أحمد آباد - (أ ف ب): تسعى نيودلهي وبرلين إلى تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس الاثنين خلال استضافته المستشار الألماني فريديريش ميرتس في أول زيارة له لآسيا منذ توليه مهامه في مايو الفائت. وأكد ميرتس بدوره أن برلين تسعى إلى شراكة أمنية أوثق مع نيودلهي، بما يشمل تعزيز «التعاون بين صناعاتنا الدفاعية» لتقليل اعتماد الهند التقليدي على روسيا في مجال المعدات العسكرية. بدأ ميرتس زيارته للهند التي تستغرق يومين قبل أسبوعين من انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي والهند اللذين يعملان على إعداد اتفاقية تجارة حرة.
وعقب اجتماع مودي وميرتس، صدرت إعلانات مشتركة عن البلدين، وأعلنا التوصل إلى اتفاقيات بهدف تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما البالغ 50 مليار دولار. وشملت هذه الإعلانات تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، إضافة إلى مجال أشباه الموصلات والمعادن الحيوية. وقال مودي «يعمل البلدان معا على سلاسل إمداد آمنة وموثوقة ومرنة، وستعزز مذكرات التفاهم التي أبرمناها بشأن هذه القضايا شراكتنا». وأضاف «يُظهر التعاون الوثيق في مجالي الأمن والدفاع الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة»، و«سنعمل على وضع خريطة طريق لزيادة التعاون في الصناعات الدفاعية، ما سيفتح آفاقا جديدة للتطوير والإنتاج المشتركين».
يأتي اجتماع المسؤولين الهندي والألماني في وقت يواجه كلا البلدين تحديات اقتصادية وأمنية أمام أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين. وقال ميرتس إن برلين «ملتزمة بنظام دولي نعيش فيه بحرية وأمان، لأن العالم يمر حاليا بمرحلة إعادة تشكيل». وأشار إلى أن العالم يتسم «بشكل متزايد بسياسات القوى العظمى والتفكير القائم على مناطق النفوذ، ولذلك يجب علينا توحيد جهودنا لمواجهة هذه التحديات». وتابع «لهذا نرغب أيضا في تعزيز التعاون في مجال السياسة الأمنية، مثل إجراء مناورات مشتركة بين قواتنا الجوية والبحرية لضمان الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».
وقد أسهمت الإجراءات والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك فرض زيادات اعتباطية في التعرفات الجمركية، في زعزعة التحالفات العالمية والجيوسياسية الإقليمية. ولا تزال الهند، أكبر دول آسيا والعالم من حيث التعداد السكاني، تتفاوض مع واشنطن على إبرام اتفاقية تجارية. قال ميرتس «من الأهمية الاستراتيجية بمكان تعميق التعاون بين صناعاتنا الدفاعية. فهذا يعزز قدرات كلا الجانبين ويُسهم في تقليل اعتماد الهند على روسيا، على سبيل المثال». وقد سعت نيودلهي التي اعتمدت على موسكو لعقود في توريد معداتها العسكرية الرئيسية، إلى تقليص اعتمادها على روسيا في السنوات الأخيرة من خلال تنويع وارداتها ودعم قاعدتها التصنيعية المحلية.
وإلى جانب روسيا، تُعدّ فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة من بين موردي الهند العسكريين الرئيسيين، كما تتفاوض برلين ونيودلهي على صفقة محتملة تُمكّن شركة «ثيسنكروب مارين سيستمز» الألمانية من بناء ست غواصات للبحرية الهندية بالشراكة مع شركة «مازاغون دوك شيب بيلدرز» الهندية الحكومية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك