ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة مطاعم سداد ما يقرب من 61 ألف دينار لموظف يشغل مدير عمليات إجمالي مستحقاته العمالية بعدما تم فصله تعسفيا دون سابق إخطار، كما ألزمتها المحكمة بتذاكر العودة وتسليمه شهادة خبرة.
وقالت المحامية فداء عبد الله، إن موكلها بدأ العمل في أحد فروع مطاعم الشركة في عام 2022 بموجب عقد عمل محدد المدة، براتب شهري إجمالي قدره 3500 دينار، على أن يتم زيادة أجره بنسبة 25% بعد إكمال فترة التجربة، إلا أن الشركة امتنعت عن زيادة الأجر وقامت بخصم 1000 دينار من أجره للفترة من مارس 2023 وحتى تاريخ انتهاء العلاقة دون سبب مشروع ودون إشعار مسبق أو سداد أي مستحقات متأخرة.
وطلب المدعي قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المدعي واقعة الفصل التعسفي، وفي الموضوع إلزام المدعى عليهما بالأجور المتخلفة والتعويض عن التأخير في سدادها، والتعويض عن الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإخطار وتذكرة سفر العودة وشهادة خبرة.
وقالت المحكمة إن عقد العمل المحدد قد تحول إلى عقد غير محدد المدة وأن إنهاء خدمة المدعي كانت فصلا من دون سبب مشروع، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤدوا للمدعي مبلغا قدره 48158 دينارا قيمة الأجور المتأخرة والفائدة بنسبة 6% سنوياً، وإلزامهما ببدل مهلة الإخطار بمجموع 2500 دينار و مبلغ 5166 دينارا تعويضا عن إنهاء العقد وبدل الإجازات السنوية بمبلغ 3645 دينارا ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 1718 دينارا، وتذكرة عودة إلى بلده وبتسليم المدعي شهادة نهاية الخدمة، وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك