تونس - (رويترز): اعتقلت الشرطة التونسية أمس الخميس أحمد نجيب الشابي أحد أبرز قادة المعارضة في تونس وهو من بين أشدّ منتقدي الرئيس قيس سعيّد، لتنفيذ حكم بالسجن مدة 12 سنة بتهمة التآمر، في أحدث مؤشر على تصاعد حملة مستمرة ضد قادة المعارضة. يُعد الشابي السياسي المخضرم، أحد أبرز الشخصيات التاريخية للمعارضة التونسية منذ أكثر من خمسة عقود. ولطالما كان الشابي (82 عاما) أيضا صوتا قويا إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وخلال حكم الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس.
وأصدرت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 45 سنة على عشرات من قادة المعارضة، بينهم الشابي، إضافة إلى رجال أعمال ومحامين، بتهم التآمر لقلب نظام الرئيس سعيّد، فيما وصفه منتقدون بأنه مؤشر على تسارع النهج الاستبدادي له. واعتقلت السلطات في الأيام الماضية كلا من المعارض العياشي الهمامي والمعارضة شيماء عيسى لتنفيذ أحكام بالسجن في إطار القضية نفسها. وأعلن كلاهما بدء إضراب عن الطعام مفتوح المدة للمطالبة بالإفراج عنهما.
وتم توجيه التهم لأربعين شخصا في القضية، وهي واحدة من أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ تونس الحديث. وفي الأسبوع الماضي، قال الشابي لرويترز إنه ذاهب إلى السجن مرتاحا، داعيا «التونسيين إلى تصعيد الاحتجاجات لإنقاذ الديمقراطية التي يسعى سعيد إلى قمعها». ودعا الشابي مختلف التيارات السياسية إلى الوحدة في مواجهة «النهج الاستبدادي لسعيد». وقال ابنه لؤي الشابي: «تم إيقاف الأستاذ نجيب الشابي، لكنهم لن يستطيعوا إيقاف العد التنازلي لساعة الحرية».
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم مسؤولون سابقون ورئيس المخابرات السابق كامل القيزاني، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد. وقالت منظمات حقوقية إن القضايا والأحكام تعكس تصعيدا لحملة سعيد على المعارضين منذ أن سيطر على سلطات استثنائية في 2021. وتم اعتقال منتقدين وصحفيين ونشطاء، وتعليق عمل منظمات غير حكومية مستقلة. وتقول المعارضة إن التهم ملفقة وتهدف إلى سحق منتقدي سعيد عبر القضاء. فيما يقول سعيد إنه لا يتدخل في القضاء.
وعندما بدأت القضية في 2023، وصف سعيد السياسيين المتورطين فيها بأنهم «خونة وإرهابيون»، وقال إن القضاة الذين سيبرئونهم سيكونون شركاء لهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك