لنبدأ أولا بالتطرق إلى الأخبار السارة! فقد أضاف مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 61 شركة إلى قاعدة بياناته الخاصة بالشركات المنخرطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مما أدى إلى توسيع القائمة لتشمل حتى الآن 214 شركة بدلاً من 158.
ولماذا تُعد هذه أخباراً سارة؟ لأنها تبرهن مجدداً على وجود قدر من الجدية لدى المجتمع الدولي للانتقال فعليا بموقفه تجاه إسرائيل من حيز الأقوال إلى مستوى الأفعال.
وهناك أخبار سارة أخرى أيضاً: فقد تم حتى تاريخه شطب خمس شركات كانت مدرجة سابقاً في القائمة المشار إليها، وذلك بعد أن خلص مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن انخراط هذه الشركات في الأنشطة المعنية قد توقف.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها لأنها تشير إلى فاعلية هذه الآلية، إذ تبيّن أن الرقابة المستمرة قادرة على التأثير في سلوك الشركات، وأن دعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين قد ينطوي على ثمن باهظ.
وكما كان متوقعا، فقد قوبلت القائمة المحدَّثة بترحيب كبير من جانب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، غير أن هذه المنظمات تشدد -عن حق- على أن مثل هذه القوائم لا تكفي ما لم تتبعها إجراءات حكومية مباشرة، وما لم يتم توسيع نطاقها لتشمل جوانب أخرى من المؤسسة العسكرية والاقتصاد في إسرائيل.
ولكن قبل التركيز على ما يلزم القيام به أيضاً، لا بد لنا من الإقرار بأهمية مثل هذه التقارير، لا سيما عند وضعها في السياق الأوسع للمبادرات العالمية الرامية إلى عزل إسرائيل وقيادتها المتطرفة.
أولاً، يُظهر تحديث عام 2026 استمرار الالتزام المؤسسي من جانب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إذ إن قاعدة البيانات هذه لم تكن مجرد مبادرةً عابرةً أُطلقت تحت وطأة ضغوط سياسية مؤقتة، بل إن استمرار توسيعها وتحديثها يبرهن على أن تورط الشركات في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية لا يزال خاضعاً للتدقيق الدولي.
ثانياً، تعكس إضافة 61 شركةً جهوداً واسعة النطاق من البحث والمتابعة التي اضطلعت بها منظمة الأمم المتحدة، مدعومةً بمعلوماتٍ وفّرتها منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.
ومن ثم، فإن قاعدة البيانات هذه ليست مجرد خطوة رمزية، بل هي توثيقٌ لشبكات الشركات الدولية التي تدعم مشروع الاستيطان الإسرائيلي وتجني الأرباح منه.
ثالثاً، يشير شطب خمس شركات إلى أن هذه الآلية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، ورغم أن أثرها لا يزال دون مستوى احتياجات الفلسطينيين بكثير، إلا أن عمليات الشطب هذه تبرهن على إمكانية أن توقف الشركات الأنشطة المعنية، ومن ثم تُرفع أسماؤها من قاعدة البيانات.
كما توفر هذه القائمة لمنظمات المجتمع المدني مواد موثوقة يمكن الاستناد إليها في جهود المساءلة وحملات المقاطعة. والأهم من ذلك، أنها قد تسهم في نقل هذه الجهود من نطاق خيارات المستهلكين الفردية إلى مستوى التحركات الفعلية التي تتخذها الحكومات والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية الدولية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل شروع الحكومات الغربية في اتخاذ تدابير خاصة بها. ففي يوم 8 سبتمبر 2026، أعلنت اثنتا عشرة دولة -وهي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة- عن نيتها إما فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وقد ذهبت بريطانيا إلى أبعد من ذلك، إذ إنها اتخذت قرارات تقضي بفرض حظر على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، كما اتخذت إجراءات ضد الشركات الضالعة في أنشطة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كانت الدلالة واضحة لا تخفى على أحد. فقد تجاوزت قوىً وازنة -مثل بريطانيا وفرنسا وكندا- مجرد إدانة التوسع الاستيطاني، وبدأت تربطه بالفعل بتبعات اقتصادية.
غير أن التحدي يكمن هنا: إذ تظل التقارير وقواعد البيانات والعقوبات غير كافية -بل وتواجه خطر فقدان جدواها- ما لم تتبعها عمليات رصد مستمرة وإجراءات عملية.
فما قيمة العقوبات إن لم تُنفَّذ وتُوسَّع وتُصاحبها ضغوط سياسية قادرة على تغيير السلوك الإسرائيلي؟
تُعد القرارات والقوائم والتهديدات سلاحاً ذا حدين، إذ يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لعمل سياسي مستدام وذي مغزى، أو أن تُستخدم لتهدئة المجتمع المدني، مما يتيح للسياسيين كسب الوقت وحصد الأصوات مع تجنب أي تغيير جوهري في السياسات.
ومع ذلك، ثمة سبيل للمساعدة في التمييز بين هذين الأمرين، إذ يمكن لمجموعة مراقبة دولية مستقلة -تتألف من شخصيات من المجتمع المدني تحظى بمكانة أخلاقية مرموقة وتحظى بدعمهم- أن تتولى رصد الحكومات التي التزمت بفرض عقوبات أو مقاطعة أو قيود تجارية بشكل منهجي، وذلك من خلال متابعة ما تم الوعد به، وما نُفِّذ فعلياً، والوقوف على الثغرات التي لا تزال قائمة، وما إذا كانت تلك التدابير تُفضي إلى نتائج ملموسة.
لقد باتت مراقبة هذه الحكومات لا تقل أهمية عن مراقبة إسرائيل نفسها، وينطبق المبدأ نفسه على تقارير منظمة الأمم المتحدة. يجب على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية دمج نتائجها في حركة المقاطعة والمساءلة العالمية المتنامية، بينما يتعين على الحكومات أيضا ضمان عدم مساهمة الشركات الخاضعة لسلطتها في أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبالنظر إلى استمرار إسرائيل في عدوانها وأعمال الإبادة في قطاع غزة، وتسريعها لتوسيع المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، فإن أيًا من هذه الخطوات لن يكون كافيًا بمفرده. ومع ذلك، فهي خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح.
يتوقع الفلسطينيون -ويستحقون- أكثر بكثير من الحد الأدنى. فالوضع في الأراضي المحتلة بالغ الخطورة بحيث لا يمكن للسياسات الرمزية أن تسمح به. يجب أن يحمل كل يوم يمر إجراءً آخر للمساءلة: تقييدًا جديدًا، وسحبًا جديدًا للاستثمارات، وعقوبة جديدة، وعواقب سياسية أو اقتصادية جديدة.
لقد عملت إسرائيل لعقود انطلاقاً من افتراض أنها بمنأى عن المساءلة فعلياً، إذ تظل الإدانات الدولية مجرد تصريحات، بل تُهمل التقارير وتطويها الأدراج، فيما تتراجع الحكومات الغربية في نهاية المطاف عندما يصبح ممارسة ضغط حقيقي أمراً مكلفاً سياسياً.
يجب أن تنتهي هذه القناعة.
ولكي تتغير العقلية الإسرائيلية، لا بد أن تصبح عواقب الاحتلال والضم والإبادة الجماعية جليةً لا لبس فيها. فلا يكفي مجرد إعلان العقوبات، بل يجب إنفاذها؛ ولا يمكن للمقاطعة أن تظل رمزية، بل يجب أن تترتب عليها تكلفة اقتصادية، كما لا يكفي مجرد الاستناد إلى القانون الدولي، بل يجب أن يكون لذلك عواقب ملموسة.
وعليه، فإن المعيار الحقيقي لهذه المبادرات لا يكمن في عدد الشركات المدرجة في القوائم أو عدد الحكومات التي تعلن فرض عقوبات، بل إنه يكمن في مدى قدرة هذه التحركات، في نهاية المطاف، على فرض ثمن سياسي واقتصادي على إسرائيل، يكون باهظاً لدرجة تجعل من ممارسات الاحتلال والضم والإبادة الجماعية أمراً غير قابل للاستمرار.
{ أكاديمي وكاتب فلسطيني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك