أصدرت مجموعة البنك الدولي منذ أقل من أسبوعين (أكتوبر 2026) تقريرها الإقليمي المرتقب تحت عنوان: «سد الفجوات واغتنام الفرص: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو»، وهو يكشف عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. ويأتي هذا التقرير الآن في لحظة تاريخية فارقة، ليضع أمام أعيننا مرآة تعكس واقعاً اقتصادياً يتأرجح بين مطرقة الصراعات الجيوسياسية الحادة، وسندان التحولات التكنولوجية المتسارعة، وليقدم قراءة تحليلية عميقة تستشرف مستقبل هذا الإقليم المنهك وما يتوقع منه.
يستهل التقرير تحليلاته برصد الزلزال الاقتصادي الذي ضرب المنطقة إثر الصراع الذي اندلع في إيران في فبراير2026. لقد تم إغلاق مضيق هرمز أبوابه الفعلية، ليخنق الشريان الحيوي الذي يمر عبره عادةً خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ولتتراجع معدلات الإنتاج الخليجي من 26 مليون برميل يومياً قبيل الصراع إلى نحو 16 مليون برميل فقط في شهر مارس. وعلى النقيض من أزمة عام 2022 (غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا) حيث زادت إيرادات دول الخليج بفضل ارتفاع الأسعار العالمية، تبدو المفارقة اليوم مريرة؛ فالأزمة الحالية لا تكمن في السعر السائد، بل في القيود المفروضة على حجم الإنتاج والقدرة على التصدير.
ونتيجة لهذه العاصفة، يتوقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلى لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% خلال عام 2026، في تراجع قاسٍ يعادل ما تكلفته تلك الدول إبان إغلاقات جائحة كورونا. وتعاني الدول التي لا تملك مسارات تصدير بديلة، حيث يُتوقع أن ينكمش اقتصاد دولة قطر بنحو 20.9% في أسوأ أداء له منذ نصف قرن، واقتصاد العراق بنسبة 12.4%، ليجر هذا التراجع الإقليم بأسره إلى انكماش عام متوقع بنسبة 2.1% هذا العام.
وفي الضفة الأخرى من المشهد الاقتصادي، تكافح الدول المستوردة للنفط في المنطقة للحفاظ على توازنها. ورغم تسجيلها معدل نمو يبدو صامداً ويُقدر بنحو 4.3% في عام 2026، إلا أنها تكتوى بنيران اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل والشحن. لقد اتسعت الفجوة بصورة لافتة بين التضخم الكلى وتضخم أسعار الغذاء الأساسية، مما يفرض ضغوطاً ساحقة على الفئات الأكثر احتياجاً. ويحذر التقرير من مفارقة مأساوية: ففي حين يتراجع الفقر في كل أنحاء المعمورة، تقف منطقتنا كاستثناء وحيد يواصل فيها الفقر زحفه وتمدده، لا سيما في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات كفلسطين واليمن، مع تحذيرات من تفاقم انعدام الأمن الغذائي أواخر عام 2026 بفعل ظاهرة «النينيو» المناخية.
ولكن، وسط هذه الغيوم القاتمة، يفتح التقرير نافذة أمل للمستقبل مبنية على تقنيات «الذكاء الاصطناعي». فالتقرير يؤكد أن هذه التكنولوجيا ليست مجرد رفاهية بل طوق نجاة يمكنه زيادة الإنتاجية لما يتراوح بين 13% و20% من الوظائف الموجودة في منطقتنا، في حين لا تهدد الأتمتة سوى أقل من 10% من الوظائف. غير أن هذا الوعد يصطدم بفجوات هيكلية؛ أولاها «فجوة التوطين اللغوي»، فاللغة العربية، رغم أن الناطقين بها يتجاوزون نصف مليار إنسان، لا تشكل سوى أقل من 1% من بيانات تدريب النماذج المتقدمة، وتتراجع دقة النماذج العالمية بشدة عند التعامل مع اللهجات المحلية التي تسيّر التفاعلات اليومية للأسواق.
وثانيها الفجوات تتمثل في ضعف ديناميكية القطاع الخاص الذي يعاني من غياب روح الابتكار؛ إذ لم تقدم سوى 16% من الشركات منتجاً جديداً في السنوات الثلاث الماضية. ويحدث هذا في ظل هيمنة مؤسسات الدولة التي تستحوذ على حصة تتراوح بين 20% و50% من القيمة المضافة، مما يضعف حوافز المنافسة. يضاف إلى ذلك الفراغ التنظيمي، فغياب الأطر القانونية المرنة لحوكمة البيانات هو العائق الأكبر أمام انتشار هذه التقنيات.
ويختتم التقرير تحليله بوضع خارطة طريق تعتمد على التكامل الإقليمي والتضامن المشترك. فدول رائدة كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً هائلاً في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وإذا ما تضافرت هذه القدرات مع المواهب البشرية والبيانات المتوفرة في الدول متوسطة الدخل (مصر والأردن والجزائر وتونس والمغرب)، يمكن خلق منظومة تكنولوجية إقليمية متكاملة. كما يطرح التقرير حلاً مبتكراً للدول النامية عبر «الذكاء الاصطناعي الصغير»، وهي تطبيقات منخفضة التكلفة تعمل على هواتف بسيطة دون اتصال دائم بالإنترنت، لدعم الفلاحين في حقولهم والأطباء في عياداتهم.
في النهاية، يبعث البنك الدولي برسالة واضحة: إن منطقة الشرق الأوسط تقف على مفترق طرق حاسم؛ فإما أن نظل أسرى لتقلبات مضايق النفط وجغرافيا الصراعات، أو توحد الصفوف للاستفادة من رياح التقنية، وتطويع الذكاء الاصطناعي ليكون جسراً نعبر به نحو نمو مستدام.
{ أستاذ الاقتصاد بجامعة أوهايو
بأمريكا وجامعة النيل بمصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك