تقدم كل من النواب حسن إبراهيم، ود. علي النعيمي، وعبدالنبي سلمان، وحمد الدوي، وممدوح الصالح، بمقترح بقانون بتعديل قانون القيمة المضافة، بإضافة فقرة جديدة تنص على ان يكون تاريخ توريد السلع او الخدمات الى الجهات الحكومية هو تاريخ تسلم المبلغ المسدد عنها.
ويهدف المقترح بقانون الى معالجة ما اسماه مقدموه، الإشكالية العملية التي يواجهها الموردون ومقدمو الخدمات عند التعامل مع الجهات الحكومية، وضمان ان يكون تاريخ استحقاق ضريبة القيمة المضافة متوافقا مع تاريخ تسلم الدفعات الفعلية لتلك التوريدات.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للمقترح بقانون، ان الحاجة الى هذا التعديل تأتي نتيجة الممارسة الفعلية المتبعة من قبل الجهات الحكومية في مملكة البحرين، حيث لوحظ ان هذه الجهات تقوم بتسديد الفواتير المستحقة عليها بعد فترات زمنية متفاوتة وطويلة، قد تمتد بعضها الى ثلاثة او ستة أشهر، وربما يتجاوز السنة في بعض الحالات.
وأشارت الى ان إلزام المورد او مقدم الخدمة بضريبة القيمة المضافة عن هذه التوريدات قبل تسلم المقابل المالي الفعلي من الجهة المعنية، وفقا للقواعد الحالية لتاريخ التوريد، يؤثر بشكل مباشر وسلبي على السيولة النقدية لديه، مما يشكل عبئا ماليا إضافيا غير مبرر يحد من قدرته على الوفاء بالتزاماته الضريبية في الوقت المحدد.
وأضافت المذكرة الايضاحية ان هذا التعديل سيحقق العدالة الضريبية ويدعم بيئة الاعمال، حيث يربط تاريخ استحقاق ضريبة القيمة المضافة بتاريخ تسلم المبلغ من الجهة الحكومية المورد اليها السلع او الخدمات، مما يضمن ان يكون تسديد الضريبة من قبل المورد مرهونا بحصوله على مقابل هذا التوريد، وبالتالي يتم تجنب الضغط على السيولة النقدية لأصحاب الاعمال.
وجاء نص المقترح بقانون على النحو التالي:
المادة الاولي:
تضاف فقرة جديدة بحرف «و» للمادة «13» من قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2018، نصها التالي:
و) تاريخ توريد السلع او الخدمات الى احدى الجهات الحكومية هو تاريخ تسلم المبلغ عنها».
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك