ألزمت المحكمة الكبرى المدنية مستورد سيارة من دولة خليجية نقل ملكيتها إلى المشتري الذي دفع ثمنها بالكامل، كما ألزمته أن يدفع 400 دينار تعويضا أدبيا للمشتري، ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي يوسف غنيم وكيل المدعي أنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 11/9/2024 اشترى سيارة من المدعى عليه الأول لقاء ثمن قدره 6650 دينارا، وقام بسدادها بالكامل، وتسلم المركبة، إلا أن المدعى عليه الأول أخل بالتزامه بتحويل ملكية المركبة للمدعي بالكامل بعد تسلم كامل ثمن الشراء، ما تسبب للمدعي في أضرار جسيمة منها مصاريف تأجير سيارة أخرى.
وأرفق المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها رفض الدعوى وإلزام المدعي بسداد رسوم التحويل وتحويلها باسمه، وأداء 2000 دينار تعويضاً، والمصاريف، وأفاد بأنه وفر جميع المستندات اللازمة لتسهيل التحويل وأرسل براءة الذمة من الدولة الخليجية، لكنه تفادى سداد رسوم التحويل (التي تصل إلى 1500 دينار) لأن المدعي هو من يتحمل التبعات المالية، كما أفاد بأن طلب تحويل المركبة، في الدولة الخليجية قوبل بالرفض لكون المدعي أجنبي الجنسية، فقام بتسهيل الإجراءات في البحرين، وأرفق شهادة براءة ذمة للمركبة.
وقدم المحامي يوسف غنيم تفريغاً لتسجيلات صوتية منسوبة إلى المدعى عليه الأول، واستمعت المحكمة لها والتي جاء فيها أنه سيقوم بتخليص أمور السيارة وإزالة الرسوم بأكملها، وجلب السيارة للمدعي ثم تخليص أمور المرور، ولكن عليه الانتظار لإزالة الرسوم.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه قد ثبت لها العقدية بين الطرفين من خلال عقد البيع وتبين منه أن المدعي سدد ثمن المركبة (6650 دينارا) بالكامل، كما ثبت من خلال التسجيلات الصوتية، أن المدعى عليه ألزم نفسه بتخليص رسوم المرور عن المدعي ومحاولة إلغائها، لكن محاولاته باءت بالفشل، مما يثبت إخلاله بالتزامه بنقل الملكية لذلك تستجيب المحكمة لطلب المدعي بإلزام المدعى عليه الأول بنقل وتحويل ملكية السيارة، وتسجيلها للمدعي بعد استكمال الرسوم من قبل المدعى عليه الأول.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بنقل وتحويل ملكية السيارة إلى المدعي، وبتسجيل تلك المركبة باسم المدعي في المرور وفق الإجراءات الإدارية المقررة، كما ألزمت المحكمة المدعى عليه الأول بأداء مبلغ 500 دينار للمدعي تعويضاً مادياً وأدبياً، والمصاريف وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك