العدد : ١٧٧٧٤ - السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ١١ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٧٤ - السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ١١ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

قضايا و آراء

هل تكفي العقوبات الدولية للتصدي لسياسة الاستيطان الإسرائيلي؟

بقلم: د. رمزي بارود

الجمعة ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ - 02:00

لنبدأ‭ ‬أولا‭ ‬بالتطرق‭ ‬إلى‭ ‬الأخبار‭ ‬السارة‭! ‬فقد‭ ‬أضاف‭ ‬مكتب‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬61‭ ‬شركة‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬بياناته‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركات‭ ‬المنخرطة‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمستوطنات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬غير‭ ‬القانونية،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬القائمة‭ ‬لتشمل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬214‭ ‬شركة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬158‭.‬

ولماذا‭ ‬تُعد‭ ‬هذه‭ ‬أخباراً‭ ‬سارة؟‭ ‬لأنها‭ ‬تبرهن‭ ‬مجدداً‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الجدية‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬للانتقال‭ ‬فعليا‭ ‬بموقفه‭ ‬تجاه‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬حيز‭ ‬الأقوال‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الأفعال‭.‬

وهناك‭ ‬أخبار‭ ‬سارة‭ ‬أخرى‭ ‬أيضاً‭: ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه‭ ‬شطب‭ ‬خمس‭ ‬شركات‭ ‬كانت‭ ‬مدرجة‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬المشار‭ ‬إليها،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خلص‭ ‬مكتب‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انخراط‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬المعنية‭ ‬قد‭ ‬توقف‭.‬

وتكتسب‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬أهميتها‭ ‬لأنها‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬فاعلية‭ ‬هذه‭ ‬الآلية،‭ ‬إذ‭ ‬تبيّن‭ ‬أن‭ ‬الرقابة‭ ‬المستمرة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬سلوك‭ ‬الشركات،‭ ‬وأن‭ ‬دعم‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬لفلسطين‭ ‬قد‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬ثمن‭ ‬باهظ‭.‬

وكما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا،‭ ‬فقد‭ ‬قوبلت‭ ‬القائمة‭ ‬المحدَّثة‭ ‬بترحيب‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬منظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والدولية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭ ‬تشدد‭ -‬عن‭ ‬حق‭- ‬على‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القوائم‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تتبعها‭ ‬إجراءات‭ ‬حكومية‭ ‬مباشرة،‭ ‬وما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توسيع‭ ‬نطاقها‭ ‬لتشمل‭ ‬جوانب‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭.‬

ولكن‭ ‬قبل‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬أيضاً،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬لنا‭ ‬من‭ ‬الإقرار‭ ‬بأهمية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التقارير،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬عند‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬الأوسع‭ ‬للمبادرات‭ ‬العالمية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬عزل‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقيادتها‭ ‬المتطرفة‭. ‬

أولاً،‭ ‬يُظهر‭ ‬تحديث‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬استمرار‭ ‬الالتزام‭ ‬المؤسسي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬هذه‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مجرد‭ ‬مبادرةً‭ ‬عابرةً‭ ‬أُطلقت‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬ضغوط‭ ‬سياسية‭ ‬مؤقتة،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬استمرار‭ ‬توسيعها‭ ‬وتحديثها‭ ‬يبرهن‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تورط‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الاستيطان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬خاضعاً‭ ‬للتدقيق‭ ‬الدولي‭.‬

ثانياً،‭ ‬تعكس‭ ‬إضافة‭ ‬61‭ ‬شركةً‭ ‬جهوداً‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬من‭ ‬البحث‭ ‬والمتابعة‭ ‬التي‭ ‬اضطلعت‭ ‬بها‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مدعومةً‭ ‬بمعلوماتٍ‭ ‬وفّرتها‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ومنظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

ومن‭ ‬ثم،‭ ‬فإن‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬خطوة‭ ‬رمزية،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬توثيقٌ‭ ‬لشبكات‭ ‬الشركات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬مشروع‭ ‬الاستيطان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وتجني‭ ‬الأرباح‭ ‬منه‭.‬

ثالثاً،‭ ‬يشير‭ ‬شطب‭ ‬خمس‭ ‬شركات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬أثرها‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬دون‭ ‬مستوى‭ ‬احتياجات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بكثير،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬الشطب‭ ‬هذه‭ ‬تبرهن‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬توقف‭ ‬الشركات‭ ‬الأنشطة‭ ‬المعنية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تُرفع‭ ‬أسماؤها‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭.‬

كما‭ ‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭ ‬لمنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬مواد‭ ‬موثوقة‭ ‬يمكن‭ ‬الاستناد‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬المساءلة‭ ‬وحملات‭ ‬المقاطعة‭. ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬نطاق‭ ‬خيارات‭ ‬المستهلكين‭ ‬الفردية‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬التحركات‭ ‬الفعلية‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬الحكومات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والهيئات‭ ‬التنظيمية‭ ‬الدولية‭.‬

وتكتسب‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬شروع‭ ‬الحكومات‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬خاصة‭ ‬بها‭. ‬ففي‭ ‬يوم‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬2026،‭ ‬أعلنت‭ ‬اثنتا‭ ‬عشرة‭ ‬دولة‭ -‬وهي‭ ‬كندا‭ ‬والدنمارك‭ ‬وفنلندا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وأيسلندا‭ ‬وإيرلندا‭ ‬والنرويج‭ ‬وبولندا‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا‭ ‬والسويد‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭- ‬عن‭ ‬نيتها‭ ‬إما‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬وطنية‭ ‬أو‭ ‬دعم‭ ‬قيود‭ ‬أوروبية‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬مع‭ ‬المستوطنات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭. ‬

وقد‭ ‬ذهبت‭ ‬بريطانيا‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬اتخذت‭ ‬قرارات‭ ‬تقضي‭ ‬بفرض‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬المستوطنات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬كما‭ ‬اتخذت‭ ‬إجراءات‭ ‬ضد‭ ‬الشركات‭ ‬الضالعة‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬البناء‭ ‬الاستيطاني‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭.‬

كانت‭ ‬الدلالة‭ ‬واضحة‭ ‬لا‭ ‬تخفى‭ ‬على‭ ‬أحد‭. ‬فقد‭ ‬تجاوزت‭ ‬قوىً‭ ‬وازنة‭ -‬مثل‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وكندا‭- ‬مجرد‭ ‬إدانة‭ ‬التوسع‭ ‬الاستيطاني،‭ ‬وبدأت‭ ‬تربطه‭ ‬بالفعل‭ ‬بتبعات‭ ‬اقتصادية‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬التحدي‭ ‬يكمن‭ ‬هنا‭: ‬إذ‭ ‬تظل‭ ‬التقارير‭ ‬وقواعد‭ ‬البيانات‭ ‬والعقوبات‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ -‬بل‭ ‬وتواجه‭ ‬خطر‭ ‬فقدان‭ ‬جدواها‭- ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تتبعها‭ ‬عمليات‭ ‬رصد‭ ‬مستمرة‭ ‬وإجراءات‭ ‬عملية‭.‬

فما‭ ‬قيمة‭ ‬العقوبات‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تُنفَّذ‭ ‬وتُوسَّع‭ ‬وتُصاحبها‭ ‬ضغوط‭ ‬سياسية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬السلوك‭ ‬الإسرائيلي؟

تُعد‭ ‬القرارات‭ ‬والقوائم‭ ‬والتهديدات‭ ‬سلاحاً‭ ‬ذا‭ ‬حدين،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬لعمل‭ ‬سياسي‭ ‬مستدام‭ ‬وذي‭ ‬مغزى،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تُستخدم‭ ‬لتهدئة‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للسياسيين‭ ‬كسب‭ ‬الوقت‭ ‬وحصد‭ ‬الأصوات‭ ‬مع‭ ‬تجنب‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬جوهري‭ ‬في‭ ‬السياسات‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬ثمة‭ ‬سبيل‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬هذين‭ ‬الأمرين،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬لمجموعة‭ ‬مراقبة‭ ‬دولية‭ ‬مستقلة‭ -‬تتألف‭ ‬من‭ ‬شخصيات‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬تحظى‭ ‬بمكانة‭ ‬أخلاقية‭ ‬مرموقة‭ ‬وتحظى‭ ‬بدعمهم‭- ‬أن‭ ‬تتولى‭ ‬رصد‭ ‬الحكومات‭ ‬التي‭ ‬التزمت‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬أو‭ ‬مقاطعة‭ ‬أو‭ ‬قيود‭ ‬تجارية‭ ‬بشكل‭ ‬منهجي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الوعد‭ ‬به،‭ ‬وما‭ ‬نُفِّذ‭ ‬فعلياً،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬الثغرات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة،‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬التدابير‭ ‬تُفضي‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة‭.‬

لقد‭ ‬باتت‭ ‬مراقبة‭ ‬هذه‭ ‬الحكومات‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬مراقبة‭ ‬إسرائيل‭ ‬نفسها،‭ ‬وينطبق‭ ‬المبدأ‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والدولية‭ ‬دمج‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬المقاطعة‭ ‬والمساءلة‭ ‬العالمية‭ ‬المتنامية،‭ ‬بينما‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الحكومات‭ ‬أيضا‭ ‬ضمان‭ ‬عدم‭ ‬مساهمة‭ ‬الشركات‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسلطتها‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬الاستيطان‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭.‬

وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬عدوانها‭ ‬وأعمال‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتسريعها‭ ‬لتوسيع‭ ‬المستوطنات‭ ‬وضم‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬فإن‭ ‬أيًا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬كافيًا‭ ‬بمفرده‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فهي‭ ‬خطوات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭.‬

يتوقع‭ ‬الفلسطينيون‭ -‬ويستحقون‭- ‬أكثر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭. ‬فالوضع‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬بالغ‭ ‬الخطورة‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للسياسات‭ ‬الرمزية‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬به‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحمل‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يمر‭ ‬إجراءً‭ ‬آخر‭ ‬للمساءلة‭: ‬تقييدًا‭ ‬جديدًا،‭ ‬وسحبًا‭ ‬جديدًا‭ ‬للاستثمارات،‭ ‬وعقوبة‭ ‬جديدة،‭ ‬وعواقب‭ ‬سياسية‭ ‬أو‭ ‬اقتصادية‭ ‬جديدة‭.‬

لقد‭ ‬عملت‭ ‬إسرائيل‭ ‬لعقود‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬افتراض‭ ‬أنها‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬المساءلة‭ ‬فعلياً،‭ ‬إذ‭ ‬تظل‭ ‬الإدانات‭ ‬الدولية‭ ‬مجرد‭ ‬تصريحات،‭ ‬بل‭ ‬تُهمل‭ ‬التقارير‭ ‬وتطويها‭ ‬الأدراج،‭ ‬فيما‭ ‬تتراجع‭ ‬الحكومات‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬عندما‭ ‬يصبح‭ ‬ممارسة‭ ‬ضغط‭ ‬حقيقي‭ ‬أمراً‭ ‬مكلفاً‭ ‬سياسياً‭.‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬هذه‭ ‬القناعة‭.‬

ولكي‭ ‬تتغير‭ ‬العقلية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬عواقب‭ ‬الاحتلال‭ ‬والضم‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬جليةً‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيها‭. ‬فلا‭ ‬يكفي‭ ‬مجرد‭ ‬إعلان‭ ‬العقوبات،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬إنفاذها؛‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬للمقاطعة‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬رمزية،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تترتب‭ ‬عليها‭ ‬تكلفة‭ ‬اقتصادية،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬مجرد‭ ‬الاستناد‭ ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لذلك‭ ‬عواقب‭ ‬ملموسة‭.‬

وعليه،‭ ‬فإن‭ ‬المعيار‭ ‬الحقيقي‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرات‭ ‬لا‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬القوائم‭ ‬أو‭ ‬عدد‭ ‬الحكومات‭ ‬التي‭ ‬تعلن‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات،‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬قدرة‭ ‬هذه‭ ‬التحركات،‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬ثمن‭ ‬سياسي‭ ‬واقتصادي‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬يكون‭ ‬باهظاً‭ ‬لدرجة‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬ممارسات‭ ‬الاحتلال‭ ‬والضم‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬أمراً‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للاستمرار‭.‬

 

{‭ ‬أكاديمي‭ ‬وكاتب‭ ‬فلسطيني

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا