لاهاي - (أ ف ب): اتفق كبار المسؤولين الأوروبيين بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء على إنشاء هيئة دولية تتولى مهمة اتّخاذ قرار بشأن دفع تعويضات لكييف بقيمة عشرات مليارات اليورو على خلفية الغزو الروسي. وستقيّم «لجنة المطالبات الدولية من أجل أوكرانيا» التي وقعت على تأسيسها 35 دولة، طلبات التعويض وتتخذ قرارا بشأنها. وقال زيلينسكي للوفود: «نتوقع أن تبدأ كل آلية تعويض.. بالحصول على دعم دولي قوي وكاف ليشعر الناس بصدق بأنه يمكن التعويض عن أي نوع من الأضرار الناجمة عن الحرب».
وأضاف الرئيس بأن «هذه الحرب ومسؤولية روسيا عنها يجب أن تصبح مثالا واضحا ليتعلّم الآخرون عدم اختيار العدوان». ويأتي تشكيل اللجنة بعد تأسيس ما أطلق عليه «سجل الأضرار» الذي تلقى حتى الآن أكثر من 80 ألف طلب تعويض من أفراد أو مؤسسات. وستكون الخطوة الثالثة تأسيس صندوق تعويضات. ولم يتضح بعد كيف سيتم تطبيق هذا الجزء الحاسم من العملية. ينسّق آلية التعويضات مجلس أوروبا ومقره ستراسبورغ ويضم 46 دولة تحمي حقوق الإنسان في القارة.
وقال الأمين العام للمجلس آلان بيرسيه للصحفيين: إن «تأسيس صندوق التعويضات متوقع ضمن إطار زمني مدته ما بين 12 و18 شهرا تقريبا». وأضاف: «من ثم، سيتم بشكل واضح تقديم دفعات للضحايا فور تشغيل الصندوق وتقديم الطلبات». وأعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف بأن اللجنة الجديدة ستتخذ من لاهاي مقرا. وقال: «نبعث رسالة واضحة جدا من هنا في لاهاي مفادها أنه بعد تحقيق السلام، يجب أن يسمح للعدالة بأن تأخذ مجراها». من جانبها، لفتت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى أن الرسالة إلى الأوكرانيين الساعين للحصول على تعويضات هي: «لم ننس أنكم عانيتم».
وستتمثل النقطة الرئيسية العالقة في كيفية تأمين الأموال لدفع التعويضات. ويواجه قادة الاتحاد الأوروبي ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ما ينبغي فعله بأصول روسية مجمّدة تقدّر قيمتها بحوالي 200 مليار يورو (232 مليار دولار) أثناء قمة تبدأ غدا الخميس. ويبحثون عن سبل لتمويل قرض لكييف تقوم بتسديده، بموجب المقترح، عبر أي تعويضات روسية تقدّم لأوكرانيا.
لكن بينما تحظى هذه الخطة بدعم قوي من العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، إلا أنها قوبلت بمعارضة شديدة حتى الآن من بلجيكا. وتستضيف بلجيكا منظمة «يوروكلير» للإيداع الدولي التي تضم معظم الأصول الروسية ورفضت حتى الآن المقترح بسبب تداعياته القانونية المحتملة. وأعلن البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي بأنه سيرفع دعوى قضائية في موسكو ضد «يوروكلير». ويتزامن النقاش بشأن الأصول المجمّدة مع جهود دبلوماسية لإنهاء حرب أوكرانيا وهو أمر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بات «أقرب من أي وقت سابق».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك