كتبت: ياسمين العقيدات
أكد عدد من النواب أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعامل مع تداعيات الحريق المؤلم الذي وقع في منطقة الرملي، والتحقيق في أسبابه وملابساته، تعكس نهجًا راسخًا في وضع سلامة المواطنين وحماية الأرواح واستقرار الأسر في مقدمة الأولويات، مشيدين بسرعة استجابة سموه ومتابعته للحادث، وما تضمنته التوجيهات من تأكيد الوقوف على أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيق، إلى جانب تعزيز تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في المباني السكنية.
وأشاروا إلى أن هذه التوجيهات تجسد نهجًا متكاملًا في التعامل مع الأزمات والحوادث، لا يقتصر على الاستجابة للحدث، وإنما يمتد إلى معالجة أسبابه والاستفادة من نتائج التحقيق في تطوير منظومة الوقاية والسلامة والحد من تكرار مثل هذه المآسي، مؤكدين أن حماية الأرواح مسؤولية وطنية تستدعي تكامل جهود مختلف مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يدعم أمن المجتمع ويحفظ استقراره ومكتسباته.
وأكد النائب محمد المعرفي ان ما يميز هذه التوجيهات هو بعدها الانساني والاجتماعي، فهي لا تتعامل مع الحادث باعتباره واقعة طارئة تنتهي بانتهاء الحدث، وانما تنظر إلى آثاره على الاسرة والمجتمع، وتحرص على سرعة معالجة الاضرار واعادة الحياة الى طبيعتها، بما يعزز شعور المواطن بالأمان والثقة وان الدولة تقف الى جانبه في مختلف الظروف.
وقال ان هذا النهج يعكس روية متقدمة في ادارة الازمات، تقوم على ان حماية المواطن لا تقتصر على حمايته من الخطر المباشر، وانما تمتد الى حماية استقراره الاسري والاجتماعي والنفسي، والحيلولة دون تحول الازمات والحوادث الى اثار ممتدة على حياة الاسر.
واشار الى ان البحرين قدمت في السنوات الاخيرة نماذج عملية توكد هذا النهج، ومن أبرزها التعامل مع المنازل والممتلكات التي تضررت جراء الاعتداءات الايرانية الاخيرة، حيث جاءت التوجيهات الملكية السامية والمتابعة المباشرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتوكد ان الدولة لا تترك المواطن يواجه تبعات الضرر بمفرده، بل تعمل على معالجة اثاره وتمكين الاسر من استعادة حياتها الطبيعية.
واكد ان هذه المواقف توكد أن الحفاظ على النسيج الاجتماعي ليس مسؤولية جهة واحدة، وانما هو مشروع وطني تشترك فيه مؤسسات الدولة والمجتمع، وتتكامل فيه الادوار التنفيذية والتشريعية والقضائية، كل في نطاق اختصاصه.
كما شدد على اهمية دور السلطة التشريعية في دعم هذا النهج، من خلال ممارسة اختصاصاتها الدستورية في التشريع والرقابة، ودراسة احتياجات المجتمع، ومراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة بالحماية الاجتماعية والسلامة العامة وادارة الازمات، بما يضمن مواكبة المنظومة التشريعية للتحديات والمتغيرات التي تواجه المجتمع.
واكد ان السلطة التشريعية تنظر إلى توجيهات القيادة باعتبارها دافعا لمواصلة العمل البرلماني المسؤول، سواء من خلال تطوير التشريعات، او متابعة اداء الجهات التنفيذية، أو طرح المبادرات التي تعزز حماية المجتمع وترفع مستوى الجاهزية والاستجابة للأزمات.
واشار الى ان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن تقوم دائما على التعاون الايجابي والتكامل المؤسسي، بعيدا عن الفصل بين المسئوليات باعتباره تعارضا، فاختلاف الادوار لا يعني اختلاف الهدف، وانما يعني تكامل الادوات للوصول إلى النتيجة الوطنية ذاتها.
واوضح ان حماية النسيج الاجتماعي تتطلب تشريعات متطورة، وسياسات حكومية فاعلة، ومؤسسات قادرة على التنفيذ، ورقابة برلمانية مسؤولة، ومجتمعا متعاونا، وهو ما يجعل التعاون بين السلطات ضرورة وطنية وليس مجرد ممارسة إجرائية.
وقال المعرفي: اننا في السلطة التشريعية نؤمن بأن مسؤوليتنا لا تتوقف عند التشريع والرقابة، بل تشمل أيضا الاستماع الى احتياجات المواطنين، وتحويل ما نلمسه من تحديات الى مبادرات وتشريعات وسياسات قابلة للتنفيذ، والعمل مع الحكومة بروح الفريق الواحد عندما يتعلق الامر بأمن المواطن واستقراره وحماية مكتسباته.
بدوره أكد النائب حسن إبراهيم حسن أن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعرض نتائج التحقيق على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، يمثل رسالة واضحة بأن سلامة الأرواح خط أحمر، وبأن التعامل مع مثل هذه الحوادث لا ينبغي أن يقتصر على معالجة آثارها، بل يجب أن يمتد إلى معرفة الأسباب واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها، مشيداً في الوقت ذاته بتوجيه سموه للتأكد من تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في المباني السكنية.
وقال إن الحادث الأليم الذي فقدت فيه أسرة بحرينية أربعة من أفرادها يستوجب وقفة جادة ومسؤولة، ليس فقط لمعرفة ما حدث، وإنما لضمان ألا تتكرر مثل هذه الفاجعة في أي مبان سكنية أخرى، مشدداً على أهمية مراجعة اشتراطات السلامة والوقاية في المباني السكنية والتأكد من الالتزام بها بصورة مستمرة، إلى جانب رفع مستوى التفتيش والرقابة والتوعية بوسائل الوقاية من الحرائق وسبل التعامل معها.
وأشاد بالاستجابة السريعة والتوجيه المباشر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معتبراً أن ذلك يعكس نهجاً راسخاً في سرعة التعامل مع القضايا التي تمس حياة المواطنين وأمنهم، ويؤكد أن حماية الأرواح تأتي في مقدمة أولويات الحكومة.
وأعرب النائب حسن ابراهيم حسن عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أهل وذوي المتوفين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، مؤكداً أن مصابهم هو مصاب الوطن بأسره.
وفي ذات الوقت، أكد النائب عبدالله حسن الظاعن أن سرعة متابعة سموه للحادث والتوجيه بالوقوف على أسبابه وملابساته تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لحماية الأرواح وتعزيز أعلى مستويات السلامة في المجتمع.
وأكد الظاعن أن توجيه سمو ولي العهد بعرض نتائج التحقيق على مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه النتائج، يجسد نهجًا مسؤولًا في التعامل مع الحوادث، ويؤكد أهمية الوقوف على أسبابها ومعالجة أي جوانب قد تسهم في تكرارها، بما يعزز منظومة الأمن والسلامة في المباني السكنية.
وأشاد بتوجيه سموه إلى التأكد من تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في المباني السكنية، مشيرًا إلى أن الالتزام الصارم بهذه الاشتراطات يمثل مسؤولية مشتركة، وأن الوقاية وتعزيز الوعي بإجراءات السلامة من أهم الوسائل لحماية الأرواح والممتلكات والحد من مخاطر الحرائق.
وثمن الظاعن جهود الجهات المختصة وفرق الدفاع المدني في التعامل مع مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير منظومة الوقاية والاستجابة للطوارئ، وتعزيز الرقابة على اشتراطات السلامة بما يضمن أعلى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين.
ومن جهته، أكد النائب الدكتور منير سرور أن هذا التوجيه الإنساني يجسد نهج قيادة تضع حياة الإنسان وأمنه وسلامته في مقدمة الأولويات، وتحرص على ألا يقتصر التعامل مع الحوادث على آثارها، بل يمتد إلى معرفة أسبابها ومعالجة أي أوجه قصور تحول دون تكرارها مستقبلاً.
وقال: «فاجعة فقد أم وثلاثة من أطفالها آلمتنا جميعاً، ولا شيء يعوّض هذه الأرواح، لكن المسؤولية تقتضي أن تتحول نتائج التحقيق إلى إجراءات وقائية تعزز اشتراطات الأمن والسلامة وتحمي الأسر والمساكن من تكرار مثل هذه المآسي».
وأضاف أن سرعة توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق ومتابعة نتائجه تؤكد أن حماية الأرواح وسلامة المواطن والمقيم مسؤولية وطنية وأولوية لا تقبل التهاون، وأن الوقاية والاستباق في منظومة الأمن والسلامة هما خط الدفاع الأول عن حياة الإنسان.
ومن جانبه، قال النائب جلال كاظم: إن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في الحادث والوقوف على أسبابه وملابساته، يجسد نهجًا راسخًا في التعامل مع الحوادث التي تمس سلامة المواطنين، ويؤكد أن حماية الأرواح وصون أمن الأسر البحرينية تمثل أولوية متقدمة لدى القيادة.
وأشاد بما تضمنه التوجيه من متابعة دقيقة لنتائج التحقيق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرصًا مسؤولًا على معالجة أسباب الحوادث من جذورها، والاستفادة من نتائج التحقيق في تعزيز إجراءات السلامة والوقاية، وسد أي ثغرات قد تسهم في وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
وعلى ذات الصعيد، اكدت النائب جليلة علوي السيد أن توجيهات سموه تعكس الحرص الكبير على سلامة المواطنين والمقيمين، والوقوف بصورة عاجلة على أسباب الحوادث التي تمس أمنهم وسلامتهم.
وأكدت السيد أن توجيه سموه بعرض نتائج التحقيق على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، إلى جانب التأكد من تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في المباني السكنية، يمثل خطوة مهمة للوقوف على أوجه القصور ومعالجتها، واتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
وشددت على أهمية أن تشكل نتائج التحقيق منطلقًا لمراجعة شاملة لمستوى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في المباني السكنية، وتعزيز الرقابة والتوعية بإجراءات الوقاية من الحرائق، بما يوفر أعلى درجات الحماية للأرواح والممتلكات.
وأعربت السيد عن بالغ حزنها وتعازيها لأسرة المتوفين وذويهم في هذا المصاب الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
بدورها رفعت النائب باسمة مبارك خالص التعازي وصادق المواساة إلى قيادة وحكومة وشعب مملكة البحرين، وإلى أسر ضحايا حادث الحريق الأليم .
وأضافت: نشيد بالأمر الكريم الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق الفوري في ظروف وملابسات الحادث المؤلم، وعرض النتائج على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن.
وتابعت: ننوه بأهمية سرعة الوقوف على أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات بدقة، ونعتبر أن توجيهات سموه تعكس حرص القيادة المستمر على حماية أرواح المواطنين والمقيمين وضمان أقصى درجات السلامة العامة.
وأضافت: نؤكد أهمية التوجيه السامي بالتأكد من تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في المباني السكنية، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة وحماية السلامة المجتمعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك