بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة متهم عربي 34 عاماً، بتهمة تزوير شهادة طبية منسوبة إلى مركز النعيم الصحي، وتقديمها إلى جهة عمله لتبرير تغيبه عن العمل، إلى جانب سرقة محضر التحقيق الإداري الذي أقر خلاله بارتكاب الواقعة، فيما ادعى المتهم أن خوفه دفعه إلى سرقة أوراق التحقيق وحددت المحكمة جلسة 15 للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة الموارد البشرية بالشركة شهادة طبية أرسلها المتهم إلى إحدى الموظفات عبر تطبيق «واتساب»، ونسب صدورها إلى مركز النعيم الصحي، بعدما أبلغه مدير المطعم الذي يعمل فيه بأنه قد يتعرض لخصم راتبه بسبب تغيبه عن العمل دون إذن، وبحسب شهادة مدير شؤون الموظفين، اكتشفت موظفة الموارد البشرية أن الشهادة مزورة، فتم استدعاء المتهم للتحقيق الإداري، حيث أقر بأنه اصطنع الشهادة ولم يتوجه إلى المركز الصحي، ووقع على محضر التحقيق المتضمن اعترافه. وأضاف الشاهد أن المتهم، عقب خروجه من غرفة الاجتماعات، أجرى اتصالاً هاتفياً، ثم توجه إلى الطابعة وسرق أوراق محضر التحقيق التي كانت إحدى الموظفات بصدد الحصول على نسخة منها، إلا أن الشركة كانت قد انتهت من مسحها ضوئياً.
حيث أقر المتهم بتزوير الشهادة الطبية باستخدام خاتمي الاسم ورقم الشخص، وإرسالها إلى زميلته في العمل عبر «واتساب»، كما أقر بتوقيعه على محضر التحقيق الإداري الذي اعترف فيه بالتزوير، ثم سرقته الأوراق، وأكد خطاب مركز النعيم الصحي، بعد مراجعة السجلات، عدم وجود أي زيارة للمتهم خلال عام 2025، وعدم صدور أي شهادة مرضية باسمه، فضلاً عن عدم وجود طبيب بالمركز يحمل الاسم الوارد في الشهادة المقدمة. حيث وجهت له النيابة العامة أنه في عام 2025 زور محرراً رسمياً، وهو شهادة طبية منسوب صدورها إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية بمركز النعيم الصحي، بإحدى طرق التزوير، بأن اصطنعها على غرار الصحيح وبنية استعمالها كمحرر صحيح، كما أنه استعمل المحرر المقدم إلى إدارة الموارد البشرية في الشركة مع العلم بتزويره، كما سرق المستندات المملوكة للشركة، وهي محاضر التحقيق الإداري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك