أكدت محكمة التمييز مبدًأ قانونيًا مهمًا بأن أجر الحضانة حق مستقل للحاضنة مقابل رعاية المحضون وخدمته، ولا يسقط بمجرد وقوع الطلاق خلعاً أو التنازل بصفة عامة عن الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج.
وأكدت المحكمة أنه ليس من الحقوق الناشئة عن عقد الزواج، وإنما يستحق نظير قيام الحاضنة برعاية الصغير خلال مدة الحضانة، حيث نقضت المحكمة حكما جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الأم الحصول على أجر حضانة، وألزمت الأب أن يؤدي لها مبلغا شهريا اعتباراً من تاريخ الطلاق الخلعي.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى إقامة سيدة دعوى شرعية طالبت فيها بفرض نفقة شهرية لطفلها وكسوة العيدين ومصروفات الروضة والقرطاسية، إلى جانب أجر حضانة وتقسيم مسكن الزوجية لتخصيص جزء منه مسكناً للحضانة، موضحة أن العلاقة الزوجية انتهت بالخلع وأن الطفل في حضانتها، بينما امتنع الأب عن الإنفاق عليه وتوفير مسكن مناسب له.
حيث قضت المحكمة الصغرى الشرعية بفرض نفقة شهرية للطفل، ومثلها مرتين سنوياً لكسوة العيدين، ورفضت باقي الطلبات، وأيدت المحكمة الكبرى الشرعية الحكم، قبل أن تطعن الأم عليه أمام محكمة التمييز التي أكدت أن المادة 91/أ من قانون الأسرة تقرر حق الحاضنة التي لا مسكن لها في الاستمرار بشغل مسكن الزوجية مع المحضون حتى يهيئ الأب مسكناً مستقلاً مناسباً، كما أن حق الزوج في قسمة المسكن إذا كان قابلاً للقسمة مقرر لمصلحته وليس التزاماً واجباً عليه، واعتبرت أن الأب وفر مسكناً بديلاً ثبتت صلاحيته وفق تقرير الخبير.
كما أكدت أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وغيرها، وتقدر وفق سعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مقدار النفقة وتاريخ استحقاقها، وأشارت المحكمة الى أن رفض أجر الحضانة استناداً إلى وقوع الطلاق خلعاً يخالف القانون، إذ لم يثبت تنازل الأم عن هذا الحق، فقضت بأحقيتها في مبلغ شهري، مع إلزام الأب بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك