أكد الخبير السياسي حسن سلامة أن القرار الإسرائيلي الأخير بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى «منطقة عسكرية مغلقة» يعكس حالة من الارتباك داخل الحكومة الإسرائيلية.
وأشار في تصريحات لـ RT إلى أن ذلك يعكس عدم قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية متماسكة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء المفاجئ يُعبّر أيضًا عن مستوى عالٍ من الذعر والخوف الداخلي من تنامي القدرات العسكرية المصرية، لا سيما في شبه جزيرة سيناء.
وأوضح سلامة أن القرار يُعد محاولة من قبل وزراء حكومة إسرائيلية متطرفة فرض أمر واقع على الأرض، وفرض رواية أحادية تتناقض مع التزامات الجانبين بموجب اتفاقية كامب ديفيد للسلام.
وأشار إلى أن مصر تحافظ باستمرار على التزاماتها بالمعاهدة، وتؤكد مرارًا قدرتها على ضبط حدودها الجوية والبرية، وهو ما نفته السلطات الإسرائيلية رغم الأدلة والتصريحات الرسمية المتكررة من القاهرة.
ولفت سلامة إلى أن إسرائيل تواصل منذ فترة طويلة - وقد تمتد لما قبل 7 أكتوبر - ترويج رواية غير مؤكدة مفادها أن مصر تسمح بمرور أسلحة من أراضيها إلى قطاع غزة لصالح حركة حماس، وهو ما نفته مصر بشدة، وأكدت أنه لا أساس له من الصحة.
ومع ذلك، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تردّد هذه الادعاءات في اجتماعاتها، متخذةً منها ذريعة لتبرير قرارات مثل اعتبار الحدود منطقة عسكرية.
وأضاف الخبير السياسي أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب وصلت إلى أدنى مستوياتها، لا سيما في ملفات صفقة الغاز والتبادل التجاري، ما يعكس غياب الاهتمام الإسرائيلي الحقيقي بالسلام، ويُظهر هيمنة الفكر المتطرف على صنع القرار الأمني والعسكري في إسرائيل، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي.
وفي المقابل، أكد سلامة أن مصر تمتلك القدرة على الردع وحماية حدودها، وأن أي تصعيد غير مبرر سيكون له ردٌّ حاسم.
من جانبه، قال اللواء إيهاب يوسف، خبير المخاطر الأمنية ورئيس جمعية الشرطة والشعب، إن إعلان إسرائيل اعتبار المنطقة الحدودية مع مصر «منطقة عسكرية» يُشكل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية كامب ديفيد، التي تنص على أن هذه المنطقة يجب أن تكون منزوعة السلاح ومحدودة التسليح.
وأشار إلى أن القرار لا يخالف الاتفاقية فقط، بل يحمل خطرًا أمنيًّا محدقًا، إذ قد يؤدي إلى مواجهات محدودة في حال قيام القوات الإسرائيلية بمطاردة عناصر تتهمهم بالاختراق، ودخولها العمق المصري دون تنسيق، ما يهدد بتصعيد قد يكون غير مقصود لكن عواقبه خطيرة.
وشدّد اللواء يوسف على ضرورة إعادة العالم إلى التزاماته بموجب اتفاقيات السلام، قائلًا: ليس من المعقول أن تحترم مصر كل بنود الاتفاقية بينما يتجاهل الآخرون التزاماتهم.
ودعا إلى تحريك العمل الدبلوماسي، وزيادة الضغط الشعبي، وتفعيل اللوبي المصري في الخارج للتأثير على صانعي القرار في المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية، إلى جانب الاستعدادات العسكرية والأمنية، باعتبار ذلك خيارًا حتميًا لحماية السيادة الوطنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك