بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر قضية متهمين في واقعة تقديم عقود عمل مزورة عبر الموقعين الإلكترونيين للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العمل «تمكين»، تضمنت بيانات غير صحيحة بشأن توظيف عدد من الأشخاص ورواتبهم، بهدف الحصول على دعم أجور العاملين والاستفادة من المزايا التأمينية من دون وجه حق، وخلال جلسة المحاكمة، أقر المتهم الأول بالواقعة فيما أنكر الثاني موضحاً أنه كان يعمل لدى المتهم الأول ويتقاضى راتباً قدره 500 دينار، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 23 نوفمبر للاطلاع والرد والمرافعة، مع ندب محامٍ للدفاع عن المتهم الأول.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما شهد به محامٍ أول بإدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، من أن عمليات التدقيق على المعاملات التي أجراها المتهم الأول عبر النظام الإلكتروني للهيئة كشفت عن وجود شبهات بشأن تمكين عدد من الأشخاص من الاستفادة من المزايا التأمينية من دون وجه حق، من خلال السجل التجاري الخاص به.
وأضاف أن زيارة تفتيشية أجراها المعنيون بوزارة الصناعة والتجارة إلى مقر الشركة، وفق العنوان المسجل لدى الجهات المختصة، كشفت عدم وجود المنشأة في الموقع المقيد بالأنظمة، الأمر الذي أثار الشكوك حول حقيقة نشاطها وعلاقات العمل المسجلة لديها.
وأوضح أن المتهم الأول، بصفته مالك الشركة والمخوّل بإدارتها، تقدم بطلبات إلكترونية لتسجيل عدد من الموظفين كمؤمن عليهم، وأرفق بها عقود عملهم، قبل أن يتقدم في تواريخ مختلفة بطلبات لاستبعادهم، بما أتاح لهم الاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي من دون وجه حق، وعلى إثر ذلك طُلب من المؤمن عليهم تقديم ما يثبت حقيقة علاقات عملهم.
وبشأن المتهم الثاني، أفاد الشاهد بأنه قرر عمله لدى الشركة وفصله منها، ثم التحاقه مجدداً بالعمل لدى شركة أخرى مملوكة للمتهم الأول، إلا أن مراجعة بياناته كشفت حصوله على تعويض التعطل مدة ستة أشهر عقب استبعاده من التأمين بسبب الفصل، قبل إعادة تسجيله لدى الشركة الأخرى بعد انتهاء فترة استحقاق التعويض.
وخلصت الهيئة، وفق شهادة الشاهد، إلى وجود مخالفات تمثلت في الاستفادة من تعويض التعطل ومزايا نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية استناداً إلى بيانات قُدمت عن علاقة عمل وصفت بالوهمية، بهدف تمكين الغير من الحصول على حقوق تأمينية من دون وجه حق، كما شهدت مسؤولة بصندوق العمل «تمكين» بأن المتهم الأول سجل شركته في برنامج التوظيف الوطني، وقيد عدداً من الموظفين وأرفق عقود عملهم عبر النظام الإلكتروني، بما مكّنه من الاستفادة من مزايا دعم الأجور.
من جانبها، شهدت مديرة إدارة التعويضات ودعم التعطل بوزارة العمل بأن المتهم الثاني تقدم في ديسمبر 2019 بطلب للحصول على تعويض التعطل بسبب فصله من الشركة، وأرفق شهادة صادرة عنها تثبت فصله، حيث أُدخلت بياناته في نظام الوزارة، وبعد تدقيق الطلب وتمريره انعكس في نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، التي تولت صرف التعويض المستحق بعد التحقق من البيانات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك