أقر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونائبه، جيه دي فانس؛ بمسؤولية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران عن الهزيمة الكبيرة التي لحقت بمرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب التي أُجريت في 3 نوفمبر 2026. ولم يعترف ترامب بأنه أخطأ في قراره بشن الحرب في 28 فبراير الماضي، مشيراً إلى أنه لو عاد به الزمن فإنه سوف يتخذ نفس القرار؛ معتبراً أنه كان ضرورياً لحماية الأمن القومي الأمريكي ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي. وبغض النظر عن تصريحات ترامب، يثور السؤال حول احتمالات التغير في السياسة الأمريكية تجاه استمرار الحرب على إيران، وهل تؤدى الهزيمة الانتخابية للجمهوريين في الكونجرس إلى تغيير في مسار الموقف الأمريكي تجاه هذه الحرب؟
ضوابط دستورية: قبل الإجابة عن السؤال السابق، ينبغي تأكيد أن رسم السياسة الخارجية الأمريكية هو اختصاص أصيل للرئيس بمقتضى الدستور، الذي يوفر له سلطات واسعة في هذا المجال، وإن احتفظ الكونجرس بسلطة إقرار بنود الموازنة والإنفاق، والرقابة على السلطة التنفيذية، والموافقة على التعيينات في المناصب العليا وإعلان الحرب. كما أن تأثير الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس لن يظهر قبل شهرين، وبعد أن يشغل الأعضاء الجدد مقاعدهم في 3 يناير 2027، ويتم توزيعهم على اللجان وتعرفهم إلى الملفات المعروضة عليها.
وفي مواجهة سلطة الكونجرس في إصدار التشريعات، فإن الرئيس الأمريكي يمتلك سلطات واسعة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما يمتلك حق النقض على القوانين التي تخالف سياساته. وإذا ما حدث هذا، فإن على مجلسي الشيوخ والنواب إعادة إصدار القانون بأغلبية الثلثين؛ وهو أمر عسير الحدوث إلا إذا نجح الديمقراطيون في بناء تحالفات مع بعض الجمهوريين الذين يعتقدون بأن حرب إيران أضرت بالمصالح العليا للولايات المتحدة وبالمستقبل الانتخابي للحزب الجمهوري.
ومع عدم تضخيم النتائج المباشرة لتغير تشكيلة مجلسي الشيوخ والنواب على إدارة شؤون السياسة الخارجية الأمريكية؛ فإن الأمر الذي لا شك فيه هو أن البيئة السياسية الداخلية التي يتحرك فيها ترامب قد تغيرت بشكل حاد. فهو يواجه، من ناحية، تداعيات تغير الأغلبية في الكونجرس، وما قد يتيحه ذلك للديمقراطيين من صلاحيات تشمل تشديد الرقابة على إدارة حرب إيران، ومراجعة تكاليفها، وإجراء تحقيقات مع المسؤولين عن قرارات التصعيد العسكري في البنتاجون وأجهزة الاستخبارات، بل وربما التحقيق في المبررات الاستخباراتية والعسكرية للحرب، ومدى ما إذا كانت إيران تمثل بالفعل تهديداً للأمن الأمريكي يستوجب اتخاذ قرار بشن الهجوم عليها. كما قد يسعى الديمقراطيون إلى إصدار تشريعات تدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية. ومن ناحية أخرى، قد يواجه ترامب تحديات من داخل حزبه الجمهوري، وتحميله مسؤولية إخفاق الحزب في الحفاظ على موقعه داخل الكونجرس، واتهامه بأن انشغاله بالحرب صرف الاهتمام عن أهداف شعار «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».
ثلاثة سيناريوهات: ظهر التوتر بين ترامب والكونجرس بشأن حرب إيران قبل الانتخابات الأخيرة، فقد اكتفي الرئيس بإخطار الكونجرس ببدء الهجمات على إيران، دون الحصول على تفويض منه بذلك. وعلى مدى الأشهر التالية، شهد مجلس النواب ثلاث محاولات لتفعيل الصلاحيات المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي يمنح الكونجرس سلطة تقييد استخدام الرئيس للقوات المسلحة في الأعمال العدائية، والمطالبة بإنهاء مشاركتها فيها، ما لم يكن هناك إعلان للحرب أو تفويض قانوني.
وإلى حين تشكيل الكونغرس الجديد في يناير المقبل، ستظل الأغلبية الجمهورية محتفظة بمواقعها، وقد يواصل الرئيس ترامب سياسته بعد تحرره من عبء الحسابات الانتخابية؛ وهو ما أشار إليه أكثر من مرة بأن الضربة المدمرة المقبلة ضد إيران ستكون بعد الانتخابات. ويدعم هذا الاحتمال استمرار وزارة الحرب الأمريكية في إبقاء قواتها المسلحة في حالة تأهب، والعمل على تعزيز قدراتها، إضافة إلى ما أوردته تقارير صحفية بشأن إعداد القيادة المركزية الأمريكية خطة لتوجيه ضربة واسعة النطاق ضد إيران، تنفيذاً لما أعلنه ترامب.
وفي المقابل، هناك ما يشير إلى عكس اتجاه التصعيد، وإمكانية أن تؤدي الوساطات الراهنة إلى حل دبلوماسي. ويدعم هذا الاحتمال استمرار الاتصالات والتحركات الدبلوماسية غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر عدد من العواصم الإقليمية وموسكو، ومشاركة ترامب نفسه في هذه التحركات.
وهناك مسار ثالث، يجمع ما بين القوى العسكرية والحلول الدبلوماسية، ويتمثل في توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية قوية، ولكن محدودة؛ بهدف تعزيز الضغط التفاوضي على إيران. ووفقاً لهذا التصور، فإنه قد يرضي رغبة ترامب في إظهار القوة بعد الهزيمة الانتخابية دون الدخول في حرب مفتوحة، مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً.
ومن ثم، في ضوء هذا التحليل، يبدو أن الهزيمة الانتخابية للحزب الجمهوري في الكونجرس قد تدفع إدارة ترامب إلى مراجعة سياستها تجاه إيران والشرق الأوسط، دون أن يعني ذلك بالضرورة التخلي عن استخدام القوة العسكرية والاقتصار على الحلول الدبلوماسية. وفي هذا الإطار، تبرز ثلاثة سيناريوهات، كالتالي:
1 - قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربات عسكرية قوية ولكن محدودة ضد إيران قبل يناير 2027، بهدف الضغط عليها في المفاوضات واستعادة صورة القيادة القوية. ويعارض هذا السيناريو أغلب دول الإقليم، وخاصة دول الخليج؛ خشية ما قد يترتب عليه من اعتداءات إيرانية عليها، إضافة إلى غياب ضمانات بأن يؤدى التصعيد العسكري إلى قبول إيران بالمطالب الأمريكية.
2 - الوصول إلى تسوية دبلوماسية مرحلية، تتضمن تنفيذ واشنطن وطهران لعدد من الخطوات المتبادلة؛ يمكن أن تشمل إنهاء الحصار البحري على إيران أو تخفيفه، والإفراج عن كل الأموال الإيرانية المجمدة أو بعضها، وربما رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، في مقابل ضمان حرية أكبر لعبور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، على أن يعقب ذلك إجراء محادثات معمقة حول الملف النووي.
3 - استمرار حالة اللاحرب واللاسلم، وهي حالة من الجمود والاستنزاف المتبادل، تشمل استمرار العقوبات والتهديدات العسكرية والمواجهات المحدودة، مع تجنب العودة إلى حرب شاملة. وهو مسار قد تسعى الإدارة الأمريكية إلى تفاديه بسبب تكلفته المالية، وتزايد رفض الحرب داخلياً، كما قد يكون من أكثر السيناريوهات إضراراً بمصالح دول المنطقة، لما يترتب عليه من استمرار الاضطراب وعدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
تأثيرات ممتدة: تتجاوز تأثيرات الحرب كلاً من الولايات المتحدة وإيران، لتمتد إلى دول المنطقة التي تأثرت بدرجات متفاوتة بتداعياتها. ومن أبرز هذه التأثيرات تبلور ترتيبات أمنية ودفاعية بين أطراف إقليمية، مثل «حلف مكة»، والاتفاقية بين الكويت وباكستان، إضافة إلى وجود معدات وقوات عسكرية مصرية في دولة الإمارات والسعودية لتقديم دعم دفاعي، إلى جانب الترتيبات الأمنية والدفاعية التي جرى تنفيذها مع دول أوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا.
وهناك أيضاً التداعيات الاقتصادية للحرب، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد؛ مما أوجد ضغوطاً اقتصادية شديدة لم تقتصر على دول الشرق الأوسط، بل امتدت إلى عديد من دول العالم.
وفي ضوء ما تقدم، فإن النظام الأمريكي سوف يعمل في العامين المقبلين من ولاية ترامب في ظل انقسام مؤسسي، وإعادة توزيع النفوذ بين البيت الأبيض والكونجرس، وسوف تكون له آثاره في صنع السياسات واتخاذ الإجراءات. فوجود كونجرس معارض لترامب يحد من قدرته على إدارة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط حسب رغباته وأفكاره؛ حيث إن اختصاصات هذا الكونجرس تمثل ضابطاً، إن لم يكن قيداً، على تحركات ترامب خصوصاً في الموضوعات التي تتطلب إنفاقاً مالياً؛ وهو ما يؤدي بالضرورة إلى إدراك أن عملية صناعة السياسة الأمريكية في المنطقة سوف تكون أكثر تعقيداً وصعوبة.
وتشير المؤشرات إلى أن مصلحة المنطقة تكمن في خفض منسوب الحرب والصراع، والسعي إلى تسوية سلمية، وهو المسار الذي يسعى إليه كل الوسطاء والأطراف ذات الصلة، ولكن لا يملك أحد ضمان تحققه، في ظل اتساع الهوة بين مواقف الولايات المتحدة وإيران ومطالبهما، واختلاف أولويات كل منهما. ففي حين تركز واشنطن على البرنامج النووي الإيراني، وتسعى إلى فرض قيود تضمن عدم تحوله إلى تهديد لأمنها وأمن المنطقة، تركز طهران على رفض إخضاع قراراتها الوطنية للضغوط الخارجية. كما أن الخلافات بين البلدين تمتد إلى قضايا أوسع تتعلق بترتيبات الأمن الإقليمي، وتوازن القوى في المنطقة، والضمانات المطلوبة لمنع تجدد المواجهة العسكرية.
{ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك