لقد أثمرت قمة البحرين 2025 عن مخرجات تكنولوجية غير مسبوقة في تاريخ التعاون الخليجي، ليس فقط لأنها تنطوي على وعود أو نوايا، بل لأنها ترسم بوضوح خارطة طريق لــ «خليج رقمي موحد».
إن تأكيد بناء بنية تحتية رقمية مشتركة، وتبني أنظمة دفع وخدمات سحابية موحدة، إضافة إلى العمل على الأمن السيبراني والتعاون في الذكاء الاصطناعي، يعكس إدراكاً واقعياً من القادة بأن المستقبل لن يُبنى على النفط أو الموارد التقليدية فقط، بل على المعرفة، البيانات، والتكامل التقني.
هذا التوجه إذا تُرجم إلى برامج تنفيذية ناجحة سيحول دول الخليج إلى سوق رقمية واحدة لا فرق بين مواطن خليجي وآخر، من حيث الخدمات الحكومية، التجارة، التبادل التجاري والاقتصادي، وسيُسهّل التجارة الإلكترونية عبر الحدود، ويسرّع الاستثمار في مشاريع تكنولوجية مشتركة، ويخلق اقتصاداً معرفياً يعتمد على الابتكار بدلاً من النفط وحده.
كما أن دفع التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني مهم جداً في زمن يشهد فيه العالم تهديدات سيبرانية متزايدة، ولاسيما في منطقة مثل الخليج حيث البنية التحتية حيوية، إنه استثمار في أمن المستقبل.
لهذا، اختياري لعنوان «خليجنا.. رقمي» ليس مجرّد شعار بل هو التزام يعيد رسم ملامح مستقبلنا، وعلى دول المجلس أن تُسارع في ترجمة ما جاء في الإعلان إلى واقع ملموس عبر مشاريع مشتركة، قوانين موحدة، حماية البيانات، وتمكين الأجيال القادمة لتقود هذا التحول.
إذا نجح الأمر، فإن الخليج 2030 الذي نحلم به باقتصاد معرفي، وتنمية مستدامة، وتكامل حقيقي، أصبح قريبًا، قريبًا جدًا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك