العدد : ١٧٤٩٩ - الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٢ رمضان ١٤٤٧هـ

العدد : ١٧٤٩٩ - الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٢ رمضان ١٤٤٧هـ

قضـايــا وحـــوادث

«المدنية» تفسخ عقد مقاولة وتلزم المقاول رد 3 آلاف دينار إلى مالك عقار

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ - 02:00

ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬المدنية‭ ‬الثامنة‭ ‬مقاولاً‭ ‬بحرينيا‭ ‬تخلف‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاقية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بتنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬ترميم‭ ‬وصيانة‭ ‬شاملة‭ ‬لعقار،‭ ‬خلال‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬سداد‭ ‬ألفين‭ ‬و990‭ ‬ديناراً‭ ‬لصاحب‭ ‬العقار‭ ‬وفسخ‭ ‬العقد‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬مريم‭ ‬علي‭ ‬تريكي‭ ‬ان‭ ‬موكلها‭ ‬عقد‭ ‬الخصومة‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬مقاولة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬يوليو‭ ‬2022،‭ ‬التزم‭ ‬بمقتضاها‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بتنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬ترميم‭ ‬وصيانة‭ ‬شاملة‭ ‬لعقار‭ ‬المدعي‭ ‬تشمل‭ ‬صيانة‭ ‬أنابيب‭ ‬المياه‭ ‬وما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأسلاك‭ ‬الكهربائية‭ ‬وأسُطح‭ ‬المنزل‭ ‬–‭ ‬السيراميك‭ ‬والجبس‭ ‬–‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬نكل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬التزاماته‭ ‬العقدية‭ ‬وأخل‭ ‬بالأصول‭ ‬الفنية‭ ‬للتنفيذ،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أيده‭ ‬تقرير‭ ‬الخبير‭ ‬الهندسي‭ ‬الذي‭ ‬أثبت‭ ‬وجود‭ ‬عيوب‭ ‬جسيمة‭ ‬في‭ ‬التمديدات‭ ‬الكهربائية‭ ‬تشكل‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬القاطنين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬إنجاز‭ ‬أعمال‭ ‬جوهرية‭ ‬متبقية‭ ‬ترتب‭ ‬عليها‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بمبلغ‭ -/ ‬2990‭ ‬دينارا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حدا‭ ‬بالمدعي‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬الماثلة‭ ‬للقضاء‭ ‬له‭ ‬بما‭ ‬سلف‭ ‬بيانه‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬إن‭ ‬المدعي‭ ‬طلب‭ ‬فسخ‭ ‬عقد‭ ‬المقاولة‭ ‬المبرم‭ ‬مع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬ورد‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬سداده‭ ‬بغير‭ ‬وجه‭ ‬حق،‭ ‬تأسيساً‭ ‬على‭ ‬إخلال‭ ‬الأخير‭ ‬بالتزاماته‭ ‬العقدية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬التأخر‭ ‬عن‭ ‬الإنجاز‭ ‬ومخالفة‭ ‬الأصول‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وقدم‭ ‬تقرير‭ ‬خبرة‭ ‬لإثبات‭ ‬واقع‭ ‬حالة‭ ‬العقار‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬من‭ ‬أعمال،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬تلمس‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬وتقرير‭ ‬الخبرة‭ ‬الهندسي‭ ‬المودع،‭ ‬الذي‭ ‬تطمئن‭ ‬إليه‭ ‬لسلامة‭ ‬أسسه‭ ‬وكفاية‭ ‬أبحاثه،‭ ‬ثبوت‭ ‬إخلال‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بالتزاماته،‭ ‬إذ‭ ‬انتهى‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬أنجزها‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬فعلياً‭ ‬قد‭ ‬قُدرت‭ ‬بمبلغ‭ -/ ‬1310‭ ‬دنانير‭ ‬فقط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ثبت‭ ‬سداد‭ ‬المدعي‭ ‬لمبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬قدره‭ -/ ‬4300‭ ‬دينار،‭ ‬مما‭ ‬يتبين‭ ‬معه‭ ‬أحقية‭ ‬المدعي‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬فسخ‭ ‬العقد‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وفاء‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بالتزاماته‭ ‬الجوهرية‭ ‬وفقاً‭ ‬للمادتين‭ (‬128‭) ‬و‭(‬129‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬الفسخ‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬إعادة‭ ‬المتعاقدين‭ ‬إلى‭ ‬الحالة‭ ‬التي‭ ‬كانا‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬التعاقد،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬يمثل‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬ولم‭ ‬يتقدم‭ ‬بأي‭ ‬دفع‭ ‬أو‭ ‬دفاع‭ ‬أو‭ ‬مستند‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬واقعة‭ ‬الإخلال‭ ‬أو‭ ‬ينازع‭ ‬في‭ ‬المبالغ‭ ‬المسددة،‭ ‬فإن‭ ‬المحكمة‭ ‬تجيب‭ ‬المدعي‭ ‬لطلباته‭ ‬وتقضي‭ ‬بفسخ‭ ‬العقد‭ ‬وإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬برد‭ ‬الفارق‭ ‬المترصد‭ ‬في‭ ‬ذمته،‭ ‬وعليه‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بفسخ‭ ‬العقد‭ ‬وإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المدعي‭ ‬مبلغاً‭ ‬قدره‭ ‬ألفان‭ ‬و990‭ ‬ديناراً‭. ‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا