أصدرت آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني قرارًا بشأن تغيير تصنيف عدد من العقارات في منطقة المحرق التابعة للمشروع الاستراتيجي لتطوير مدينة المحرق، وذلك في إطار تنفيذ المخطط العمراني الشامل وتعزيز الجوانب التراثية والعمرانية في المنطقة.
وجاء في القرار الصادر في الجريدة الرسمية أنه سيتم تغيير تصنيف عدد من العقارات الكائنة في منطقة المحرق بطريق اللؤلؤ، ضمن نطاق المشروع الاستراتيجي لتطوير مدينة المحرق، حيث سيتم تحويل بعض التصنيفات من مناطق السكن المتصل إلى تصنيفات عمرانية وتراثية، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة التاريخية ومتطلبات الحفاظ على الطابع العمراني والتراثي.
ويهدف القرار إلى تنظيم التنمية العمرانية في المنطقة، والحفاظ على الهوية التراثية لمدينة المحرق، إلى جانب دعم مشاريع التطوير والبنية التحتية والخدمات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموروث العمراني وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
كما نص القرار على تطبيق الاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023 بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق مملكة البحرين، وذلك وفقًا للخرائط والمخططات المرافقة للقرار، التي تحدد التصنيفات الجديدة والاشتراطات الخاصة بكل منطقة.
ويأتي هذا القرار بعد العرض على المجلس البلدي لبلدية المحرق، وموافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وبناءً على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة، وفي إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير مدينة المحرق باعتبارها إحدى أهم المدن التاريخية في مملكة البحرين.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تنظيم استخدامات الأراضي، وتوجيه التنمية العمرانية، والحفاظ على المناطق التراثية، بما يدعم مكانة المحرق كوجهة تراثية وسياحية وثقافية، ويعزز من جودة الحياة والبنية التحتية في المنطقة ضمن مشروع التطوير الاستراتيجي للمدينة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك