لندن - (أ ف ب): سجّلت بريطانيا في عام 2025 ثاني أعلى عدد من المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش منذ بدأت جمع البيانات في عام 2018، وفق ما أظهرت إحصاءات للحكومة البريطانية نُشرت أمس الخميس. يأتي ذلك فيما تسجل شعبية زعيم حزب «ريفورم يو كيه» (إصلاح المملكة المتحدة) الشعبوي المناهض للهجرة نايجل فاراج تصاعدا على مسافة أشهر قليلة من انتخابات محلية مقرّرة في مايو، تُعتبر مؤشرا للاستحقاقات المقبلة.
ومع تزايد الضغوط على رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر على خلفية هذه القضية الشائكة، اقترحت وزيرة داخليته شابانا محمود تقليص الحماية الممنوحة للاجئين على نحو كبير ووضع حد لمزايا يستفيد منها تلقائيا طالبو اللجوء. وتفيد بيانات وزارة الداخلية البريطانية بعدم رصد أي قوارب صغيرة في 31 ديسمبر، ما يشير إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين عبروا بحر المانش انطلاقا من فرنسا خلال العام بلغ 41 ألفا و472، وهو ثاني أعلى عدد بعد الرقم القياسي البالغ 45 ألفا و774 شخصا والمسجَّل في عام 2022.
والرقم القياسي سجّل في عهد الحكومة المحافظة السابقة. وكان رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك تعهّد «وقف (وصول) القوارب» عندما كان في المنصب. وبعد فوز ستارمر بالمنصب في يوليو 2024، أعرب سوناك عن أسفه لاستخدام الشعار الذي وصفه بأنه شديد «الصرامة» ويفتقر إلى السياق الكافي «لتوضيح مدى صعوبة» تحقيق الهدف. أما ستارمر، فاستعاد شعاره الخاص «سحق العصابات» في تعهّده معالجة المشكلة عبر تفكيك شبكات الإتجار بالبشر التي تدير عمليات العبور، لكنه لم يحقّق إلى الآن نجاحا يفوق سلفه.
تقدّم «ريفورم يو كيه» على «العمّال» بزعامة ستارمر بأكثر من عشر نقاط في استطلاعات الرأي في القسم الأكبر من العام 2025. وفي رسالة رأس السنة، توقّع فاراج أنه إذا حقّق حزبه نتيجة جيدة في الانتخابات المحلية المقبلة «فسنواصل ونفوز بالانتخابات العامة» المقرّرة في موعد أقصاه عام 2029. ودون التطرّق مباشرة إلى قضية المهاجرين، أضاف «سنحظى حينها قطعا بفرصة لتغيير جوهري يشمل النظام الحكومي بأكمله في بريطانيا».
أما ستارمر، فقال في رسالته بمناسبة رأس السنة، إن حكومته «ستهزم التراجع والانقسام» الذي يشيعه الآخرون. من جهتها، دعت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إلى عدم السماح «لسياسة التظلّم بأن تقول لكم إننا محكومون بالبقاء على حالنا». وتأتي الأرقام المتعلقة بالقوارب الصغيرة بعد تصريحات أدلت بها وزيرة الداخلية في نوفمبر وقالت فيها إن الهجرة غير النظامية «تمزق بلادنا». وفي أوائل ديسمبر، وصف متحدث باسم وزارة الداخلية عدد رحلات القوارب الصغيرة بأنه «مخز»، وقال إن «الإصلاحات الواسعة النطاق» التي أطلقتها محمود ستزيل الحوافز التي تدفع الوافدين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك