في ضوء استمرار مراجعة سير العمليات التعليمية في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وبعدما تم إعلانه من إجراءات احترازية مؤقتة، وإلحاقًا بما تم إجراؤه من تحديثات على هذه العمليات عبر السماح لمؤسسات التعليم المبكر (الحضانات ورياض الأطفال) باستئناف العمل اختياريًا، بالإضافة إلى استئناف الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي الهمم المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة اختياريًا لأولياء الأمور، ووضع نظام تقويم مرن للطلبة المرتبطين بالشهادات الدولية، تعلن وزارة التربية والتعليم إجراء تحديث إضافي على العمليات التعليمية لتشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، بما يضمن استمرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجاري، ويراعي في الوقت نفسه المرونة اللازمة للطلبة وأولياء الأمور، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: المدارس الحكومية:
إتاحة خيارين للطلبة وأولياء الأمور في استكمال العملية التعليمية، وهما استمرار الدراسة عبر نظام التعلم عن بعد، أو الدراسة بالنظام الحضوري في جميع المدارس الحكومية ولجميع المراحل التعليمية.
وتنفيذًا لهذا التحديث، ستقوم الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية بالتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور خلال الأسبوع الجاري لحصر الرغبات بين الخيارين المتاحين وتسجيلها وتثبيتها، كما سيتم تزويد الطلبة بجميع التعليمات اللازمة، على أن تبدأ المدارس الحكومية باستقبال الطلبة الراغبين في الدراسة الحضورية اعتبارًا من يوم الأحد من الأسبوع القادم الموافق تاريخ 19 أبريل الجاري.
ثانيًا: المدارس الخاصة:
السماح لإدارات المدارس الخاصة في اتخاذ القرارات المناسبة عبر الاستمرار في تشغيل العمليات التعليمية عبر نظام التعلم عن بعد أو الانتقال إلى التعلم الحضوري، وذلك وفقًا لظروف وإمكانيات كل مدرسة، وبما يراعي الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية، على أن تقوم المدارس الخاصة بموافاة الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم بالتواريخ المناسبة لاستئناف عمليات الدراسة الحضورية في حال قررت ذلك.
ثالثًا: مؤسسات التعليم العالي:
بإمكان مؤسسات التعليم العالي استئناف الدراسة الحضورية لجميع الطلبة أو تطبيق الخطط التشغيلية التي تنتهج نظامًا مزدوجًا (حضوري وعن بعد) وفقًا لأولويات التحصيل العلمي والأكاديمي وأولويات المقررات الدراسية، مع ضرورة الحرص على استئناف جميع عمليات التدريب التطبيقي في المختبرات والمشاغل، أو في مؤسسات القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص لجميع الطلبة حضوريًا، وخصوصًا ممن هم مقبلون على التخرج، علمًا بأن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ستقوم بتزويد مؤسسات التعليم العالي بالإيضاحات والتعليمات اللازمة في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، أن فرق العمل المختصة قد عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة ووضع واعتماد السياسات التعليمية التي تتناسب والمرحلة الاستثنائية الحالية، وتحقق المرونة اللازمة، وتراعي الطلبة وأولياء الأمور، بينما تضمن استمرار العملية التعليمية وفق أفضل الممارسات ودون أدنى انقطاع في التحصيل العلمي.
وبيّن أن الوزارة ومجلس التعليم العالي سوف يستمران في تقييم العمليات التعليمية واتخاذ القرارات والإجراءات واعتماد السياسات اللازمة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
كما تقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى جميع منتسبي الهيئات التعليمية والإدارية على ما أبدوه ويبدونه من جد وعمل وتفان في أداء الرسالة التعليمية بكل اقتدار، مؤكدًا أن ذلك كان العامل الأساسي في نجاح استمرار العملية التعليمية بكل كفاءة ودون انقطاع رغم الظروف الاستثنائية.
