أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة الحرص على مواصلة تطوير المنظومة الصحية في مملكة البحرين، بما يسهم في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتوسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرسخ أسس منظومة صحية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس المجلس الأعلى للصحة عددًا من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لاستعراض خطة تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين، بحضور عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، ويوسف صلاح الدين النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء في تطبيق البرنامج، منوهًا بالدور المهم لغرفة تجارة وصناعة البحرين في تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وتوعية منشآته بمتطلبات البرنامج، باعتبار أصحاب الأعمال شركاء أساسيين في نجاح تطبيقه وتحقيق أهدافه.
وأوضح أن برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين يهدف إلى تطوير منظومة موحدة للضمان الصحي، ترتكز على توفير الرزمة التأمينية الأساسية الإلزامية، التي تشمل الخدمات الصحية الأولية والثانوية والتخصصية والطارئة، من خلال شركات التأمين المعتمدة، مع إتاحة رزم اختيارية للراغبين في الحصول على تغطية إضافية، وذلك ضمن إطار تنظيمي ورقابي يضمن جودة الخدمات وحماية حقوق المستفيدين.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض آليات تطبيق البرنامج تدريجيًا ابتداءً من 31 أكتوبر 2026، بالتزامن مع إصدار، أو تجديد تصاريح العمل، أو الإقامة، بما يتيح لأصحاب الأعمال الاستعداد واستكمال المتطلبات اللازمة، ويضمن الانتقال إلى النظام بصورة سلسة ومنظمة.
من جانبه، أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والقطاع الخاص لضمان تطبيق البرنامج بصورة سلسة ومنظمة، تراعي متطلبات بيئة الأعمال وتتيح للمنشآت الاستعداد لمراحل التنفيذ.
وأشار إلى أن التنسيق القائم بين الجهات المعنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين يسهم في تعزيز استعداد أصحاب الأعمال لمتطلبات البرنامج، ومراعاة احتياجات القطاع الخاص خلال مراحل التطبيق، بما يدعم استقرار الأنشطة التجارية والإنتاجية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء طرح أعضاء مجلس إدارة الغرفة عددًا من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بالبرنامج وآليات تطبيقه، مؤكدين حرص الغرفة على التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ السلس والمنظم للبرنامج، وأهمية أخذ مرئيات القطاع الخاص بعين الاعتبار خلال مختلف مراحل التطبيق.
ونوّه أعضاء الغرفة إلى أن الهدف المشترك يتمثل في إرساء نظام صحي متكامل ومستدام، يضع صحة المجتمع وجودة الخدمات الصحية المقدمة له في مقدمة أولوياته، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتواصل المباشر بين جميع الأطراف المعنية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في إنجاح هذا المشروع الوطني وتحقيق أهدافه المنشودة، مع مراعاة الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص بمختلف قطاعاته ومكوناته في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
الجدير بالذكر أن تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين سيبدأ اعتبارًا من 31 أكتوبر 2026 بصورة تدريجية، بالتزامن مع إصدار، أو تجديد تصاريح العمل، أو الإقامة، من دون أي تغيير على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين البحرينيين والعمالة المنزلية والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي ومن يعولونهم، وذلك وفقًا للأنظمة والإجراءات المعتمدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك