في قراءة متأنية لخريطة الأزمات الدولية الممتدة من الشرق الأوسط إلى شرق أوروبا، يظهر جلياً أن الغرب يسعى فعليا ليس إلى إنهاء الصراعات الإقليمية والدولية، بل يعمل على استراتيجيته التي تقوم على إطالة أمد الحروب وإبقاء القوى المتصارعة في حالة استنزاف أو توازن قلق كأداة لإعادة هندسة موازين القوى وإنهاك الخصوم وهو ما يُعرف في أدبيات العلوم السياسية الغربية بالموازنة عن بُعد.
يرى المفكران جون ميرشايمر أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو وستيفن والت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ليس تحقيق السلام الدائم أو بناء الديمقراطية، بل منع أي قوة إقليمية من السيطرة على المنطقة ومواردها، كما يُعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الأب الروحي لفكرة إدارة الأزمات في الشرق الأوسط بدلاً من حلها جذرياً، خاصة بعد حرب أكتوبر 1973، وما تم تأكيده هو أن إدارة كيسنجر ومن بعدها الإدارات من الأمريكية في الثمانينيات حتى يومنا هذا تعمدت إطالة أمد الحروب وإدارة الصراعات لضمان بقاء الولايات المتحدة الطرف الوحيد القادر على التحكم في إيقاع التسويات، ومنع أي طرف عربي أو إقليمي من امتلاك فائض قوة يهدد المصالح الغربية أو التفوق على الكيان الإسرائيلي أو تهديده.
في الساحة الشرق أوسطية السياسات الغربية تعاملت مع الملف اليمني والملف الإيراني بمنطق الاحتواء المزدوج ومنع أي طرف من تحقيق نصر حاسم يغيّر قواعد اللعبة، ففي اليمن على سبيل المثال شكلت الضغوط الدولية التي مُورست على القوى الشرعية في اليمن ضد مليشيات الحوثي بوقف عمليات الحسم العسكري في محطات مفصلية وأبرزها اتفاق ستوكهولم عام 2018م الذي لم يفضِ إلى سلام مستدام، بل منح جماعة الحوثي هدنة استراتيجية مكنتها من إعادة التموضع وتطوير ترسانتها العسكرية والتحول إلى قوة أمر واقع تهدد الملاحة الدولية وتهدد أمن دول مجلس التعاون الخليجي وأهمها السعودية الشريك الاستراتيجي للشرعية اليمنية.
وعلى الضفة المقابلة نرى أن سياسة المماطلة الغربية في حسم الصراع مع طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي وتصنيع الصواريخ البالستية أتاح لإيران فرصة التقاط الأنفاس واستعادة تموضعها العسكري وإعادة ترتيب أوراقها الإقليمية لتظل ورقة ضغط دائمة تبرر الحاجة إلى المظلة الأمنية والوساطة الغربية في المنطقة وبات اللعب على وتر مضيق هرمز أداة تستخدمها أمريكا للضغط على دول المنطقة بما يحقق المصلحة الأمريكية في المقام الأول.
واليوم نحن نشهد دوامة الاستنزاف المحسوب المتعمد كالنموذج الأوكراني أو ما يُطلق عليه بنظرية إطالة أمد الصراع، ووفقاً لهذه القراءة صُممت وتيرة الدعم العسكري والتسليحي الغربي لكييف بدقة متناهية بحيث تكون كافية لمنع الجيش الروسي من تحقيق انتصار كاسح، لكنها في الوقت ذاته مقيدة بشروط زمنية ونوعية تحول دون تمكين أوكرانيا من حسم المعركة أو القبول بأي تسوية تُنهي هذا الصراع، والنتيجة هي تحويل أوكرانيا إلى ساحة استنزاف طويلة الأمد تستنزف القدرات العسكرية والاقتصادية لروسيا وكذلك لدول أوروبا بصورة غير مباشرة.
الغرب يُجيد خلق المبررات والأعذار التي تحقق تطلعاته وتدعم أهدافه، فعلى سبيل المثال تارة يقدمون تفسيراً يرتكز على مفهوم إدارة المخاطر، وتؤكد التصريحات الرسمية في واشنطن والعواصم الأوروبية أن القيود المفروضة على التدخل العسكري أو تسليح الحلفاء تهدف بالدرجة الأولى إلى منع انزلاق الأزمات الإقليمية إلى حروب شاملة أو مواجهات نووية كارثية، سواء مع روسيا في أوروبا أو مع إيران في الشرق الأوسط، وتارة أخرى يُفسر الضغوط الغربية لوقف إطلاق النار والاقتتال في اليمن أو التفاوض حول الملف النووي الإيراني انطلاقاً من اعتبارات إنسانية لتخفيف الكوارث الإنسانية والمعيشية، فضلاً عن الحسابات الداخلية للناخبين الغربيين الذين باتوا يرفضون الانخراط في حروب خارجية مفتوحة ومكلفة، في وقت تتجه فيه البوصلة الاستراتيجية للغرب نحو التنافس الاقتصادي والتكنولوجي طويل الأمد مع الصين.
وبين من يرى في السياسة الغربية مخططاً متعمداً لتغذية الصراعات وإبقاء العالم في حالة توازن ضعف يخدم مصالح القوى الكبرى، ومن يفسرها كحذر دبلوماسي لتجنب صدام دولي شامل، تبقى الحقيقة الماثلة على الأرض أن الصراعات في اليمن وأوكرانيا والسودان والصومال وغيرهما تزداد تعقيداً وطولاً، لتدفع شعوب المنطقة والعالم فاتورة استمرارها عاماً بعد عام والأهم من ذلك هي إغراق المنطقة بصراعات لا نهاية لها حتى لا تلتفت هذه الدول الى جوانب التنمية والبناء وإبقاؤها في حالة استنزاف اقتصادي وعسكري مستمر.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك