الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
السلع الوطنية.. بين البحرين والسعودية
هذه خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، تصب في صالح المواطن والتاجر معا.. وتعود بالخير والنماء على الاقتصاد الوطني.. من خلال «اتفاقية تعزيز انسيابية السلع البحرينية السعودية»، التي تفتح بابا حيويا للتاجر والتجارة البحرينية، وتسهل إجراءات الدخول إلى السوق السعودي الضخم، والفرص العديدة المتوافرة فيه.
بالأمس القريب، وضمن المرحلة الثانية من مبادرة (تكامل) المنبثقة من «مجلس التنسيق البحريني السعودي»، تم توقيع «الاتفاقية»، كخطوة استراتيجية نحو تعميق التكامل الاقتصادي والصناعي المشترك، في ظل العلاقات الأخوية الوثيقة للبلدين الشقيقين، بفضل ما تحظى به من رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما.
«الاتفاقية»، تؤكد المنهجية العملية، لتنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج النوعية، التي يقوم بها «مجلس التنسيق البحريني السعودي» برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حفظهما الله.
كما أن «الاتفاقية» التي تم توقيعها بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين، تسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل التكاليف التشغيلية على المصدرين والمستوردين، وتسريع حركة البضائع بين البحرين والسعودية، وتسهيل إجراءات إثبات المنشأ للصادرات الصناعية البحرينية إلى السعودية، وتقليل متطلبات التحقق من المنشأ وفق قواعد المنشأ الوطنية السعودية.
ولا شك إن الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ بين البحرين والسعودية، ييسر تدفق السلع البحرينية إلى الأسواق السعودية، ويوفر بيئة أكثر مرونة وانسيابية للتجارة البينية، بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في البلدين الشقيقين، وتلك مسألة تأتي في صدارة أولويات عمل وزارتي الصناعة والتجارة في البلدين، وتضع حلولا عملية لتعزيز التجارة الثنائية، وتساند نشاط التاجر البحريني والسعودي معا، كما تشكل محطة مواتية لخلق فرص استثمارية واعدة، تسهم في دعم مسارات التنمية والازدهار التي تصب في صالح المواطن.
ولا شك كذلك، أن «الاتفاقية» تساعد في تعزيز انسيابية السلع والمنتجات بين البلدين بكفاءة وفاعلية.. وخطوة واقعية وعملية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري، وتستجيب لمطالب غرف التجارة والتجار.
هذه فرصة سانحة، تدعم دور القطاع الخاص البحريني، كما تترجم تطلعات غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتعاونها المثمر والبناء مع الوزارة، التي تسخر جهودها وإمكانياتها وتحركاتها وخططها وبرامجها من أجل مصلحة المواطن والتاجر البحريني والاقتصاد الوطني.
لطالما كان الحديث عن التعاون الخليجي العام، والتعاون الثنائي بين الدول الخليجية، حلما للمواطن الخليجي، في مختلف المجالات والمسارات، لذلك فإن مشاريع ومبادرات «المجالس التنسيقية»، خاصة في جانب التعاون والتكامل التجاري والصناعي تعد من أبرز المجالات الاقتصادية، التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر، وتنعكس إيجابيا على تلبية احتياجات وتنمية موارد التاجر.. و«اتفاقية انسيابية السلع الوطنية» جزء من رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة، تستحق الإشادة والتقدير، تماما كما تستلزم الاستثمار الأمثل من التاجر البحريني إلى أقصى حد ممكن.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك