أعلن نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، تدشين خدمة التقاضي عن بُعد في المحاكم الكبرى التجارية ومحكمة الأمور المستعجلة، وذلك كمرحلة أولى من المشروع، ابتداءً من الدعاوى الجديدة المسجلة مع مطلع عام 2026.
وأوضح أن الخدمة الإلكترونية تتيح لأطراف الدعوى حضور الجلسات عن بُعد بشكل اختياري، مع استمرار إمكانية الحضور الشخصي، وذلك مع الالتزام الكامل بكل الضمانات القانونية التي تكفل حق التقاضي والمحاكمة العادلة.
وفيما يتعلق بآلية الاستفادة من الخدمة بيّن أن الطرف رافع الدعوى يتعين عليه اختيار طريقة حضور الجلسات (عن بُعد أو حضوريًا) عند تقديم الدعوى عبر خدمة رفع دعوى قضائية المتاحة من خلال البوابة الوطنية لمملكة البحرين Bahrain.bh.
وأضاف الوزير أن الدخول إلى الجلسات عن بُعد سيتم عبر خدمة التقاضي عن بُعد المتوافرة على الموقع الرسمي للوزارة (moj.gov.bh)، كما يمكن لبقية أطراف الدعوى اختيار حضور الجلسات عن بُعد من خلال الخدمة ذاتها.
وأشار إلى أن إدارة الجلسات الإلكترونية ستتم تحت الإشراف الكامل للقاضي المختص، مع إتاحة خاصية عرض المستندات إلكترونيًا ضمن الخدمة، إضافة إلى الاستماع المباشر إلى مرافعات أطراف الدعوى.
كما أوضح أن النظام يوفّر آلية دخول آمنة باستخدام المفتاح الإلكتروني المطوّر (2.0)، الذي يتيح للمستخدمين المصادقة البيومترية (بصمة الوجه) والدخول من دون الحاجة إلى كلمة مرور، بما يعزز موثوقية الإجراءات وسلامتها.
وأكد استمرار الوزارة في رقمنة الخدمات العدلية والقضائية بما يسهم في تعزيز مبدأ الوصول إلى العدالة، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وذلك ضمن مبادرات التحول الإلكتروني في قطاع العدالة، موضحًا أن المرحلة الأولى من مشروع التقاضي عن بُعد تشمل المحاكم الكبرى التجارية ومحكمة الأمور المستعجلة، على أن يتم التوسع التدريجي في تطبيق الخدمة لتشمل محاكم أخرى خلال المراحل اللاحقة.
من جهته، أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن تدشين خدمة التقاضي عن بُعد يعكس مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والهيئة، بهدف الارتقاء بالمنظومة العدلية في مملكة البحرين، من خلال مواصلة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي وتزويد المحاكم بأحدث الحلول التقنية التي تسهم في تسريع الفصل في القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي.
وأشاد بجهود الفرق الفنية والتقنية العاملة في الوزارة والهيئة، التي أسهمت في إطلاق هذه الخدمة، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم خدمة التقاضي عن بُعد في تعزيز جودة الخدمات الحكومية، وتسهيل الإجراءات على المستفيدين، ودعم مسيرة التحول الرقمي بما يواكب تطلعات مملكة البحرين نحو تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك