رفضت محكمة الاستئناف العليا المدنية طعن شركة تأمين على حكم ألزمها وقائد سيارة تعويض أسرة بمائة ألف دينار بعد أن تسبب قائد السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين في حادث له أصابه بعجز مستدام بنسبة 95% ما اثر على حياته المستقبلة وجعله في حاجة الى رعاية طبية خاصة دائما وتسبب في تحمل الأسرة تكاليف باهظة نتيجة السفر إلى ثلاث دول لمحاولة إنقاذه وعلاجه، مؤكدة في الحكم ردا على دفوع المدعي عليهم أن مغالاة المدعين في طلباتهم كون الاضرار التي تعرض لها الطفل لن تجبره أي مبالغ مهما بلغت.
وقال المحامي حسن الأمر ان موكليه أسرة تعرض طفلها لحادث سير مروع جراء صدمه من قبل قائد مركبة كان مسرعاً وبلا انتباه ومؤمنة لدى «شركة التأمين»، ما أدى إلى إلقائه مسافة 32 متراً عن معبر المشاة بحسب تقرير الإدارة العامة للمرور، ونتج عن الحادث إصابات بالغة وخطيرة استدعت عدة عمليات جراحية لإنقاذ حياته بالإضافة إلى السفر لأكثر من 3 دول مكث بها فترات طويلة بسبب اجراء عمليات جراحية وتعرض لحالة من العجز تقدر بنسبة 95% وأصبح في حاجة الى رعاية طبية طوال حياته سواء سرير طبي وكرسي طبي جراء ما تعرض له.
وبعد صدور حكم جنائي بات بإدانة السائق المتسبب في الحادث وتغريمه، أقام المدعون دعواهم الابتدائية للمطالبة بالتعويضات المادية والأدبية الشاملة ومصاريف العلاج الباهظة في الخارج ومرتب شهري مدى الحياة لتوفير ممرضة للطفل، وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين تعويضات مادية وأدبية إجمالية للمصاب ووالديه وأشقائه وجدته قدرتها المحكمة بمائة ألف دينار.
ولم يرتض الطرفان الحكم وطعنا بالاستئناف؛ حيث طالبت شركة التأمين بتخفيض التعويض لادعائها مساهمة المصاب وذويه في الخطأ، إلا ان محكمة الاستئناف أكدت أنه استناداً إلى مستقر قضاء التمييز والنقض أن تقدير التعويض وجبر الضرر هو من مسائل الواقع المحضة التي تستقل بها محكمة الموضوع، بشرط أن يكون تقديراً سائغاً ومعقولاً ومحمولاً على أسباب كافية، موضحة أن محكمة الاستئناف تستعيد كامل صلاحياتها في مراقبة التعويض تعديلاً أو تأييداً وفقاً لظروف كل دعوى.
وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أن مجرد المساس بجسد الإنسان يُعد عدواناً صارخاً على حق مقدس (سلامة الجسد) يستوجب التعويض قانوناً متى توافر موجبه، بغض النظر عن توافر عجز كلي أو جزئي أو تكبد نفقات علاجية فعلية، ليشمل التعويض كل ضرر مباشر متوقع أو غير متوقع يمس الخسارة والكسب الفائت.
فيما أكدت أنه من مطالعة تقرير الإدارة العامة للمرور أن المصاب (القاصر) عبر الشارع دون التحقق من خلو الطريق ، مما يشكل مساهمة شخصية منه في وقوع الضرر، يضاف إلى ذلك تقصير ذويه في توفير الرقابة اللازمة عليه، وقالت إن المبالغ المقضي بها في الحكم الابتدائي جاءت متناسبة تماماً ومجبرة للضرر الفعلي الثابت بالأوراق، مع الأخذ في عين الاعتبار نسبة مساهمة المصاب وذويه في الخطأ وما استجد من مصروفات علاجية، وبناءً على ذلك، قضت المحكمة برفض الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه القانونية السائغة ولما أضافته المحكمة من أسباب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك