في تصريح غير مسبوق بين المسؤولين الإيرانيين قال رئيس مجلس الإعلام الحكومي في إيران إلياس حضرتي إن نحو 20 في المائة من سكان البلاد ينتمون إلى المذهب السُّنّي، مؤكدًا وجودهم في مختلف الوزارات والمناصب الحكومية، وأن ما كان يُعد سابقًا «جدارًا غير قابل للاختراق» قد جرى تجاوزه. غير أن وسائل الإعلام الرسمية حذفت هذا الرقم من التغطيات المكتوبة، رغم ظهوره بوضوح في مقطع الفيديو المتداول للتصريح.
وجاء حديث حضرتي يوم الأربعاء 24 ديسمبر، على هامش جلسة للحكومة، في وقت تشير فيه الوقائع والبيانات المتاحة إلى استمرار ضعف تمثيل السُّنّة في المناصب الإدارية العليا، واستمرار ما تصفه منظمات حقوقية بتمييزٍ منهجي، وهو ما يتناقض مع مضمون التصريحات الصادرة عن أحد الوجوه الإصلاحية داخل النظام.
وأثار حذف نسبة «20 في المائة» من النصوص الرسمية تساؤلات حول الفجوة بين الرواية الحكومية والواقع الفعلي الذي يعيشه السُّنّة في البلاد. وتنسجم هذه النسبة مع تصريحات سابقة أدلى بها مولوي عبدالحميد في أغسطس الماضي، قدّر فيها نسبة السُّنّة بنحو الخُمس من السكان، في مقابل تقديرات رسمية سابقة حصرت نسبتهم بين 8 و10 في المائة.
وفي سياق أوسع، تحدث حضرتي عن معالجة «الفجوات القومية والجندرية والجيلية»، مشيرًا إلى أن معيار الكفاءة وحل المشكلات بات الأساس في التعيينات الحكومية، بغض النظر عن الخلفية العرقية أو القومية. كما أكد ما وصفه بـ«كسر الفجوة الجندرية»، لافتًا إلى وجود نحو خمسة آلاف منصب إداري تشغله نساء في مختلف الوزارات.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أعلن في وقت سابق من ديسمبر أن حكومته سجلت رقمًا قياسيًا في تعيين النساء بمناصب قيادية، في حين تواصلت النقاشات حول تمثيل جيل «زد» داخل مؤسسات الدولة، وسط تشكيك شبابي واسع في طبيعة هذا التمثيل ومدى تعبيره عن تطلعات الجيل الجديد.
ويعكس الجدل المثار حول تصريح حضرتي، وما رافقه من حذف رسمي، حساسية ملفيّ الهوية والتمثيل في إيران، واستمرار التباين بين الخطاب الحكومي والمطالب المجتمعية، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السُّنّة والنساء والأجيال الشابة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك