تتجه الحكومة الإسبانية إلى اعتماد إجراءات وصفت بأنها حازمة ومستعجلة للتعامل مع أزمة السكن في البلاد. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إجراءات «حاسمة» لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة، حيث سيتم بناء 10.7 آلاف وحدة سكنية جديدة، الى جانب تفعيل حزمة إجراءات بموجب مرسوم ملكي.
وأكد سانشيز أن الحكومة ستتصدى للاحتيال وسوء استخدام عقود الإيجار، وستقدم حوافز لأصحاب العقارات تفيد المستأجرين على المدى الطويل.
وتشمل الخطة الإصلاحية تشديد الرقابة على الإيجارات السياحية والإيجارات قصيرة الأجل. حيث أكد رئيس الوزراء الإسباني أن هذه الإيجارات أسهمت في تشويه أسواق الإسكان المحلية.
وتشمل الخطة أيضا منع الممارسة التعسفية المتمثلة في تحويل عقود الإيجار العادية إلى عقود إيجار مؤقتة، حيث ستتخذ الحكومة إجراءات حازمة للحد من التجاوزات في تأجير الغرف.
كما سيحصل أصحاب العقارات الذين يمددون عقود الإيجار طويلة الأجل دون زيادة الإيجارات على إعفاء ضريبي كامل على دخل الإيجار ذي الصلة.
ووفقاً لتقديرات البنك المركزي الإسباني، يبلغ عجز المساكن في البلاد نحو 700 ألف وحدة، أي بزيادة قدرها 100 ألف وحدة عن تقديراته لعام 2024.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك