بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يصادف الثالث عشر من سبتمبر، أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن مملكة البحرين رسخت منظومة قانونية وقضائية متطورة تقوم على سيادة القانون وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن ما تشهده المملكة من تطوير مستمر في الأطر التشريعية والقضائية يعكس حرصها على مواكبة المتغيرات وترسيخ دولة المؤسسات، بما يكفل حماية المجتمع وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
وأوضح أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في منظومة العدالة الجنائية من خلال مباشرة اختصاصاتها في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم، بما يضمن إنفاذ القانون وحماية المجتمع وصون الحقوق وتوفير الضمانات القانونية لكل أطراف الدعوى، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية مواصلة تطوير آليات العمل، وتعزيز التخصص القضائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات ومواكبة التحديات العملية المستجدة.
وأشار النائب العام إلى أن كفاءة العمل القضائي مرهونة بقابليته للتطور المستمر والاستجابة للتحولات المتسارعة في أنماط الجريمة والمعاملات القانونية، منوهاً إلى أهمية تعزيز القدرات التخصصية للنيابة العامة وتطوير أدوات العمل القضائي، إلى جانب توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات القضائية النظيرة في دعم جودة الممارسة وتعزيز فاعلية إنفاذ القانون وفق أفضل الممارسات القانونية والقضائية.
فيما أكد أن ما حققته مملكة البحرين في مجال تطوير منظومتها القانونية والقضائية يجسد الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والدعم الكبير والمتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في شأن تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة مؤسساتها، وأن التزام النيابة العامة بمواصلة تطوير أدائها وتعزيز التعاون المؤسسي والقضائي قائم ومستمر من أجل ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك