من المقرر أن تشهد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة شينزين بجمهورية الصين اجتماعاً غير مسبوق في التاريخ الحديث، إذ سيجلس قادة روسيا والولايات المتحدة والصين معاً حول طاولة واحدة للمرة الأولى.
ولا تزال تفاصيل الاجتماع وجدول أعماله قيد الإعداد النهائي، إلا أن مجرد طرح هذه المسألة قد بدأ بالفعل في تغيير نبرة النقاش حول النظام العالمي المستقبلي.
وقبيل انعقاد القمة في شينزين بأسبوع، وعقب مشاورات جرت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، أوضح رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، أن الهدف الرئيسي من عملية التفاوض يتمثل في بناء نظام أمني جديد، يضاهي في نطاقه اتفاقيات «يالطا-بوتسدام» التي أُبرمت عام 1945.
تبدو أوجه التشابه التاريخية واضحة، لكنها تتطلب تفسيراً دقيقاً. فقد كان مؤتمر بوتسدام لقاءً بين المنتصرين لتقييم الحرب ضد عدو مشترك، في وقت كانت قواتهم تتمركز على أراضي ألمانيا المهزومة.
ولم يكتفِ المشاركون في ذلك المؤتمر بالمناقشة فحسب، بل توصلوا إلى اتفاقات بشأن الحدود ومناطق الاحتلال والتعويضات. أما الأطراف الثلاثة في الوقت الراهن، فلا يجمعها عدو مشترك ولا نصر مشترك، كما أن مصالحها تتباعد بشكل أكبر بكثير مما كانت عليه مصالح الحلفاء في عام 1945.
ففي حين يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مناقشة قضايا الحد من الأسلحة النووية وإيران، تسعى سلطات موسكو إلى طرح ملفات أوكرانيا والأمن الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، أوضحت بكين أنها لا تنوي مناقشة القضية الأوكرانية في شينزين، كما وصفت وزارة الخارجية الصينية المشاركة في محادثات ثلاثية حول نزع السلاح النووي في هذه المرحلة بأنها أمر غير عادل وغير منطقي وغير واقعي.
ويُعد موقف الصين هنا بالغ الأهمية، إذ إن استضافة هذا الاجتماع التاريخي تعزز مكانة بكين كمركز يجمع الأطراف الفاعلة الرئيسية. لكن هذا الدور يأتي بتكلفة، ذلك أن صورة «المفاوض الكبير» تتناقض مع الخطاب الصيني المناهض لـ«عقلية الحرب الباردة» ومبدأ «اللعبة الصفرية».
علاوة على ذلك، تولي بكين أهمية كبيرة للسوق الأوروبية -التي سيصل فيها العجز التجاري مع الصين إلى أكثر من 420 مليار يورو بحلول عام 2035- في حين تبحث سلطات بروكسل بالفعل عن ذرائع لاتخاذ تدابير دفاعية.
وفي الوقت ذاته، لن ينتهج الرئيس الصيني شي جين بينغ أسلوباً مشابهاً لما اتبعه الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون ووزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر؛ إذ يفضل بدلاً من ذلك أن يلعب دوراً كعنصر استقرار على الصعيد العالمي.
هل يعني هذا أن الاجتماع بلا جدوى؟ على الإطلاق؛ فمن الممكن مقارنة أهميته بحدث تاريخي آخر، ليس مؤتمر بوتسدام، بل مؤتمر طهران عام 1943.
ففي ذلك الوقت، التقى قادة «الثلاثة الكبار» وجهاً لوجه للمرة الأولى، ورغم أنهم لم يسوّوا أي قضايا نهائية، إلا أنهم اتفقوا على مواصلة اتخاذ القرارات المشتركة على أعلى المستويات.
إذا تم التوصل في شينزين إلى إرساء مبادئ -حتى وإن كانت في حدها الأدنى- مثل عدم جواز الصدام المباشر بين القوى النووية، واستعادة الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» (New START)، والاعتراف المتبادل بالمصالح الأمنية المشروعة، فإن ذلك سيشكل خطوة نحو ما يمكن تسميته بـ«نظام بوتسدام جديد» أو «يالطا جديدة»، وسيمثل بداية لمسارٍ في هذا الاتجاه.
وتتمثل الأولوية القصوى اليوم في منع التصعيد واستعادة القدرة على التنبؤ بالأحداث. كما يظل السؤال مطروحاً حول مدى قدرة الولايات المتحدة على تقديم التزامات تتجاوز في مداها الزمني فترة الإدارة الحالية.
وهناك قضية أخرى تتعلق بأوروبا، حيث يدور منذ فترة طويلة حديث حول ضرورة تحديث الهيكل الأمني، في ظل الوضع الراهن لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).
وفي مؤتمر ميونخ للأمن الذي عُقد مؤخراً، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن النظام السابق -الذي أُرسِي خلال الحرب الباردة- لم يعد يعكس الواقع الحالي، معلناً في الوقت ذاته عزمه إنشاء قناة اتصال مباشرة مع روسيا.
تحدث المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن ضرورة استعادة التوازن مع «أكبر جار لأوروبا». ومع ذلك، ثمة فجوة كبيرة بين هذه التصريحات والأفعال على أرض الواقع.
وعندما صرّح ترامب في الخامس من شهر نوفمبر بأن التوصل إلى اتفاق مع موسكو قد يؤثر على «أوروبا بأكملها»، وأعلن جاريد كوشنر العمل على صياغة هيكل أمني أوروبي شامل، جاء رد الفعل من بروكسل سلبياً للغاية.
وقد تجلى هذا التردد بوضوح في أبوظبي؛ حيث عقد ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وحلف الناتو اجتماعاً موازياً مع الوفدين الأمريكي والأوكراني، أكدوا خلاله الدور المركزي لحلف الناتو في أوروبا. ومع ذلك، لم تتلقَّ موسكو أي مقترحات جوهرية من الجانب الأوروبي.
وبعبارة أخرى، لا يهتم الأوروبيون كثيراً بإيجاد نظام جديد، بل يسعون إلى الحفاظ على النظام القائم مع ضمان مشاركتهم فيه، ومن دون مراجعة مبادئه؛ بدءاً من توسيع حلف الناتو وصولاً إلى إعطاء الأولوية لأمن التكتلات على حساب الأمن الأوروبي الشامل.
غير أن الدول الأوروبية تفتقر إلى موقف موحد بشأن هذه المسألة؛ ففي حين تبدي روما -وبرلين إلى حد ما- استعداداً لإجراء مناقشات مع موسكو، ترى بولندا ودول البلطيق في أي حوارٍ تهديداً بحدوث انقسام.
يكمن التناقض في أنه كلما طال أمد مماطلة الاتحاد الأوروبي وتأجيله لهذه العملية، زاد احتمال أن تتشكل ملامح الأمن الأوروبي بمعزلٍ عنه.
ومن غير المرجح أن يُسفر اجتماع القادة الثلاثة عن توقيع وثائق أو معاهدات محددة. ومع ذلك، فقد يؤكد الاجتماع تشكُّل مستوىً أعلى في الهيكلية العالمية، يتألف من ثلاث قوى ذات مصالح متباينة، لكنها تتشارك المسؤولية عن الاستقرار العالمي.
إن هذا النظام الجديد ينبغي أن يُبنى -وهو ما سيحدث بالفعل- ليس على أساس انتصار طرفٍ على الآخر، بل على قاعدة ضبط النفس المتبادل وإدراك كل طرفٍ حدود قوته. ورغم أن هذا الترتيب يفتقر إلى الطابع الاحتفالي الذي اتسم به مؤتمر بوتسدام، فإنه -من الناحية النظرية- أكثر ديمومةً واستقراراً.
{ الكاتب نائب مدير المعهد العالمي
للاقتصاد العسكري والاستراتيجيات بموسكو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك