اعتمد مجلس الشورى في جلسته أمس بالإجماع البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأشار طارق جليل الصفار مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى التزام الأمانة العامة لمجلس الشورى بالإطار القانوني والمعايير المهنية، حيث تبين من الفحص أن إعداد البيانات المالية قد تم في إطار من الالتزام الكامل بالأحكام المنظمة، كما لوحظ اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كأساس لإعداد وعرض البيانات، بما يعزز من موثوقيتها وقابليتها للمقارنة.
وأوضح الصفار أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أظهر صدور رأي مهني غير متحفظ بشأن البيانات المالية محل الدراسة، وهو ما يشير إلى خلوها من الملاحظات الجوهرية، وتوافقها مع متطلبات العرض العادل وفق المعايير الدولية. وقد استند الديوان في مراجعته إلى الإطار القانوني المنظم لعمله، فضلا عن معايير الرقابة الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، الأمر الذي يعزز من درجة الاعتماد على نتائج المراجعة.
وذكر الصفار أن تحليل الأداء المالي ونتائج التنفيذ أظهرت البيانات المالية تحقيق فائض مالي قدره 691.412 دينارا بحرينيا، وهو مؤشر إيجابي على كفاءة الأمانة العامة للمجلس على إدارة الموارد المالية وقدرتها على التحكم في مستويات الإنفاق ضمن المحدود المعتمدة، ويعزا ذلك إلى اتباع سياسات ترشيد فعالة أسهمت في تجنب تجاوز الاعتمادات المالية، وأوجد هامشًا ماليًا يمكن توظيفه لمواجهة الالتزامات المستقبلية أو المبادرات الأولوية. من جهته، قال خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن استمرار إحالة البيانات المالية للمجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع نهاية كل سنة مالية بتوجيه متواصل مع علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، ومتابعة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس، هي خطوة تعزز الشفافية، وتؤكد جدية المجلس في تفعيل أدوات الرقابة، وهي محل تقدير واعتزاز كافة أعضاء المجلس، مؤكدًا أن اللجنة «المالية» حرصت خلال اجتماعها مع الأمانة العامة للمجلس على مناقشة كافة التفاصيل المرتبطة بالبيانات المالية لسنة 2025م، وكان التقرير مهنيا بدرجة عالية، ما عزز من قناعة اللجنة بسلامة النهج المالي للأمانة العامة للمجلس. بدوره، عقب علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على البيانات المالية للمجلس، قائلا: أشكر جميع الإخوة أعضاء المجلس على ما قدموه من دعم ومساندة، فقد أقسمنا جميعًا على أداء أعمالنا بالأمانة والصدق، وأرى أن ما تحقق اليوم، بشهادة ديوان الرقابة المالية والإدارية، يؤكد التزامنا بهذا القسم ولله الحمد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك