أيدت محكمة الاستئناف العليا حكما في واقعة قيام متهم بغسل أموال متحصلة من جريمة الاحتيال، حيث أدانت محتالا بالسجن مدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة وخمسة آلاف دينار وبمصادرة مبلغ قدره خمسة وسبعون ألفا ومائتان وتسعة وتسعون دينارا وذلك لما نسب إليه من اتهام.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية مفاده قيام المتهم بالعمل ضمن شبكة إجرامية في تحصله على أموال عدد من ضحايا الاستثمارات الوهمية، فتلقى أموالهم في حسابيه البنكيين ومن ثم حولها إلى حسابه في إحدى منصات شراء العملات الإلكترونية ومن ثم حولها إلى محفظته الإلكترونية (خارج مملكة البحرين)، ومن ثم قام بتحويل تلك الأموال إلى عديد من المحافظ الإلكترونية التي يتم تزويده ببياناتها وأرقامها من قبل تلك الشبكة الإجرامية، مما ترتب عليه تسليمه الأموال إلى المحتالين بعد أن يقوم بأخذ نسبته من تلك الأموال.
حيث توصلت التحقيقات إلى قيام المتهم بتلقي أكثر من خمسة وسبعين ألفَ دينار بحريني من عدد من الضحايا بعد أن تم إيهامهم من قبل مجهولين من ضمن الشبكة الإجرامية منتحلين ارتباطهم بشركات استثمارية مختلفة ودعوتهم والترويج لهم بالمشاركة في عمليات استثمارات متنوعة وإغرائهم بتحقيق الأرباح، فحملوا الضحايا على استثمار أموالهم من خلال تحويلها إلى حسابي المتهم البنكيين، وما أن تلقى تلك الأموال - وهو عالم بحقيقتها ومصدرها- فقام بتنفيذ أوامر مدير الشبكة الإجرامية بتحويل أموال الضحايا إلى حسابه بمنصة (خارج مملكة البحرين) ثم إلى عديد من المحافظ الإلكترونية التي حصل على بياناتها وأرقامها من قبل الشبكة، وعليه فقد تم استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة والتقارير الفنية وأمرت بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها.
الجدير بالذكر أن رئيس النيابة قد أكد أن النيابة العامة ومن خلال ما كشفت عنه التحقيقات ونتيجة للحكم الجنائي الصادر فهي تعكف على اتخاذ كل الإجراءات القانونية وطلب المساعدات القضائية الدولية في شأن مساءلة كل من يثبت تورطه واسترداد الأموال محل الجريمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك