في إطار نجاحات التجارب التنموية التي تشهدها القارة السمراء خلال السنوات الأخيرة، لفت نظري مقطع مصور يَظهر فيه وزير الزراعة في جمهورية بنين «غاستون دوسوهوي» وهو يبكي ويذرف الدموع تأثراً أمام رئيس بلاده وأعضاء البرلمان. جاء ذلك عقب إعلان الرئيس وصول بنين إلى صدارة الدول المنتجة والمصدرة للقطن في إفريقيا، بفضل خطط إصلاحية شاملة قفزت بالإنتاج ليتجاوز حاجز 700 ألف طن، وليتصدر «الذهب الأبيض» اقتصاد البلاد مساهماً بنحو 40% من الناتج المحلي وأكثر من 80% من إجمالي الصادرات. وبهذا الإنجاز الكبير، انتقلت هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من دائرة التراجع الاقتصادي إلى مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
لم تكن تلك الدموع التي انهمرت أمام عدسات الكاميرات دموع عجز أو انكسار، بل كانت دموع انتصار وفخر، جاءت إثر الإعلان الرسمي عن تربع بلاده على عرش إنتاج القطن وتصديره في القارة الإفريقية. لم يكن ذلك المشهد العفوي مجرد لحظة عابرة، بل كان اختزالاً مكثفاً لسنوات طويلة من التخطيط الاستراتيجي، والإصلاح الهيكلي، وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد الزراعية، وهي الخطوات التي نقلت جمهورية بنين من دائرة التراجع الاقتصادي والاعتماد على المساعدات، إلى مصاف الدول الرائدة والمؤثرة في هذا القطاع الحيوي على مستوى القارة.
ولا تبدو هذه القفزة النوعية في بنين حالة استثنائية أو معزولة في الجغرافيا الإفريقية، بل تأتي كحلقة جديدة في سلسلة متصلة من التحولات الاقتصادية العميقة التي تشهدها إفريقيا الحديثة. والتي تثبت أن الإرادة تصنع المستحيل. فمن رحم الأزمات الطاحنة والصراعات الدامية، برزت خلال العقدين الأخيرين نماذج تنموية ملهمة استطاعت تجاوز إرثها التاريخي المثقل بالنزاعات القبلية والإثنية، لتتحول إلى وجهات جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومثار إعجاب المؤسسات الاقتصادية الدولية، كما هو الحال في كل من رواندا وساحل العاج (كوت ديفوار) والصومال، التي رسمت مسارات مختلفة للتعافي والنمو المستدام.
وإذا كانت بنين قد نسجت ثروتها الوطنية من خيوط القطن عبر دعم المزارعين وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة به، فإن رواندا قد صاغت معجزتها الاقتصادية من رماد الإبادة الجماعية؛ فالدولة التي مزقتها الحروب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، وانهارت بنيتها التحتية ومؤسساتها بالكامل تحولت اليوم بفضل القيادة الحازمة للرئيس الرواندي بول كاغامي الذي قاد البلاد برؤية استراتيجية صارمة وحوكمة رشيدة، إلى ما بات يُعرف عالمياً بـ «سنغافورة إفريقيا».
لقد نجح كاغامي وإدارته في تحويل تحدي غياب الموارد الطبيعية إلى ميزة تنافسية قائمة على محاربة الفساد بلا هوادة، والاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا؛ فبرزت العاصمة كيغالي كمركز رائد في القارة بمجالات الرقمنة، والابتكار، وتسهيل بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات النوعية، فضلا عن تحولها إلى أنظف عاصمة في القارة السمراء، محققة بذلك معدلات نمو اقتصادي متسارعة أبهرت الخبراء والمؤسسات المالية الدولية، وجعلت من تجربة كاغامي نموذجاً يُدرس في كيفية انتشال الدول من تحت الركام.
وعلى المنوال ذاته، نهضت ساحل العاج من رماد انقساماتها السياسية وحروبها الأهلية التي عصفت بها مطلع الألفية الجديدة، لتستعيد مكانتها كقوة اقتصادية ضاربة ومحرك رئيسي للنمو في غرب إفريقيا. إذ لم تكتف أبيدجان بالعودة إلى الاستقرار الأمني، بل أطلقت حزمة من الإصلاحات الهيكلية الطموحة، واستثمرت بكثافة في تطوير بنيتها التحتية من موانئ وطرق وشبكات طاقة، بالتوازي مع تحديث قطاعها الزراعي، وقد أثمرت هذه السياسات عن الحفاظ على صادراتها العالمية في إنتاج وتصدير الكاكاو، وتنويع قاعدتها الصناعية، وتسجيل معدلات نمو اقتصادي تُعد الأسرع على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة.
ولا يقف هذا الحراك الإفريقي البارز عند حدود النمو الإنتاجي والزراعي فحسب، بل يمتد ليشمل معارك الإصلاح المالي والإداري في أكثر البيئات تعقيداً واضطراباً؛ ولعل التجربة الصومالية خير شاهد على ذلك. فرغم التحديات الأمنية الجسيمة والحرب المستمرة ضد الإرهاب، نجح وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عغي وفريقه الاقتصادي، استكمالاً لجهود مؤسسية متراكمة، في قيادة دبلوماسية مالية شاقة وإدارة مفاوضات معقدة مع نادي باريس وصندوق النقد والبنك الدوليين.
وقد توجت هذه الجهود الإصلاحية بإنجاز تاريخي تمثل في إعفاء مقديشو من نحو 4.5 مليارات دولار من ديونها الخارجية المتراكمة منذ عقود، بعد استيفاء شروط الحوكمة والإصلاح المالي المطلوب. إن هذا الإنجاز لم يرفع كابوس الديون عن كاهل الاقتصاد الصومالي فحسب، بل فتح بذلك صفحة جديدة من الثقة مع المؤسسات المالية العالمية، وأعاد ربط البلاد بالنظام المالي الدولي، واضعاً بذلك حجر الأساس الحقيقي لإعادة إعمار الدولة وبناء مؤسساتها.
وأمام هذا المشهد الإفريقي البارز والمتميز، تبرز مفارقة مؤلمة وتساؤلات ملحة عند النظر إلى الواقع الاقتصادي العربي؛ ففي الوقت الذي تنجح فيه دول إفريقية خارجة لتوها من رحم الحروب والانهيار في كسر قيود الديون وبناء اقتصادات إنتاجية حقيقية، لا تزال الخريطة العربية تفتقر إلى نموذج تنموي مستدام يمكن الاحتذاء به أو المراهنة عليه.
فالمتأمل في المشهد الاقتصادي العربي يدرك أن الأزمة تتجاوز مجرد تعثر عابر؛ إذ تعاني غالبية الدول العربية من اختلالات هيكلية مزمنة. وحتى في الدول التي تمتلك فوائض مالية وترفع شعارات الإصلاح والتنويع الاقتصادي، لا يزال هذا التنويع حبيس الخطاب الإعلامي والخطط النظرية أكثر منه واقعاً ملموساً على الأرض؛ حيث يستمر الاعتماد شبه الكلي على المورد الريعي الوحيد كمصدر رئيسي للدخل، بالتوازي مع تفاقم أزمات البطالة بين الشباب، وتضخم الدين العام بمعدلات مقلقة لتمويل العجوزات والمشاريع الاستهلاكية، وتآكل القدرة على بناء قاعدة صناعية وزراعية منتجة.
إن هذه القفزات الإفريقية المتلاحقة، من حقول القطن في بنين إلى مراكز التكنولوجيا في رواندا، وموانئ ساحل العاج، وصولا إلى وزارة المالية في مقديشو، لم تعد مجرد أخبار اقتصادية عابرة، بل باتت مرآة كاشفة تضع صناع القرار في العالم العربي أمام حقيقة لا تقبل التأويل: وهي أن التنمية الحقيقية لا تشترى بمجرد توفر الأموال، ولا تصنع بالشعارات الإعلامية والديون المتراكمة، بل تبنى بالإرادة السياسية الصادقة، والقيادة الحازمة، والإدارة الرشيدة، مهما بلغت قسوة الظروف والتحديات.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك