العدد : ١٧٧٧٤ - السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ١١ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٧٤ - السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ١١ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

قضايا و آراء

تحديات بناء الدولة الجديدة في سورية

بقلم: محمود الوهب

السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ - 02:00

لا‭ ‬تزال‭ ‬سورية‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬بناء‭ ‬منشود‭ ‬وآمن،‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬التنمية‭ ‬والاستقرار‭.. ‬فقد‭ ‬تعبت،‭ ‬وأتعبت‭ ‬السوريين‭ ‬معها،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تزداد‭ ‬سوءاً،‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬جاد،‭ ‬يمكِّن‭ ‬السوريين‭ ‬من‭ ‬تنمية‭ ‬دولتهم،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬عيش‭ ‬آمن،‭ ‬واستكمالاً‭ ‬لتمتع‭ ‬شعبهم‭ ‬بالحرية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬بإسقاطه‭ ‬نظام‭ ‬الاستبداد،‭ ‬منهياً‭ ‬بذلك‭ ‬مرحلة‭ ‬مريرة‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬عاشها‭ ‬الشعب‭ ‬قهراً‭ ‬وبؤساً‭! ‬أما‭ ‬البديهي‭ ‬فهو‭ ‬تمتع‭ ‬السوريين‭ ‬بالحرية،‭ ‬علماً‭ ‬أنَّ‭ ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬كافٍ‭ ‬للفرح‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالحرية،‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬هذا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكة‭ ‬فعلية‭ ‬بين‭ ‬الشعب‭ ‬والحكومة،‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لبناء‭ ‬دولة‭ ‬دائمة‭ ‬النمو‭ ‬والتقدم‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أنَّ‭ ‬صعوباتٍ‭ ‬وتعقيداتٍ‭ ‬تعترضان‭ ‬طريق‭ ‬التنمية‭ ‬المعنية‭ ‬بإنهاض‭ ‬البلاد‭ ‬لما‭ ‬تتطلع‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬صعيد‭. ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬فإن‭ ‬إرادة‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬شرعية‭ ‬التحرير‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬تكتسب‭ ‬مصداقيتها،‭ ‬فالواجب‭ ‬يقتضي‭ ‬بعد‭ ‬التوقف‭ ‬عند‭ ‬شرعية‭ ‬إسقاط‭ ‬النظام؛‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التأسيس‭ ‬لحكم‭ ‬جديد‭ ‬يفسح‭ ‬المجال‭ ‬نحو‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬سورية‭ ‬مستقرّة‭ ‬بدوام‭ ‬نموِّها‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬صعوبات،‭ ‬بل‭ ‬عثرات‭ ‬تعترض‭ ‬طريق‭ ‬التنمية،‭ ‬لكنَّ‭ ‬البحث‭ ‬جارٍ‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬لها،‭ ‬ولعلَّ‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭ ‬يشكل‭ ‬مساهمة‭ ‬بإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬أشمل‭.. ‬وفي‭ ‬الأحوال‭ ‬كلها،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬للحكومة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يمضِ‭ ‬على‭ ‬وجودها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬مراجعة‭ ‬جادة‭ ‬لما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬تأكيداً‭ ‬لصحة‭ ‬خطواتها‭ ‬وإطلاع‭ ‬الشعب‭ ‬على‭ ‬نتائجها‭. ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬حوارات‭ ‬سورية‭/‬سورية،‭ ‬تتيح‭ ‬للشعب‭ ‬والحكومة‭ ‬التشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬يعود‭ ‬مردودها‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬والشعب‭ ‬معاً‭.‬

مجرد‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬أو‭ ‬إصدار‭ ‬قوانين‭ ‬محددة‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنَّ‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬قد‭ ‬اكتمل،‭ ‬فالدولة‭ ‬لا‭ ‬تستكمل‭ ‬شروط‭ ‬بنائها‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬بناء‭ ‬مؤسسات‭ ‬وطنية،‭ ‬ومستقلة‭.. ‬مؤسّسات‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬المواطنة‭ ‬المتساوية،‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون،‭ ‬والفصل‭ ‬بين‭ ‬السلطات،‭ ‬وخضوع‭ ‬الشعب‭ ‬مع‭ ‬حكومته‭ ‬لقوانين‭ ‬يتساوى‭ ‬عندها‭ ‬الجميع‭. ‬ولنجاح‭ ‬هذا،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬تعدّدية‭ ‬سياسية‭ ‬بالمعنى‭ ‬الفعلي‭ ‬للكلمة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعني‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬العمل‭ ‬السياسي،‭ ‬استكمالاً‭ ‬لبناء‭ ‬حياة‭ ‬سياسية‭ ‬حقيقية،‭ ‬تجيء‭ ‬بثمار‭ ‬يتطلّع‭ ‬إليها‭ ‬الشعب‭ ‬السوري،‭ ‬وتنعكس‭ ‬على‭ ‬مجموعه‭.‬

لقد‭ ‬دخلت‭ ‬سورية‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة،‭ ‬تتطلب‭ ‬شرعية‭ ‬تناسبها‭.. ‬ولعلَّ‭ ‬عنوان‭ ‬المرحلة‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬الدولة‮»‬،‭ ‬فتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬الهدف‭ ‬يؤسس‭ ‬لتشاركية‭ ‬فعلية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البناء،‭ ‬ويمنح‭ ‬الشرعية‭ ‬المتطلع‭ ‬إليها‭. ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬إيجاد‭ ‬ثقة‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬وشعبها‭ ‬الشريك‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬البناء،‭ ‬تلك‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬تجيء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬جدّي،‭ ‬ووفق‭ ‬برامج‭ ‬واقعية،‭ ‬مدروسة،‭ ‬ومعلنة،‭ ‬وخلال‭ ‬مرحلة‭ ‬البناء‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬شاملاً‭.. ‬يتناول‭ ‬السياسة،‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬والمجتمع‭.. ‬وللبيان‭ ‬أشير‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬مجرّد‭ ‬إشراك‭ ‬بعض‭ ‬الشخصيات،‭ ‬أو‭ ‬المكونات‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬حكومية،‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعلية،‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬كافة،‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬شكل‭ ‬الدولة‭ ‬ونظام‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬شؤون‭ ‬البلاد‭!‬

لقد‭ ‬تغيّرت‭ ‬طبيعة‭ ‬المرحلة‭ ‬في‭ ‬سورية،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬مطلوباً،‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬إسقاط‭ ‬النظام،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مهمة‭ ‬رئيسة‭.. ‬فالمفترض‭ ‬اليوم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬سورية‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬الاستقرار‭. ‬وذلك،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬دولتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬إذ‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تنهض‭ ‬معتمدة‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬قاعدة‭ ‬أساسية،‭ ‬لهيكلة‭ ‬الدولة‭ ‬واستمرارها،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬مراقبة‭ ‬فعالة‭ ‬ومؤتمنة‭. ‬وبذلك‭ ‬ينال‭ ‬النظام‭ ‬حصة‭ ‬كبرى‭ ‬من‭ ‬الشرعية‭ ‬المباشرة‭ ‬تقويه،‭ ‬وتدعم‭ ‬استمراره‭. ‬فما‭ ‬دامت‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬قد‭ ‬أنجزت،‭ ‬وتلخصت‭ ‬بإسقاط‭ ‬السلطة‭ ‬القديمة،‭ ‬والتمكن‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬الشرعية‭ ‬الأولى،‭ ‬فما‭ ‬هو‭ ‬مفترض‭ ‬اليوم‭ ‬السعي‭ ‬نحو‭ ‬كسب‭ ‬الشرعية‭ ‬المتجددة‭. ‬وهذه‭ ‬لا‭ ‬تجيء‭ ‬إلا‭ ‬مع‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬حديثة،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنَّ‭ ‬الدولة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬بقوانين‭ ‬واضحة،‭ ‬وبرامج‭ ‬واقعية‭ ‬مدروسة‭ ‬بعناية‭ ‬ومتوافقة‭ ‬مع‭ ‬إمكانات‭ ‬البلد‭ ‬ومتطلباته،‭ ‬فالسلطة‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬تنال‭ ‬الشرعية‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬عسكري،‭ ‬فرضته‭ ‬ضرورات‭ ‬موضوعية،‭ ‬وظرف‭ ‬انتهى‭. ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتلوها‭ ‬مرحلة‭ ‬بناء‭ ‬يتمثل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المجتمع‭ ‬خدمة‭ ‬لنموه،‭ ‬وتلبية‭ ‬لتقدّمه،‭ ‬وارتقائه‭ ‬المستمر‭.‬

ومن‭ ‬الأمور‭ ‬البديهية‭ ‬ألا‭ ‬يكتسب‭ ‬البناء‭ ‬شرعيته‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬إعلانه،‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬تجيء‭ ‬بعده‭ ‬تفصيلاً‭ ‬للأساليب‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬البناء‭ ‬بموجبها‭. ‬فالمفترض‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفعلية‭ ‬والشاملة‭.. ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تبنى‭ ‬سورية‭ ‬دولة‭ ‬مستقرة،‭ ‬ودائمة،‭ ‬مع‭ ‬إقصاء‭ ‬بعض‭ ‬مكوناتها،‭ ‬أو‭ ‬اختزالها‭ ‬في‭ ‬جماعة‭ ‬سياسية‭ ‬واحدة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬سورية‭ ‬معروفة‭ ‬بأنها‭ ‬بلد‭ ‬التنوع،‭ ‬وذلك‭ ‬ما‭ ‬يحتم‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬مشاركة‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مراحل‭ ‬البناء،‭ ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمان‭ ‬استقرار‭ ‬البلاد،‭ ‬وتوفير‭ ‬المناخ‭ ‬الآمن‭ ‬للتنمية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬فلا‭ ‬استقرار‭ ‬حقيقيّ‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬اقتصاد‭ ‬وطني‭ ‬نامٍ‭ ‬يلبي‭ ‬حاجة‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويقوم‭ ‬على‭ ‬العدالة‭ ‬التي‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬لأجل‭ ‬تحسين‭ ‬الشروط‭ ‬الجيدة‭ ‬لحياة‭ ‬آمنة‭ ‬وكريمة‭ ‬لأبناء‭ ‬المجتمع‭ ‬كافة‭. ‬ذلك‭ ‬كله‭ ‬تنجزه‭ ‬مرحلة‭ ‬الانتقال‭ ‬السياسي‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تجيء‭ ‬وفق‭ ‬صيغة‭ ‬حكم‭ ‬تشاركي‭ ‬محدّد‭ ‬الصلاحيات،‭ ‬وبمدة‭ ‬تفضي‭ ‬بالضرورة‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬دستورية،‭ ‬تتجدّد،‭ ‬بالقوانين‭ ‬الناظمة‭ ‬لها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬انتخابات‭ ‬حقيقية‭.‬

فهل‭ ‬تسعى‭ ‬السلطة‭ ‬السورية‭ ‬اليوم‭ ‬لأن‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬سلطة‭ ‬انتصار‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬لإدارة‭ ‬دولة‭ ‬يتساوى‭ ‬فيها‭ ‬المواطنون‭ ‬كافة،‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭. ‬إدارة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تشاركية‭ ‬تشمل‭ ‬مراحل‭ ‬البناء‭ ‬كلها‭. ‬وعلى‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬تعددية‭ ‬سياسية،‭ ‬تؤسّس‭ ‬لحرية‭ ‬العمل‭ ‬السياسي،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬تحرير‭ ‬السياسة‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لحياة‭ ‬سياسية‭ ‬نشيطة‭ ‬وسليمة‭.‬

فلقد‭ ‬أنجزت‭ ‬شرعية‭ ‬التحرير‭ ‬مهماتها،‭ ‬وغدت‭ ‬الدولة‭ ‬أمام‭ ‬استكمال‭ ‬شرعيتها،‭ ‬عبر‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬المستقبل‭ ‬دونما‭ ‬إنكار‭ ‬لفضل‭ ‬مرحلة‭ ‬التحرير،‭ ‬وللتضحيات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬أبطالها،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يغدو‭ ‬بديلاً‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬السوريين‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مصيرهم،‭ ‬وفي‭ ‬شكل‭ ‬دولتهم،‭ ‬ونظامها‭ ‬الذي‭ ‬يختارونه‭ ‬بإرادتهم‭ ‬الحرّة،‭ ‬وبناء‭ ‬دولتهم،‭ ‬وفق‭ ‬قوانين‭ ‬واضحة‭ ‬وعادلة،‭ ‬تتّخذها‭ ‬هيئات‭ ‬معنية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬جماعي،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬حكم‭ ‬انتقالي‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجودها‭ ‬لمهمة‭ ‬محددة‭. ‬عندئذ‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬صياغة‭ ‬الدستور‭ ‬والقوانين،‭ ‬وتشكيل‭ ‬هيئات‭ ‬فرعية،‭ ‬تعنى‭ ‬برسم‭ ‬أفق‭ ‬المستقبل‭ ‬لدولة‭ ‬حديثة،‭ ‬تنمو‭ ‬وتزدهر‭ ‬سورية‭ ‬من‭ ‬خلالها‭.‬

 

{‭ ‬كاتب‭ ‬وصحفي‭ ‬سوري‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا