أصدر عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة قرارا بشأن إعفاء المؤسسات والشركات والبنوك التي تستخدم الحاسب الإلكتروني في حساباتها من إمساك الدفاتر التجارية الورقية.
ويقضي القرار المنشور في الجريدة الرسمية بأن تعتمد وزارة الصناعة والتجارة التعامل بالدفاتر التجارية الإلكترونية للمؤسسات والشركات والبنوك، وتكون لها ذات الحجية المقررة للدفاتر التجارية الورقية، وذلك بشرط تطبيق الإجراءات والقواعد التالية التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الإلكتروني، وهي: أن يتمتع النظام الإلكتروني بحماية تقنية تحفظ سلامة البيانات المخزنة فيه، وتمنع أي تعديل أو محو أو تغيير يُمكن أن يطرأ عليها، وأن يتم إدخال البيانات في النظام بشكل منتظم خلال المواعيد التي ينص عليها القانون.
كما يقضي القرار بأنه على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك