الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
«كيتا الصينية».. وتوصيل الطلبات
بدأت شركة «كيتا» الصينية لتوصيل الطلبات تكتسح الأسواق الخليجية.. بدأت في السعودية والإمارات وقطر ثم الكويت.. وتستعد حاليا لتعمل في البحرين، وكذلك سلطنة عمان.. مؤخرا تم إعلان توفير فرص العمل والوظائف الشاغرة هناك.
الصين تغزو الأسواق الخليجية.. وهذا من حقها.. وهي تطبق استراتيجيتها الاقتصادية التوسعية في كل دول العالم.. ما تجنيه الشركات الصينية داخل بلادها أضعاف ما تجنيه في الدول الخليجية تحديدا.. عدد السكان هناك يبلغ أكثر من مليار ونصف نسمة، بما يمثل أكثر من 17% من إجمالي سكان العالم.
منصة «كيتا»، هي ذراع التوصيل التابعة لشركة ميتوان الصينية، وهي شركة عملاقة في مجال توصيل الطعام، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 140 مليار دولار، وتأسست عام 2010 في الصين.
المستهلك الخليجي عموما، والبحريني خصوصا.. يهمه في الدرجة الأولى جودة الخدمة، وسرعة التوصيل، والسعر المناسب من دون مبالغة.. المشاكل والأخطاء التي تمارسها بعض شركات التوصيل الحالية من دون محاسبة وحماية للمستهلك، تدفعه الى أن يتطلع الى وجود شركة جديدة، توقف ذك الاستغلال والاحتكار.. التنافسية تصب في صالح المستهلك، وفي صالح الاقتصاد الوطني قبل كل شيء.
لا يهم المواطن هنا، وجود شركة صينية تحديدا.. يهمه أكثر وجود تطبيق ومنصة وشركة تقدم خدمات أكثر، وتسهيلات أكبر، وأسعار أقل، تكسر التحالف القائم الذي أضر بالمستهلك والتاجر، من أصحاب المحلات والمطاعم، التي تشكو من زيادة رسوم تلك الشركات، التي تقاسمه مصدر رزقه وتجارته، حتى بدت بعض المطاعم تقطع صلتها وتمنع التعامل مع شركات التوصيل باهظة الرسوم.
معظم شركات توصيل الطلبات حاليا، تستخدم سواقا أجانب، بمركبات شخصية.. سيارات «مكركبة».. دراجات نارية «قديمة».. صناديق «مهترئة».. وبهندام غير حضاري ولا آمن، ولا يعكس العلامة التجارية لشركة التوصيل.. فضلا عن المزاحمة المرورية والتجاوزات والمخالفات.
قيام بعض شركات التوصيل الحالية، بتقديم تبرعات خيرية، أو المشاركة في برامج الخدمة المجتمعية لا تشفع لها، مقابل ما تقدمه من خدمات سيئة، وممارسات غير مقبولة، وأسعار مرتفعة، ولا تجاوب مع شكاوى المستهلكين.
«كيتا» الصينية، وفقا للتقارير الإعلامية المنشورة، تعتمد بشكل كبير على استراتيجيات التسعير التنافسية، والعروض الترويجية طويلة الأمد لجذب المستخدمين، كما تقدم حوافز عالية لجذب السائقين إلى منصتها، وتعمل على تطوير تقنيات، مثل الطائرات بدون طيار، والمركبات الذاتية القيادة، وقد رأينا ذلك في دولة الإمارات، عبر توصيل الطلبات بطائرات «الدرونز».
لست بصدد الترويج لشركة «كيتا» الصينية.. ولكن الأمر يستوجب وجود تشريع وقانون وإجراءات تضبط عمل شركات التوصيل، والازدحامات المرورية كذلك.. وتحمي المستهلك، وتعزيز التنافسية، وتنويع الخيارات، وتسهم في زيادة النمو الاقتصادي، وتفتح آفاق أرحب للوظائف النوعية للمواطنين، ورواتب مجزية ومناسبة.
فهل تصلح «كيتا الصينية».. ما أفسدته «بعض» شركات التوصيل..؟
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك