لم يعد السؤال في لبنان هو ما إذا كانت الحرب قد انتهت، وإنما ما إذا كانت الهدنة قادرة على أن تتحول إلى بداية لمسار سياسي جديد، أم أنها ليست سوى فترة هدوء تفصل بين جولة وأخرى. فالمواجهة بين إسرائيل و«حزب الله» لم تكن مجرد حرب جديدة على الحدود الجنوبية، بل كشفت عن تحولات أعمق في البيئة الإقليمية التي حكمت معادلات القوة في لبنان خلال السنوات الماضية. ولهذا تبدو الهدنة الحالية معلقة بين احتمالين: أن تفتح الطريق أمام استعادة الدولة لدورها، أو أن تعيد إنتاج صيغة «اللاحرب واللاسلم» التي عاشها لبنان طويلاً.
يقف لبنان عند تقاطع ثلاثة مسارات متداخلة: المواجهة مع إسرائيل، وإعادة ترتيب النفوذ الإيراني في الإقليم، ومستقبل العلاقة بين الدولة والقوى المسلحة خارج مؤسساتها الرسمية. ولم يعد ممكناً التعامل مع هذه المسارات باعتبارها ملفات منفصلة.
لقد اعتاد لبنان على إدارة التناقض بين دولة تمتلك مؤسسات دستورية وجيشاً وطنياً، وقوة عسكرية منظمة تمتلك قدرات وقراراً مستقلاً. وكان ممكناً، في مراحل سابقة، تأجيل حسم هذا التناقض تحت عناوين المقاومة والردع والتهديد الإسرائيلي. لكن الحرب الأخيرة رفعت كلفة التأجيل إلى مستوى مختلف.
فالقرار العسكري لم يعد يتعلق بجبهة الجنوب وحدها. إنه يرتبط بالاقتصاد، وإعادة الإعمار، والعلاقات العربية والدولية، وقدرة لبنان على استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي. ومن هنا يصبح السؤال أكثر مباشرة: من يملك قرار الحرب والسلم؟ ومن يتحمل مسؤولية نتائج هذا القرار؟
الدولة التي لا تحتكر قرار استخدام القوة تظل، في جوهرها، دولة منقوصة السيادة. وهذه ليست مسألة لبنانية خاصة، بل قاعدة أساسية في بناء الدول الحديثة. فلا يمكن إلى ما لا نهاية الجمع بين جيش رسمي مسؤول أمام السلطة السياسية، وقوة مسلحة تستطيع أن تفتح جبهة أو تغلقها خارج القرار الوطني.
وهنا أيضاً تبدو البيئة التي يعمل فيها «حزب الله» مختلفة عن السابق. فالتغيرات الإقليمية، وما شهدته سوريا، والضغوط التي تعرض لها النفوذ الإيراني، كلها أعادت تشكيل المعادلات التي نشأ الحزب داخلها وعمل وفقها سنوات طويلة. وهذا لا يعني اختفاء قدراته أو تأثيره، لكنه يعني أن استمرار الصيغة السابقة أصبح أكثر تعقيداً وكلفة. أما إسرائيل، فإن الهدنة لا توفر لها، في المقابل، حلاً دائماً لمشكلة الأمن على حدودها الشمالية. فالتفوق العسكري يستطيع إضعاف القدرات العسكرية للخصم، لكنه لا يستطيع وحده إنتاج استقرار سياسي دائم. وقد يؤدي استمرار الضغط العسكري إلى إبقاء الحدود في دائرة التوتر، بدلاً من خلق بيئة تسمح بتثبيت الأمن على المدى الطويل.
لهذا فإن الاختبار الحقيقي للهدنة يبدأ بعد توقف النار. حيث يحتاج لبنان إلى حكومة تتعامل مع الهدنة باعتبارها فرصة سياسية، لا مجرد ترتيبات أمنية مؤقتة. والمطلوب ليس منع الانهيار أو تأجيل المواجهة، وإنما بناء مسار يعيد للدولة تدريجياً قدرتها على اتخاذ القرار الوطني. وفي مقدمة ذلك حصر السلاح وقرار الحرب والسلم في مؤسسات الدولة.
قد يبدو هذا الهدف شديد الصعوبة في ظل التركيبة السياسية والطائفية اللبنانية، لكنه يصبح أكثر صعوبة كلما طال التأجيل. فكيف يمكن للبنان أن يستعيد اقتصاده، ويجذب الاستثمارات، ويعيد بناء علاقاته العربية والدولية، بينما يظل قرار الحرب موزعاً بين أكثر من مركز للقوة؟
وهنا يبرز الدور العربي والخليجي خصوصا. فليس المطلوب العودة إلى سياسات التدخل في التوازنات الداخلية اللبنانية، ولا دعم طرف في مواجهة آخر. التجربة اللبنانية نفسها أثبتت أن دعم الجماعات لا يبني الدول. فالرهان الحقيقي يجب أن يكون على المؤسسات الوطنية، وعلى الجيش والدولة والاقتصاد.
كما أن الولايات المتحدة أمام اختبار مختلف. فإدارة الهدنة ليست هي صناعة الاستقرار. وإذا تحولت الهدنة إلى مجرد آلية لإدارة الحدود، من دون معالجة جذور الصراع وترتيبات السيادة، فإنها قد تؤجل الانفجار بدلاً من منعه.
المشكلة أن لبنان يعرف جيداً معنى الهدنة المؤقتة. تاريخ طويل من وقف إطلاق النار، ثم إعادة التسلح، ثم اشتعال الجبهة من جديد، وهو ما يجعل أي هدوء غير مصحوب بمسار سياسي قابلاً للانهيار.
ولهذا فإن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تنجح الهدنة في وقف الحرب، وتفشل في إنهاء أسبابها. فالاستقرار لا يعني غياب القصف بضعة أشهر، ولا هدوء الحدود فترة من الزمن. الاستقرار الحقيقي يبدأ عندما يصبح قرار الحرب قراراً للدولة، وعندما يصبح الجيش هو المرجعية الأمنية الوطنية، وعندما تتحول الحدود من ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية إلى حدود لدولة مستقلة.
إن لبنان اليوم أمام هدنة. لكن الهدنة ليست سلاماً. إنها لحظة اختبار بين مسارين: أن تكون بداية لاستعادة الدولة، أو أن تصبح مجرد استراحة على حافة حرب جديدة. وفي منطقة تتغير فيها خرائط النفوذ بسرعة، قد لا تتوافر للبنان فرصة أخرى بالسهولة نفسها. فالهدنة التي لا تنتج سياسة جديدة، قد لا تكون سوى موعد مؤجل للحرب.
{ باحث في الشؤون العربية
SALEH JAMEEL - File: (6000) - Folder: (9) - 16-11-2026

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك