يشهد قطاع الانشاء والتطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي زخماً ملفتا تدعمه طبيعة ما تشهده المنطقة من جذب استثماري ورؤى اقتصادية طموحة.
ووفقا لتقرير نشرته المؤسسة الإعلامية المتخصصة في اقتصادات ومشاريع منطقة الشرق الأوسط (MEED) ، فإن إجمالي عقود العقارات والتطوير الممنوحة في دول مجلس التعاون بلغت عام 2025 أكثر من 72.5 مليار دولار أمريكي. ويوضح التقرير ان هذه العقود التي تمت ترسيتها تشمل المشاريع العقارية التجارية والسكنية ومتعددة الاستخدامات. ويعتبر هذا الرقم هو ثاني أعلى إجمالي سنوي للعقود العقارية بالمنطقة منذ عام 2016، حيث يبلغ الرقم القياسي المسجل في 2024 نحو 78 مليار دولار.
وبلغ إجمالي عقود المشاريع العامة والإنشاءات كافة القطاعات مثل الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة والنقل حوالي 213.4 مليار دولار أمريكي.
فيما يُقدر حجم السوق العقاري الكلي لدول الخليج بنحو 141.2 مليار دولار، مع توقعات بأن يصل إلى 260.3 مليار دولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو %7.03 . الملفت هنا ان دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر دول الخليج في حجم العقود العقارية والإنشائية، حيث استحوذت على نحو %70 من إجمالي عقود التطوير العقاري الممنوحة عام 2025 بقيمة تجاوزت 50 مليار دولار، بلغت منها عقود القطاع الإنشائي والتطويري 44.9 مليار دولار.
تليها المملكة العربية السعودية التي استحوذت على %26 من العقود العقارية الممنوحة في المنطقة. وتجاوز إجمالي الإنفاق الاستثماري والمشاريع المخصصة ضمن رؤية 2030 حاجز1.3 ترليون دولار ممتدة على عدة سنوات.
وتركز المشاريع العقارية الخليجية على ستة أنواع هي:
- المشاريع السكنية مثل مجمعات الفلل والعمارات والأبراج السكنية والشقق والمساكن الفاخرة.
- المشاريع متعددة الاستخدامات التي تضم السكن والمكاتب والمحلات التجارية والفنادق والمطاعم والترفيه.
- الفنادق والمنتجعات السياحية.
- المكاتب والمراكز التجارية.
- المشاريع السياحية والترفيهية.
- المدن والأحياء الجديدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك