حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 29 ديسمبر للحكم على 3 متهمين آسيويين لاستيلائهم على هواتف نقالة بقيمة 65 ألف دينار بحريني، باستخدام بيانات هويات الغير وتزوير سجلات إلكترونية بلغت قيمتها نحو 65 ألف دينار بحريني، وذلك باستخدام أساليب احتيالية إلكترونية تمثلت في استخدام بيانات بطاقات هوية تعود إلى الغير دون علم أصحابها، وتزوير السجلات الإلكترونية الخاصة بالشركة، بما مكّنهم من إتمام معاملات شراء الأجهزة والاستيلاء عليها.
وأوضحت أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغًا من إحدى شركات الاتصالات، أفادت فيه بأن تحقيقاتها الداخلية كشفت عن إبرام عقود إلكترونية لشراء هواتف نقالة باستخدام بيانات بطاقات هوية تعود إلى أشخاص آخرين دون علمهم، والاستيلاء على الأجهزة بموجب تلك العقود.
وأضافت أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، فأمرت بإجراء الفحوص الفنية اللازمة للعقود محل الواقعة، وأسفرت نتائجها عن عدم تطابق البصمات المثبتة على عدد منها مع بصمات أصحاب الهويات المعنية. كما استمعت إلى أقوال المجني عليهم الذين استُخدمت بيانات هوياتهم في إبرام العقود، وتعرّف بعضهم على عدد من المتهمين. وأجرت النيابة العامة كذلك الاستعلامات اللازمة بشأن آلية سداد قيمة الأجهزة ووسائل الدفع المستخدمة في إتمام المعاملات، وأسهمت نتائج تلك الاستعلامات في تحديد هوية المتهمين والكشف عن صلتهم بالواقعة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة أمرت بالقبض على المتهمين واستجوبتهم وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، وأمرت بحبسهم احتياطيًا. وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت بإحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية أهمية حماية بيانات الهوية الشخصية وعدم تمكين الغير من استخدامها، والمبادرة إلى الإبلاغ عن أي إساءة لاستخدامها. ولفتت إلى مواصلة النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية، حمايةً لحقوق الأفراد والمؤسسات، وتعزيزًا للثقة في المعاملات الإلكترونية، وصونًا لأمن البنية التحتية الرقمية وسلامتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك