حملت انتخابات التجديد النصفي التي أجريت مطلع شهر نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية مفاجآت وأموراً كانت في الحقيقة متوقعة. فقد كان من المتوقع أن يفوز الديمقراطيون، وهو ما حدث بالفعل.
ولعل أكبر خطأ في تقديرات هذه الانتخابات تمثل في افتراض الرئيس دونالد ترامب أنه سيشكل إضافة إيجابية للمرشحين الجمهوريين في الدوائر الانتخابية الهشة. لكن تبين أن تجمعاته الانتخابية في ولاياتهم كانت تتمحور حوله هو شخصياً، وعن رغبته في أن يظل تحت الأضواء، إذ كان يتحدث في كثير من الأحيان لما يقرب من ساعتين، طامساً بذلك حضور المرشحين أنفسهم، والذين كان من المفترض أن يدعمهم، ومتجاهلاً إياهم تماماً.
وكان شعاره المتكرر: «صوّتوا وكأنني أنا المرشح في بطاقة الاقتراع». وفي النهاية، وكما أشار أحد المراسلين، فعل الناخبون ذلك بالضبط. ونظراً لأن نسبة التأييد للرئيس ترامب لم تتجاوز 32%، فقد كانت النتيجة مخيبة للجمهوريين.
ونظراً لأن المرشحين الديمقراطيين تمكنوا من جمع أموال أكثر من نظرائهم الجمهوريين، فقد لجأ الحزب الجمهوري إلى لجان العمل السياسي الكبرى، ولجان العمل السياسي التابعة للشركات، وغيرها من الكيانات المستقلة التي تنفق أموالاً دون الحاجة إلى الكشف عن مصادرها، وذلك في محاولة للحصول على أفضلية في السباق الانتخابي.
كانت النتيجة أغلى انتخابات في التاريخ. فبينما لا تزال الأرقام قيد الحصر، تشير التقديرات إلى أن الحزبين أنفقا ما يزيد على 14 مليار دولار.
وكما كان متوقعاً، تمحورت هذه الانتخابات حول قضايا رئيسية شملت تكاليف المعيشة، والهجرة، والفساد، والحروب الخارجية. وقد صبت معظم هذه القضايا في صالح الديمقراطيين، مما دفع الجمهوريين إلى إلقاء اللوم في ارتفاع الأسعار على إدارة جو بايدن، أو تحويل دفة النقاش نحو التهديد الذي يمثله المهاجرون.
وربما تكون هذه التكتيكات قد نجحت في انتخابات عام 2024، إلا أن تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على عديد من السلع الاستهلاكية، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار البنزين ووقود الديزل وتكاليف تدفئة المنازل، قد ألحقت ضرراً بحزب الجمهوريين.
لم تلعب قضايا المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، أو الدور الذي يضطلع به اللوبي المؤيد لإسرائيل (أيباك) في ترهيب السياسيين وإسكاتهم، دوراً جوهرياً في انتخابات نوفمبر، وذلك على عكس ما حدث في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، حيث كان دعم إسرائيل سبباً في خسارة عدد من المسؤولين المنتخبين لمقاعدهم.
وفي سباقات مجلس الشيوخ، أبدى عدد من المرشحين الديمقراطيين الفائزين معارضةً صريحةً للمساعدات الموجهة لإسرائيل، ورفضوا تلقي أي دعم من منظمة «أيباك». ومع ذلك، ونظراً لغياب منافسة حقيقية من مرشحي الحزب الجمهوري في تلك الدوائر، لم تتحول هذه القضية إلى محور رئيسي في انتخابات شهر نوفمبر.
وكان الاستثناء الأبرز هو السباق الانتخابي لمجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان بين المرشح الديمقراطي عبدالرحمن السيد ومنافسه الجمهوري مايك روجرز، لكن روجرز لم يركز في حملته على انتقادات عبدالرحمن السيد لإسرائيل، بل سار على نهج الرئيس ترامب، مسلطاً الضوء على مزاعم تصف عبدالرحمن السيد بأنه اشتراكي أو متطرف إسلامي لا يمكن الوثوق بولائه لأمريكا.
لقد أُوكِلَت مهمة مهاجمة انتقادات عبدالرحمن السيد لإسرائيل إلى المرأة التي هزمها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، والتي ظلت تطالبه بتبني مواقفها بشأن إسرائيل. وحين رفض «السيد» ذلك، أعلنت دعمها لمايك روجرز، وهي خطوة اعتُبرت بمثابة انتحار سياسي، لكنها انتهت في نهاية المطاف إلى خدمة حملة عبدالرحمن السيد الانتخابية.
وبعيداً عن القضايا السياسية المحددة، ثمة «قضية جوهرية» ساهمت في تشكيل ملامح المنافسات الانتخابية هذا العام؛ إذ سئم الناخبون -من كلا طرفي الانقسام الحزبي- من السياسيين، ولا سيما أولئك الذين يبدون بمظهر مصطنع ومصقول بعناية على يد مستشارين سياسيين، والذين هيمنوا طويلاً على المشهد العام. إن الناخبين ينشدون الأصالة؛ فهم يريدون مرشحين يواجهونهم بالحقائق الصعبة، ويشعرون بأنهم جديرون بالثقة وقادرون على تلبية احتياجاتهم.
قد يرى البعض أن هذا هو سر جاذبية دونالد ترامب في عام 2016، وجو بايدن في عام 2020، وهي الميزة التي فقدها ترامب؛ بسبب مشاريعه التجميلية الباهظة التي تهدف إلى التباهي، ومعاملاته التجارية المشبوهة، وإظهاره عدم اكتراثٍ واضحٍ بالصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الكثير من الناخبين.
لقد كانت انتخابات هذا العام نموذجاً كلاسيكياً لرغبة الناخبين في «طرد المسؤولين القائمين»؛ وهو ما أدى إلى هزيمة عديد من سياسيي الحزب الديمقراطي التقليديين في الانتخابات التمهيدية، وإقصاء رموز المؤسسة الحزبية في الحزب الجمهوري خلال الانتخابات العامة.
ينبغي استخلاص الدروس من هذه الانتخابات، ويبدو أن المستشارين السياسيين التقليديين في كلا المعسكرين لا يدركون ذلك. لذا، لا ينبغي للديمقراطيين افتراض أن انتصارات هذا العام ستتكرر تلقائياً في عام 2028.
إن المستشارين الذين يخبرون الديمقراطيين بأن الحزب الجمهوري قد انتهى وأنه حان الوقت للتوجه نحو الوسط، مخطئون في كلا الأمرين. فقد اختار الناخبون ديمقراطيين مستعدين للنضال من أجل تغيير الأولويات الاقتصادية؛ بحيث تُعتبر الرعاية الصحية حقاً متاحاً للجميع وبتكلفة معقولة، وتُوجَّه الموارد بعيداً عن الحروب والأسلحة نحو تلبية الأولويات المحلية، ولا تهيمن أموال الشركات والمليارديرات على حياتنا السياسية.
وإذا لم يعمل الديمقراطيون -الذين يتولون السلطة في يناير القادم- على معالجة هذه القضايا التي منحتهم الفوز، فقد يدفعون الثمن في عام 2028.
{ رئيس المعهد العربي الأمريكي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك