أكدنا في الحلقة السابقة أن التحذيرات التي برزت في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك تجدد الحاجة إلى جهاز عربي للإنذار المبكر بالأزمات الاقتصادية. لكن اكتشاف الخطر، مهما كان دقيقاً، يحتاج إلى قدرة تنفيذية تستجيب له. وهنا نستعيد دعوتنا إلى جهاز لإدارة الأزمات الطارئة، يترجم المعلومات إلى قرارات منسقة، ويحدد المسؤوليات والموارد والبدائل قبل أن تضيق الخيارات.
حملت توصيات الصندوق رسالة واضحة بشأن ضرورة إعادة بناء الهوامش المالية، ووضع الدين على مسار مستدام، والحفاظ على استقرار الأسعار والنظام المالي. كما شددت على التعاون الدولي في التجارة وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا. وهذه توجهات تتطلب موازنة دقيقة بين معالجة الاختلالات الحالية والحفاظ على القدرة على مواجهة الصدمة المقبلة، بدلاً من استنزاف الموارد في استجابات متفرقة.
ومن التوصيات ذات الأهمية الاجتماعية الاعتماد على مساعدات مستدامة موجهة إلى الأكثر احتياجاً عند ارتفاع تكاليف المعيشة، مع الحفاظ على الإشارات السعرية. وبيّن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن التدخلات الرامية إلى كبح الأسعار قد تستهلك موارد تفوق كثيراً التحويلات المستهدفة. والدلالة بالنسبة إلينا أن الحماية الاجتماعية تحتاج إلى بيانات دقيقة وآلية صرف سريعة، حتى تصل المساندة إلى مستحقيها.
وفي المقابل، ركز البنك الدولي خلال الاجتماعات على خلق الوظائف، وتعبئة الاستثمار الخاص، وتوظيف التكنولوجيا في التنمية، وتوسيع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستخدام البيانات والرقمنة. ونرى أن لهذه الأولويات صلة مباشرة بإدارة الأزمات؛ فالمؤسسة الصغيرة التي تفقد التمويل أو تتعطل مدفوعاتها قد تضطر إلى تقليص العمالة قبل ظهور أثر الأزمة في المؤشرات الاقتصادية الكلية.
ومن هنا، فإن جهاز إدارة الطوارئ الاقتصادية المقترح ينبغي أن يكون إطاراً للتنسيق بين السلطات المالية والنقدية والجهات المسؤولة عن التجارة والطاقة والنقل والحماية الاجتماعية، بمشاركة منظمة من القطاع الخاص. وتبقى لكل جهة صلاحياتها القانونية، بينما يوفر الجهاز صورة مشتركة للموقف، ويرتب الأولويات، ويتابع التنفيذ، ويمنع تضارب القرارات أو تأخرها بسبب تشتت المسؤولية.
فعندما ينذر جهاز الرصد بتعطل محتمل للإمدادات، ينتقل جهاز الطوارئ إلى مراجعة المخزونات والعقود والطرق البديلة، وتقدير احتياجات التمويل والتأمين. وعندما تظهر ضغوط مصرفية، ينسق تقييم السيولة والانكشافات وخطط استمرارية الخدمات ضمن اختصاصات المصارف المركزية. وإذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية، يحدد نطاق المساندة ومدتها وكلفتها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وفق أثر الزيادة الفعلي في الأسر.
وتكتسب الطوارئ الرقمية أهمية متزايدة. فقد حذر الصندوق من قدرة الهجمات السيبرانية على تعطيل المدفوعات والتداول والوصول إلى الودائع، ومن انتقال الخلل عبر المؤسسات والمنصات المترابطة. وأوصى بتقوية الدفاعات، والإبلاغ عن الحوادث، واختبارات المرونة. لذلك يقترح الصندوق إدراج سيناريوهات تعطل الخدمات الرقمية ضمن التمارين الوطنية المشتركة، مع قنوات اتصال بديلة وإجراءات واضحة لاستعادة الخدمات وإبلاغ الجمهور.
وعلى المستوى الخليجي والعربي، يمكن أن يبدأ التعاون بملفات محددة: استمرارية الإمدادات، والتنسيق في النقل، وتبادل تقديرات المخاطر المالية، وحماية الخدمات الأساسية. وتمنح هذه البداية العملية الدول فرصة لبناء الثقة واختبار الإجراءات، قبل التوسع في ترتيبات أشمل. كما ينبغي أن تتضمن الخطط تنسيقاً إعلامياً يقدم معلومات دقيقة وفي وقت مناسب، لأن فراغ المعلومات قد يضاعف القلق والسلوك الاندفاعي.
ولا يستلزم وضع هذه الترتيبات تأسيس جهاز بيروقراطي كبير أو صندوق مالي مفتوح الالتزامات. يمكن البدء بأمانة فنية محدودة، ونقاط اتصال وطنية، ودليل إجراءات معتمد، وتمرين دوري يحاكي أزمة مركبة. ويكون لكل تدخل سقف مالي وأساس قانوني ومؤشر للنجاح وموعد للمراجعة، حتى لا تتحول التدابير المؤقتة إلى أعباء دائمة أو مساعدات تفتقر إلى الاستهداف.
وتوفر المرحلة المقبلة فرصة لتحويل هذه الدعوة إلى مبادرة قابلة للبحث داخل المؤسسات الخليجية والعربية المعنية. فالإنذار المبكر يمنح القرار فرصة الاستعداد، وإدارة الطوارئ تمنحه القدرة على التنفيذ. والتكامل بين الوظيفتين يحمي المدخرات والوظائف والإمدادات والثقة، ويجعل توصيات بانكوك جزءاً من قدرة عربية عملية على مواجهة الأزمات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك