القدس المحتلة (وكالات الأنباء): شرعت آليات تابعة للسلطات الإسرائيلية أمس الإثنين في هدم مبنى من أربع طبقات في القدس الشرقية يقطنه أكثر من مئة فلسطيني بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة اعتبرها سكان «مأساة»، وأكدت منظمات حقوقية أنها الأكبر من نوعها خلال عام 2025.
ونددت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية بالهدم، ووضعته في إطار «سياسة ممنهجة من التهجير القسري». ووصلت ثلاث آليات إلى الحي الواقع في بلدة سلوان قرب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، وسط طوق أمني من الشرطة الإسرائيلية، وشرعت بهدم المبنى الذي كانت تقطنه أكثر من عشر عائلات بينهم نساء وأطفال ومسنّون.
وقال عيد شاور الذي كان يقطن في شقة بالمبنى مع زوجته وخمسة أطفال، إن الهدم «مأساة لجميع السكان». وأضاف لوكالة فرانس برس «كسروا الباب ونحن نيام، طلبوا أن نغيّر ملابسنا ونأخذ الأوراق والوثائق الضرورية فقط، لم يسمحوا لنا بإخراج الأثاث».
وأكد أن «لا مكان لدي لأذهب إليه»، وأن العائلة المؤلفة من سبعة أفراد ستضطر للبقاء في مركبته. ورصد مصور فرانس برس ثلاث حفارات تعمل على هدم المبنى أمام أعين الأهالي. وقالت سيدة بحسرة وألم أثناء متابعتها العملية «هذه غرفة نومي».
ويعاني الفلسطينيون في القدس الشرقية من أزمة سكن، ولا تمنحهم البلدية الإسرائيلية إذن بناء إلا بأعداد نادرة لا تتوافق مع الزيادة السكانية. ويقول الفلسطينيون ونشطاء حقوق الإنسان إن هذا المنع لا يراعي النمو الديموغرافي ويسبّب نقصا في المساكن. وتنفذ السلطات الإسرائيلية بانتظام عمليات هدم لما تعتبره أبنية غير قانونية بناها فلسطينيون في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين. ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، بينما تعتبر إسرائيل المدينة بأكملها عاصمتها «الموحدة». ويعيش أكثر من 360 ألف فلسطيني في القدس الشرقية، بالإضافة إلى حوالي 230 ألف إسرائيلي. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو 1967. وضمت لاحقا الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ووصفت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله الهدم بأنه «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين قسرا وتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين». وفي بيان مشترك، قالت منظمتا «عير عميم» و«بمكوم» الحقوقيتين الإسرائيليتين إن هدم المبنى بدأ «دون إنذار مسبق»، وقبل ساعات من اجتماع كان مقررا بين محامي العائلات ومسؤول في بلدية القدس «لمناقشة إجراءات ممكنة لتسوية أوضاع المبنى». وبحسب المنظمتين فإن العملية تمثل «أكبر عملية هدم نفذت في القدس خلال عام 2025»، مشيرة إلى أن «نحو مئة عائلة من القدس الشرقية فقدت منازلها هذا العام».
وردا على استفسارات فرانس برس، قالت بلدية القدس الإسرائيلية إن المبنى «بُني من دون ترخيص»، وأن «أمر هدم قضائي سار ضد المبنى منذ عام 2014». وأشارت إلى أن الأرض المقام عليها المبنى «مصنفة لأغراض الترفيه والرياضة» وليست للسكن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك