكمن التزامها في خدمة الطلاب والعاملين والجمهور. ينبغي عليها تدريس الذكاء الاصطناعي: ملكيته، وحدوده، وتداعياته الاجتماعية، واستخدامه في المراقبة الجماعية، والعنف والقمع في تطبيق القانون، والحروب، فضلاً عن التكاليف البيئية لبنيته التحتية.
لكن فهم التكنولوجيا لا يعني جعل الطلاب يعتمدون عليها. يستحق أعضاء هيئة التدريس والطلاب رأياً مسموعاً في مسألة دخولها إلى قاعات الدراسة، بما في ذلك حق الرفض. لكن حق الرفض لا قيمة له إن كان الانسحاب منه يُرتب عقوبات أكاديمية أو يحرم الطلاب من مسار بديل في المقرر الدراسي.
قبل استثمار أي مبلغ إضافي في منصات الذكاء الاصطناعي، ينبغي على الجامعات أن توازن بين هذه الاستثمارات وتقليص حجم الفصول الدراسية، وتوفير الدروس الخصوصية، وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، والمكتبات، والوقت والموارد التي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس للتدريس.
يقع عبء الإثبات على عاتق أولئك الذين يقترحون تغيير ظروف التعلم. فالأمر لا يقتصر على السيطرة على البرمجيات فحسب، بل يتعلق بسلطة الجامعة على الغايات والعلاقات الإنسانية التي تمنح التعليم معناه. لذا، ينبغي للجامعات ألا تتخلى عن هذه السلطة لمجرد أن تقنيةً ما أصبحت متاحةً على نطاق واسع.
{ أكاديمي بجامعة كونيتيكت الأمريكية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك