التحقق من عدم تحميل المشتركين مبالغ لا تتفق مع الاستهلاك الفعلي وأعداد الأسر المركبة وضمان عدم حرمانها من الدعم
كتب: وليد دياب
تقدم كل من النواب محمود فردان، محمد الرفاعي، حسن إبراهيم، محمد موسى، عبدالحكيم الشنو، محمد العليوي، بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن هيئة الكهرباء والماء، بهدف التحقق من سلامة وكفاءة منظومة العدادات الإلكترونية المعتمدة لدى هيئة الكهرباء والماء.
وتتمثل محاور عمل اللجنة في التحقق من مدى دقة القراءات المسجلة بها وسلامة آليات وطريقة احتساب الاستهلاك، والتحقق من مدى مطابقة القراءات الفعلية للعدادات مع البيانات الواردة في فواتير استهلاك الكهرباء والماء الواردة عن الهيئة، ومدى كفاية إجراءات المراجعة والتدقيق والرقابة المعتمدة لضمان صحة الفوترة وعدم تحميل المشتركين مبالغ لا تتفق مع الاستهلاك الفعلي، مع الوقوف على أوجه القصور أو الخلل –إن وجدت- والإجراءات المتخذة لمعالجتها ومساءلة الجهات المختصة عنها.
بالإضافة إلى التحقق من الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، وبيان مدى تأثيرها في المواطنين، وبوجه خاص فئات محدودي الدخل والطبقة الوسطى، ومدى مراعاة التعرفة المقررة للقدرة المالية للأسر البحرينية، والوقوف على مدى كفاية الدراسات والبيانات التي استندت إليها الجهات المختصة في تحديد التعرفة وتعديلها، ومدى توافق آثار تطبيقها مع مقتضيات العدالة الاجتماعية وحماية مستوى معيشة المواطنين.
وتهدف اللجنة أيضا إلى التحقق من أعداد الأسر المركبة «العوائل الممتدة» المسجلة لدى هيئة الكهرباء والماء أو لدى أي جهة حكومية أخرى، وأوضاعها الاستهلاكية ومدى تأثرها بالتعرفة المقررة، وفحص مدى كفاية الآليات والإجراءات المعتمدة من الهيئة والجهات الحكومية المختصة لحصر هذه الأسر وتصنيفها وتحديد مدى استحقاقها للدعم الحكومي وضمان عدم حرمانها من الدعم أو تحميلها أعباء مالية لا تتناسب مع طبيعة تكوينها الأسرى ، والتحقق من مدى كفاية الدعم المقدم وعدالة توزيعه وفاعلية آليات إيصاله إلى مستحقيه بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الانتفاع بالخدمات الأساسية.
كما تهدف إلى التحقق من الأسس والدراسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والفنية التي استندت إليها الجهات المختصة في وضع تعرفة استهلاك الكهرباء والماء وتعديلها، ومدى كفاية هذه الدراسات في تقدير آثار التعرفة على مختلف شرائح المجتمع، ومدى الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية المقررة عند إصدار القرارات المنظمة للتعرفة وتعديلها ، ومدة مراعاة التدرج والتناسب والعدالة في تحميل المستهلكين أعباء تكلفة الخدمات، والوقوف على مدى وجود بدائل أو تدابير كان من شأنها الحد من الآثار المالية والاجتماعية المترتبة على تطبيق التعرفة.
ومن محاور عمل اللجنة أيضا التحقق من الأسس والمعايير والضوابط المعتمدة لدى هيئة الكهرباء والماء في احتساب شرائح الدعم الحكومي لاستهلاك الكهرباء والماء والتحقق على وجه الخصوص من آلية احتساب حدود الاستهلاك المدعومة، وما إذا كان تحديدها واحتسابها يتم على أساس يومي أم شهري والأساس القانوني والفني المعتمد في ذلك، ومدى انعكاس آلية الاحتساب على إجمالي الاستهلاك المحتسب ضمن شرائح الدعم وقيمة الفواتير المستحقة على المشتركين، بما يضمن سلامة التطبيق وعدالته وتحقيق الأهداف الاجتماعية للدعم الحكومي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك