اشتكى مواطن بحريني من ضياع حقوقه بسبب ما وصفه بالمماطلة وعدم الجدية في تنفيذ القرارات المعلنة لدى بعض الجهات.
وقال المواطن ان عائلته تمتلك أرضا مساحتها 4288 مترا مربعا في مجمع 716 بالرملي، ولم تكن الأرض مخططة خلال السنوات الماضية. وقبل عام تقريبا، أعيد تصنيف المنطقة وتخطيطها، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية. ووفقا للمخطط تم استقطاع بعض الأراضي، منها أرض صاحب الشكوى، للمصلحة العامة على أن يتم تعويض أصحاب الأراضي فورا كما أشار القرار في الجريدة الرسمية. وطلب من الملاك تقديم كافة المستندات خلال ثلاثة أشهر.
ويضيف المواطن: قدمنا كافة الوثائق المطلوبة في ديسمبر الماضي، وبعد المراجعة مع إدارة التخطيط العمراني، أخبرونا انه سيتم تعويضنا بجزأين، الأول يعادل 30% تقريبا من مساحة الأرض، وذلك من خلال إعطائنا ارضين بديلتين، أما النسبة الباقية فسيكون التعويض ماديا من قبل إدارة الطرق بوزارة الاشغال.
وهنا بدأت المشكلة، فمنذ حوالي عام ونحن نتابع بخصوص الأرضين اللتين وعدونا بهما، ولكن اكتشفنا بعد عشرة أشهر من المتابعة والمراجعات أن إحدى الأرضين متداخلة مع أرض تابعة لإدارة الأوقاف السنية، وفيها مشكلة قانونية، حيث إن الاوقاف غير موافقة على التنازل. والسؤال هنا، كيف أقرت الجهة المعنية احتساب ارض كتعويض لمواطن وهذه الأرض تواجه مشاكل قانونية؟ ومازال الموضوع معلقا.
ومع تكرار الشكاوى، عرضوا علينا التنازل عن الأرض الاستثمارية وتعويضنا بأرض سكنية أخرى بنفس المساحة، ورفضنا ذلك لان القيمة السوقية للأرض الاستثمارية أعلى بكثير من السكنية.
وعندما نراجع يخبرنا الموظفون بأن الموضوع قد يطول إلى اشهر وسنوات وقد يصل الى المحاكم، والأفضل ان نرضى بالتسويات المعروضة! وبنفس الوقت طوال الفترة الماضية لم نستطع مقابلة المسؤول المعني على الرغم من المراجعة المستمرة.
أما بالنسبة للتعويض المادي من قبل وزارة الاشغال، فطوال الأشهر الماضية، عندما نراجع إدارة الطرق يتم ابلاغنا بأن الموضوع مازال لدى إدارة التخطيط العمراني، وانهم لم يتسلموا خطابات التسجيل، وفي إدارة التخطيط العمراني يبلغونا بأن الموضوع لدى إدارة الطرق، ثم يعاد ابلاغنا بأنه لا توجد ميزانية حتى الان، في حين انه عندما يصدر قرار بالتخطيط وينشر في الجريدة الرسمية، فإن هذا يعني ان تكون التعويضات والأراضي البديلة جاهزة.
والمشكلة الأخرى أن وزارة البلديات انذرتنا بضرورة إزالة كافة الممتلكات من الأرض وتنظيفها. وليس لدينا ارض بديلة ننقل اليها الممتلكات الحالية.
ويتابع المواطن: صرنا ضائعين بين التخطيط والطرق. مع أنه ليس من مسؤوليتنا ان نلاحق على التعويض، لذلك فإننا نأمل من وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزير الاشغال أن يوجها بحل هذه المشكلة لأننا متضررون بشكل كبير من هذا الوضع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك