تطهير الجبهة الداخلية وتجفيف منابع الخيانة في المجتمع الهدف الأكبر للعمل الوطني اليوم
ماذا فعلت «الجهات المختصة» لتنفيذ توجيه الملك بتأصيل الهوية البحرينية؟
ضرورة مراجعة كل برامج ومبادرات تعزيز الولاء الوطني
تمر البحرين اليوم بواحدة من أخطر المراحل في تاريخها.
البحرين تعرضت لعدوان إرهابي إيراني استهدف أمنها واستقرارها وسيادتها. والعدوان كشف نوايا عدوانية إيرانية متأصلة لدى النظام الإيراني ورغبة في تدمير الدولة والمجتمع.
العدوان كشف مصادر قوة كثيرة للدولة والمجتمع تجسدت في الدور الوطني البطولي لرجال الجيش وأجهزة الأمن في دحر العدوان، وتجسدت في الوقفة البطولية أيضا للغالبية الساحقة من أبناء الوطن ولاء للقيادة وفي مواجهة العدوان.
يجب أن نستخلص دروس العدوان وما كشف عنه بشكل تفصيلي. وأكبر هذه الدروس أن الجبهة الداخلية لها أولوية مطلقة في العمل الوطني.
وكما نعلم كشف العدوان عن أوجه خلل في مقدمتها وأخطرها على الإطلاق كشف عديد من شبكات الخيانة والتخابر مع العدو، وأيضا تأييد بعض الشخصيات العامة لخونة الوطن. أيضا كشفت تحقيقات الداخلية عن اختراق خطير لمؤسسات المجتمع من جانب تيارات وقوى التطرف الطائفي المرتبطة بفكر ولاية الفقيه.
ما جرى على هذا النحو يوضح بجلاء أننا بحاجة إلى مراجعة شاملة للعمل الوطني الآن وفي الفترة القادمة. آن الأوان لمواجه كل أوجه القصور والخلل بصراحة ووضوح سعيا إلى إصلاح العمل الوطني وبناء مجتمع أقوى وأكثر حصانة.
جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في حديثه إلى وسائل الإعلام حدد أهم أوجه الخلل التي كشفها العدوان، وحدد الطريق الأساسي نحو إصلاح العمل الوطني.
مراجعة العمل الوطني برمته تحتاج إلى نقاش واسع في المجتمع.
حديث الصراحة والحسم
كان الحديث الذي أدلى به جلالة الملك إلى وسائل الإعلام حديثا استثنائيا غير مسبوق. كان الحديث غير مألوف في توقيته وفي لغته وفيما طرحه.
نعلم الآن أن تطورات خطيرة وأحداثا جلل هي التي استدعت تدخل جلالة الملك بهذا الحديث وما طرحه جلالته فيه.
الكل يعلم اليوم بتفاصيل ما جاء بحديث جلالة الملك، والبحرين كلها تفاعلت معه تأييدا وولاء.
المهم في السياق الذي نتحدث عنه أن نعي أن جلالة الملك في حديثه قدم أدق توصيف لخلل جسيم شهدته الساحة الوطنية مع العدوان الإرهابي الإيراني، وحدد الإجراءات الواجب اتخاذها، وطرح مهام أساسية للمستقبل.
الخلل الجسيم الذي استدعى تدخل جلالة الملك بهذا الحديث ما نعرفه من اكتشاف خلايا تخابر إرهابية مع الحرس الثوري الإيراني قدمت معلومات للعدو لاستهداف البحرين، ووجود شخصيات عامة اتخذت مواقف غير وطنية.
جلالة الملك بوضوح شديد حدد جوهر الخلل في عبارة غاضبة حاسمة هي أن «المحنة التي مر بها الوطن كشفت الوجوه وأسقطت الأقنعة حين تعرضت مملكة البحرين لعدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.. فقد انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو فمدوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة وجريمة لا تغتفر».
إذن هؤلاء الخونة وما فعلوه أخطر ما كشفت عنه تطورات العدوان الإيراني. ويرتبط بهذا ما حدث في مجلس النواب حين اختار بعض ممن انتخبهم الشعب لتمثيله الاصطفاف إلى جانب الخونة.
في ظل هذا طرح جلالة الملك في حديثه إجراءات رادعة عاجلة يجب اتخاذها. على رأس هذه الإجراءات كما نعلم «إبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم، فمن خان وطنه لا يستحق شرف الانتماء إليه».
حرص جلالة الملك على تأكيد أن مثل هذه الإجراءات «ليست تشفيا وإنما هي رحمة بالغالبية العظمى من أبناء الوطن وصمام أمان».
لعل أهم ما في حديث جلالة الملك أن جلالته حدد مهام محددة للعمل الوطني الآن ومستقبلا على ضوء ما حدث وما كشف عنه العدوان الإرهابي الإيراني على صعيد الجبهة الداخلية.
جلالة الملك طرح ثلاث مهام كبرى:
المهمة الأولى: «تطهير الصفوف من كل خائن ومتواطئ». اعتبر جلالة أن هذه المهمة ضرورة وطنية قصوى «كي تهدأ النفوس وتستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها».
الذي يجب أن نلاحظه أن جلالة الملك طرح مهمة تطهير الصفوف على هذا النحو ليس فقط للقيام بها في الوقت الحاضر، وإنما كمهمة دائمة يجب القيام بها مستقبلا.
المهمة الثانية: الحاجة الملحة إلى رأي حر ومسؤول، آخذا في الاعتبار أن «الحرية لا تعني الفوضى ولا التطاول على الثوابت ولا تعني بحال خيانة الوطن».
حين يطرح جلالة الملك مسألة وجود الرأي الحر المسؤول كضرورة ملحة ـ فأغلب الظن أن جلالته يتطلع إلى وجود نقاش حر ومسؤول في المجتمع لبحث هذه الظواهر الخطيرة التي شهدتها الجبهة الداخلية بشكل موضوعي وتقديم الرؤى والحلول لمعالجة هذه الظواهر.
المهمة الثالثة: «ضرورة أن يتعلم الجميع معنى الولاء للوطن وعلى اعتبار أن المواطن الصالح هو من يحمل وطنه في قلبه ويفديه بروحه ودمه مدركا أن الوطن أمانة في عنقه».
هذه من أكبر المهام الاستراتيجية التي يطرحها جلالة الملك. ضرورة تعميق الوعي بالولاء الوطني وما يرتبه الولاء للوطن من التزامات وواجبات يجب أن يقوم بها كل مواطن.
هذه من أكبر المهام لأن الولاء الوطني الحق هو أكبر حائط صد يحمي المواطنين من الانسياق وراء أي دعوات لخيانة الوطن أو التآمر عليه، وهي أكبر حافز على العمل وبذل كل الجهد والطاقة دفاعا عن الوطن في كل الأوقات.
بعبارة أخرى، الولاء الوطني هو الذي يجفف منابع الخيانة والتطرف.
لا بد أن نسجل هنا أن جلالة الملك وعلى امتداد السنوات الماضية لا يكف عن التنبيه في كل أحاديث جلالته إلى الأهمية الوطنية الحاسمة لتكريس قيم الولاء الوطني والتسمك بالثوابت الوطنية، وعلى ضرورة تكريس الوعي بالهوية الوطنية البحرينية وعناصرها الوطنية.
منذ ما يقرب من عامين، وتحديدا في أكتوبر عام 2024 وفي خطاب جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب تحدث جلالته عن الأهمية الوطنية الكبرى لتأصيل الهوية الوطنية البحرينية على اعتبار أنها عنصر أصيل للتنمية الشاملة والتربية الوطنية المبكرة. وأصدر جلالة الملك توجيهات للجهات المختصة بتنفيذ دراسة متكاملة لقياس جاهزيتنا في تأصيل الهوية البحرينية، لضمان اقتباس كافة عناصرها أينما توجهنا، وبما يمكنّنا من ضبط التوازن بين متطلبات الانفتاح والتجديد، وبين اشتراطات حماية أمننا الوطني في صيغته المتكاملة. جلالة الملك اعتبر في توجيهه أن تأصيل الهوية الوطنية مسألة أمن قومي على اعتبار أنها تتضمن بالضرورة تأكيد القيم ومعاني الولاء للوطن وحبه والتضحية من أجله.. وهكذا.
ماذا فعلت «الجهات المختصة» تنفيذا للتوجيه الملكي؟
انتهى الأمر الى تشكيل مجلس النواب لجنة اسمها «لجنة تأصيل الهوية البحرينية». اللجنة على امتداد أكثر من عام عقدت عدة اجتماعات، وفي كل اجتماع يصدر بيان هو نفسه تقريبا يتحدث عن جهودها في تأصيل الهوية البحرينية ويؤكد أنه تم بحث برامج ومبادرات نوعية لتأصيل الهوية.
حتى هذه اللحظة لم نر أي نتيجة عملية ملموسة لعمل اللجنة.
لم تفعل اللجنة شيئا لتأصيل الهوية البحرينية ومعرفة ما هي عناصرها.
ولم نسمع عن برنامج واحد أو مبادرة واحدة عملية، نوعية أو غير نوعية، لتأصيل الهوية.
حقائق خطيرة
قبل أيام أصدرت وزارة الداخلية بيانا هو الأخطر على الإطلاق منذ بدء العدوان الإرهابي الإيراني.
البيان يلخص الحقائق التي توصلت إليها الوزارة نتيجة الجهود الأمنية المبذولة لحفظ أمن الوطن جراء تداعيات العدوان الإيراني الآثم، ومنها الكشف عن قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع ذلك العدوان السافر.
بيان الوزارة كشف عن حقائق ثلاث خطيرة هي:
1 - أن التحقيقات أثبتت أن المقبوض عليهم على ارتباط وثيق بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه».
2 - أن تيارات فكرية ودينية استغلت منصات إعلامية ومنابر ومؤسسات اجتماعية وخيرية وتعليمية شملت مدارس ورياض أطفال في العمل على بث مفاهيم مغلوطة وتوظيفها لتعميق تأثير الفكر المتطرف بأبعاده السياسية وتحت غطاء ديني، في مفاصل العمل المجتمعي.
3 - أن هذه الممارسات، تستهدف بشكل أساسي استعداء الدولة وترويع وإرهاب المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وبث روح الكراهية بين المواطنين وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.
الوزارة أكدت في بيانها أنه على ضوء هذه الحقائق فإنها تقوم بجهود مكثفة في البحث والتحري للوقوف على الارتباطات والأسباب التي قادت إلى ارتكاب هذه الجرائم من خلال مراجعة أمنية وقانونية شاملة مع تأكيد الجدية في معالجة الأسباب التي أدت إلى ارتكاب هذه التجاوزات والجرائم
إذا تأملنا ما جاء في بيان الداخلية فسنكتشف بالطبع أن الأمر لا يتعلق فقط بشبكات تخابر مع العدو مرتبطة بالحرس الثوري وفكر ولاية الفقيه، ولكنه يتعلق باختراق واسع للمجتمع ومؤسساته التعليمة والخيرية وحتى رياض الأطفال للترويج لفكر إرهابي متطرف يحرض على العداء للدولة.
بعبارة أخرى نحن إزاء منابع كثيرة للخيانة موجودة في المجتمع.
وكما نرى، ومع التقدير لكل الجهود التي تبذلها الداخلية وأجهزة الأمن المعنية، فإن القضية أكبر بكثير من مجرد كونها قضية أمنية. القضية لها أبعاد فكرية واجتماعية خطيرة. مواجهتها تتطلب جهدا فكريا وثقافيا ومجتمعيا كبيرا بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية.
ما العمل؟
إذن على ضوء ما كشفت عنه الفترة الماضية وخصوصا منذ بدء العدوان الإرهابي الإيراني من جوانب تتعلق بالجبهة الداخلية، وعلى ضوء ما طرحه جلالة الملك، وما تضمنه بيان الداخلية من حقائق، يتضح فورا أننا بحاجة إلى مراجعة شاملة للعمل الوطني ولكل الأوضاع الداخلية، لاكتشاف مواضع الخلل وطرح سبل الإصلاح.
وكي نفعل ذلك، هناك قبل كل شيء أسئلة مهمة كبرى لا بد أن نعمل على معرفة الاجابة عنها بشكل دقيق وصريح.
في مقدمة هذه التساؤلات: لماذا يتمكن العدو من اختراق الجبهة الداخلية وتشكيل هذه الشبكات العميلة التي تتخابر معه؟
هل السبب هو فقط الانتماء الطائفي العقائدي أم أن هناك أسبابا أخرى أعد من ذلك؟
ويرتبط بهذا مباشرة، لماذا ينجح أصحاب الفكر الطائفي المتطرف في اختراق المجتمع على هذا النحو الخطير الذي تضمنه بيان وزارة الداخلية، حيث أصبح يخترق المدارس والمؤسسات الاجتماعية والخيرية ومختلف مؤسسات المجتمع بهذا الشكل؟
من المسؤول عن الفشل في تحصين المجتمع ومؤسساته المختلفة في مواجهة الفكر الطائفي المتطرف وهذه القوى التي تروج له وتعمل لحساب العدو؟
ومن المهم للغاية هنا أن نتساءل عن برامج ومبادرات تعزيز المواطنة والولاء الوطني.. ما الذي حققته وما الذي لم تحققه هذه المبادرات بالضبط؟.. لماذا لم تنجح في الوصول إلى كل مفاصل المجتمع ومؤسساته وتحصنها في مواجهة الاختراق الطائفي المتطرف؟
السؤال الجوهري الذي يجب أن نطرحه بالطبع هو: ما العمل على ضوء كل هذا؟
ما الذي يجب أن نفعله على مختلف المستويات لمعالجة أوجه الخلل في العمل الوطني التي كشفتها خبرة الفترة الحالية؟
لسنا هنا بصدد تقديم أي مقترحات بخطوات يجب الإقدام عليها. هذا يجب أن يحدث بعد دراسة وافية ومراجعة دقيقة لكل ما جرى وما كشفت عنه الأحداث.
لقد أعلنت وزارة الداخلية أنها بصدد إجراء تحقيقات واسعة ودراسة شاملة لمعرفة أبعاد ما حدث والأسباب التي تدفع إلى ارتكاب هذه الجرائم سعيا لمعالجتها.
هذا مهم فنحن يجب أن نعرف ما حدود هذه الظاهرة الخطيرة بالضبط.. ما حدود الاختراق الذي حدث لمؤسسات المجتمع؟ يجب أن تكون لدينا الصورة واضحة كاملة بناء على معلومات وحقائق نتوقع أن يتوصل إليها تحقيق وزارة الداخلية.
معرفة هذا ضرورة أساسية لبناء أي خطوات عملية.
يبقى أن هناك جوانب كبرى يجب أن تكون موضع مراجعة وتقويم نظري وعملي.
هناك بالطبع جوانب لها طابع أمني مباشر، وهذا أمر متروك تقديره للسلطات المختصة.
وهناك هدف أكبر طرحه جلالة الملك وهو تطهير الجبهة الداخلية. الملك طرح الهدف العام لكن أبعاد وتفاصيل هذا التطهير المنشود يجب أن تكون موضع نقاش وتحديد دقيق.
والأمر المؤكد أننا بحاجة إلى مراجعة شاملة لكل برامج ومبادرات وجهود تعزيز القيم الوطنية والولاء الوطني وتكريس الثوابت الوطنية. هذه خطوة أساسية بحثا عن تطوير وتعديل هذه البرامج والمبادرات كي تكون أكثر فعالية وكي تصل إلى كل مكان وكل مؤسسات المجتمع، وكي تنجح في تحصين المجتمع فعلا ضد الفكر الطائفي المتطرف.
ومن أهم القضايا التي يجب أن تكون مطروحة للمراجعة هي دور قوى المجتمع المدني في حماية المجتمع وفي مواجهة الفكر المتطرف. حتى الآن دور هذه القوى هامشي جدا ولا فعالية له. ما المطلوب لتفعيل هذا الدور.. قضية مهمة يجب مناقشتها.
باختصار شديد نحن بحاجة إلى مرحلة جديدة من العمل الوطني. مرحلة عناوينها الرئيسية هي: المراجعة الشاملة، تطهير الجبهة الداخلية، والإصلاح الشامل الحازم. كل هذا يجب أن يتم بشكل مدروس وهادئ مبني على حقائق.
لهذا قد نكون بحاجة إلى تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين للقوى الأمنية والرسمية، ولأهل الفكر والثقافة، وممثلي المجتمع المدني. لجنة تكون مسؤوليتها الدراسة الكاملة للخبرة المريرة التي واجهناها منذ بدء العدوان الإرهابي الإيراني من كل الزوايا الأمنية والمجتمعية والثقافية والفكرية والدينية، وتحديد أوجه الخلل والقصور، ومن ثم اقتراح السياسات والإجراءات المحددة لإصلاح العمل الوطني.
لا نترد في القول بأن الهدف الأكبر للعمل الوطني في المرحلة القادمة يجب أن يكون تطهير الجبهة الداخلية وتجفيف منابع الخيانة في المجتمع وحماية المجتمع من الاختراق والفكر المتطرف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك