ألزمت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية الثانية متقاعد برد أكثر من 18 ألف دينار تحصل عليهم من التأمينات بطرق غير قانونية بعد ثبوت تعاقده وتوظيفه في شركة خاصة بعقد عمل وهمي للاستفادة من المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة ومبلغ استبدال المعاش، حيث ثبتت الواقعة بموجب حكم قضايا ضده وضد الشركة التي اتمت عمليات التقاعد معه ومع آخرين.
كانت الهيئة العامة للتأمينات قد رفعت دعواى اشارت فيها الى أن المدعي عليه خاضع منذ أكثر من 30 عاما لقانون التأمين الاجتماعي وتنقل بالعمل لدى عدد من أصحاب العمل إلى أن التحق بالعمل لدى شركة وطلب صرف المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، بعدها طلب استبدال المعاش التقاعدي، وعليه قامت المدعية بحساب مبلغ قرض الاستبدال للمدعى عليه ومن خلال البحث والتفتيش على أصحاب العمل تبين أن الشركة الأخيرة قامت بتسجيل عدد من المؤمن عليهم بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي حيث تم تسجيله وتبين بأن مدة الخدمة وعلاقة العمل غير صحيحة وبناء على عقود عمل وهمية.
وثبتت الواقعة من خلال تحقيقات النيابة العامة وقيام المدعى عليه بضم سنوات خدمة غير حقيقية لدى الشركة والحصول على معاش تقاعدي ترتيباً على هذا التوظيف الوهمي من دون وجه حق عن الفترة المشار إليها، وبعد قيام الشركة بتصحيح الوضع القانوني للمدعى عليه بعد استبعاد المدة المخالفة للقانون قامت التأمينات بوقف صرف المعاش التقاعدي الخاص بالمدعى عليه لكون مدته التأمينية بعد شطب المدة لا تؤهله لاستحقاق المعاش التقاعدي وتم احتساب المبالغ التي تم تسلمها من دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون وقد بلغت أكثر من 18 ألف دينار تسلمهم من دون وجه حق.
حيث أشارت المحكمة الى أن الثابت من الأوراق أن المدعي لا يستحق صرف معاش تقاعدي، لكون مدة خدمته وعلاقة العمل بينه وبين الشركة التي التحق بها غير صحيحة لأنها على عقود عمل وهمية، ولما كان الثابت من حكم المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قيامه بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تزوير في محرر خاص، هي عقد العمل المبرم بين الشركة وبينه، وكان ذلك بتحريف الحقيقة في هذا المحرر حال تحريره فيما أعد من أجله، بأن اتفق والمستأنف ضده على ان يثبتا بهذا العقد على خلاف الحقيقة تعينه بالشركة بوظيفة وراتب غير حقيقي.
وأضافت أنه صدر حكم جنائي بمعاقبته بالحبس والغرامة وقد تأييد الحكم، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة عدم استحقاق المستأنف ضده مكافأة نهاية الخدمة، والمعاش التقاعدي الشهري، ومبلغ قرض الاستبدال، وذلك لعدم اكتمال مدة خدمته المؤمن عليها لدى التأمينات التي تؤهله للتقاعد والحصول على معاش تقاعدي وبالتالي عدم استحقاقه كذلك لقرض الاستبدال، وهو ما يتعين معه إلزام المستأنف ضده برد المبالغ التي صرفت له من دون وجه حق، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن إجمالي المبالغ التي صرفت للمستأنف ضده من دون وجه حق 18.800 دينار، ما يتعين معه القضاء بإلزامه بأن يؤدي للتأمينات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك